به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صدور مجوز تاسیس ۱۵۵ موسسه آموزش عالی آزاد طی ۲۰ سال اخیر

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۸۵۹۹

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،  غلامعلی منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در هجدهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی که با حضور وزیر علوم برگزار شد با تاکید بر اهمیت و نقش نظارت و ارزیابی در توسعه آموزش عالی گفت: طی ۲۰ سال اخیر، ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن معرفی نظام نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه‌های آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناوری، پشتیبانی و حمایت از اجزای سیاست‌ها و برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها از سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی با بیان اینکه نظارت و ارزیابی با هدف تضمین کیفیت وظیفه مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت عتف است، افزود: ارزیابی مقدمه «اعتبارسنجی»، «گونه‌بندی»، «سطح بندی» و «رتبه‌بندی» است.

منتظر در ادامه تصریح کرد: موضوع نظارت و ارزیابی در مواد و بند‌های قانونی اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی علم و فناوری، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و در نقشه جامع علمی کشور بیان شده است.

به گفته وی، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری از سال گذشته برای تحلیل عملکرد موسسات غیردولتی _ غیرانتفاعی اقدام کرده است.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، در تعریف آموزش عالی آزاد بیان کرد: آموزش‌های عالی آزاد مکمل آموزش‌های رسمی و یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی صنعتی جوامع محسوب می‌شود، و نشان می‌دهد همگام با پیشرفت آموزش رسمی، مهارت‌های عملی و تکمیلی افراد برای اثربخشی مناسب در جامعه و صنعت چگونه باید باشد.

وی مهم‌ترین ویژگی‌های آموزش عالی آزاد را؛ تنوع در عناوین آموزشی بر اساس نیاز باراز، تنوع در ساعات آموزشی، انعطاف پذیری در اجرا، تطابق با نیاز‌های شغلی یا شخصی و ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی دانست.

منتظر با اشاره به پراکندگی جغرافیایی موسسات آموزش عالی آزاد خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۹۹، طی مدت ۲۰ سال تعداد ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد صادر شده است. همچنین از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۵ روند صدور مجوزها، سیر صعودی داشته به گونه‌ای که بیشترین تعداد صدور مجوز در سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ (با میانگین ۲۴ در هر سال) بوده است، سپس از سال ۱۳۸۷ سیر نزولی به خود گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۳مجوز و در سال ۱۴۰۰ به یک مجوز رسیده است.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که از تعداد ۱۵۵ مجوز صادر شده، مجوز تعداد ۳۶ موسسه لغو شده و هم‌اکنون در مجموع تعداد ۱۱۹ موسسه در ۱۶ استان دارای مجوز فعالیت هستند.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف عنوان کرد: بیشترین تعداد موسسه‌ها، ۶۰ موسسه (معادل با ۸۱ درصد) در چهار استان کشور به ترتیب در استان‌های تهران: ۶۰ موسسه (۵۰ درصد)، خراسان رضوی ۱۷ موسسه (۱۴ درصد)، فارس ۱۰ موسسه (۸ درصد) و اصفهان ۹ موسسه (۸ درصد) مستقر هستند و در ۱۱ استان دیگر نیز تعداد ۲۳ موسسه (معادل با ۱۹ درصد) قرار دارند. همچنین در ۱۶ استان کشور نیز هیچ موسسه دارای مجوزی وجود ندارد که نشان دهنده توزیع نامناسب موسسه‌ها در سطح کشور است.

منتظر در خصوص زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد گفت: زمینه فعالیت، مجموعه منسجمی از آموزش‌های مهارتی و مکمل است که یک موسسه می‌تواند به دانشپذیران ارائه دهد و هر موسسه در یک یا چند زمینه مجاز به فعالیت است. با توجه به اینکه زمینه‌های فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد بر اساس نیاز متقاضیان طراحی می‌شوند، به همین دلیل متنوع و متکثر هستند.

وی به فراوانی زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد اشاره کرد و افزود: موسسات در ۳۸ زمینه دارای مجوز فعالیت هستند که بیشترین زمینه فعالیت شامل زمینه های: مدیریت (۶۴ درصد)، زیان‌های خارجی (۵۹ درصد)، کامپیوتر و علوم رایانه (۳۵ درصد)، حقوق (۲۵ درصد) و معماری (۱۹ درصد) است. در ۱۱ زمینه (۲۹ درصد)، بیش از ۵ موسسه دارای مجوز فعالیت هستند در ۲۷ زمینه (۷۱ درصد) نیز کمتر از ۵ موسسه دارای مجوز هستند؛ لذا به نظر می‌رسد در تعریف فعالیت، منطق خاصی به لحاظ آموزشی رعایت نشده و بهتر است در تعریف و عناوین زمینه‌ها بازنگری شود.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با اشاره به تعداد مجوز دوره‌های صادر شده در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال ۱۳۹۹ در مجموع مجوز برگزاری ۶۷۳ دوره برای ۴۰ موسسه (۳۶ درصد از موسسه ها) صادر شده است. ضمناً ۷۰ موسسه (۶۴ درصد از موسسه ها) نیز هیچ مجوز دوره‌ای دریافت نکرده اند.

وی افزود: همچنین از تعداد ۱۵ استان که دارای مجوز هستند، موسسه‌های مستقر در ۹ استان مجوز دوره دریافت کرده اند و موسسه‌های مستقر در ۶ استان دیگر، تاکنون مجوزی برای برگزاری دوره‌ها دریافت نکرده اند. بیشترین مجوز متعلق به موسسات مستقر در استان تهران (۴۵ درصد) و سپس استان‌های خراسان رضوی (۱۸ درصد)، فارس (۱۲ درصد)، هرمزگان (۱۰ درصد)، اصفهان (۸ درصد) بوده است. بدین ترتیب می‌توان گفت که ۹۳ درصد فعالیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد در پنج استان کشور محدود شده است.

منتظر درخصوص مشکلات موجود در موسسه‌های آموزش عالی آزاد اظهار داشت: یکی از معضلات مسائل سیاستی و برنامه ریزی کلان است. وجود متولیان سیاستی متعدد برای دوره‌های آموزشی غیررسمی و اختلاط در تعریف دوره‌ها بین «وزارت علوم»، «سازمان آموزش فنی و حرفه ای» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» باعث بروز مشکلاتی از جمله عدم امکان برنامه‌ریزی کلان، ورود موسسه‌های زیرمجموعه هر یک از نهاد‌های فوق در حیطه فعالیت یکدیگر و عدم امکان نظارت می‌شود.

به گفته وی برگزاری دوره‌های آموزش عالی آزاد توسط بخش‌هایی غیر از موسسه‌های آموزش عالی آزاد از جمله در دانشگاه‌های دولتی، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف از دیگر معضلات این بخش می‌باشد.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، نبود یک سامانه یکپارچه برای گردآوری اطلاعات مربوط به تاسیس موسسات، مجوز دوره ها، شهریه و… که امکان رصد، نظارت و گزارش گیری در آن امکان پذیر باشد، موضوع «شخصیت حقوقی» این موسسات که نیاز به بازنگری دارد و عدم برخورد موثر با موسسه‌های غیرمجاز را از دیگر معضلات مسائل سیاستی و برنامه ریزی کلان برشمرد.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به کمبود ضوابط، مقررات و فرآیند‌های مربوط به دوره‌ها و موسسه‌های آموزش عالی آزاد گفت: با توجه به اینکه از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه تاسیس و فعالیت موسسه‌های آموزش عالی آزاد بیش از ۲۲ سال می‌گذرد، کمبود‌هایی در ضوابط، مقررات و فرآیند‌های مربوط به دوره‌ها و موسسات آموزش عالی آزاد مشاهده می‌شود.

منتظر در ادامه صحبت‌های خود پیشنهاد کرد: با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، «ساماندهی مجموعه آموزش هالی غیررسمی کشور» در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته و با هماهنگی نهاد‌های متولی، سیاست‌هایی تدوین و در متن برنامه گنجانده شود.

وی همچنین اذعان داشت: با توجه به اینکه سامانه آموزش عالی (ساعا)، مرجع اطلاعات مربوط به همه موسسه‌های آموزش عالی است، همه فرآیند‌های مربوط به موسسه‌های عالی آزاد از جمله فرآیند تاسیس موسسات، مجوز دوره ها، شهریه و… با همکاری مرکز نظارت و دفتر آموزش عالی غیردولتی در سامانه مذکور طراحی و اجرا شود.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین پیگیری و اجرای برخی از موارد از جمله «بازنگری آیین نامه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی»، «عدم ارائه مجوز دوره به موسسه‌های فاقد ثبت»، «تدوین و تصویب آیین‌نامه تخلفات موسسات آموزش عالی آزاد»، «برنامه‌ریزی مناسب برای توزیع متوازن موسسه‌ها و دوره‌ها در سطح کشور» و «بازنگری و اصلاح عناوین دوره‌ها و زمینه‌ها» را در بخش‌های مختلف ستاد پیشنهاد کرد.

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت علوم آموزش عالی آزاد ارزیابی و تضمین کیفیت علوم موسسه های آموزش عالی آزاد فعالیت موسسات آموزش عالی موسسات آموزش عالی آزاد برنامه ریزی کلان تحقیقات و فناوری رئیس مرکز نظارت نظارت و ارزیابی زمینه فعالیت وزارت علوم دارای مجوز مجوز دوره موسسه ها زمینه ها سال ۱۳۹۹ سیاست ها صادر شده دوره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۸۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/