Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، در شرایطی که تامین و انتقال سریع کالا‌های اساسی از طریق بنادر به مقاصد مصرف در داخل کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش زیادی از جابجایی این محموله‌ها در غیاب حمل و نقل ریلی کارآمد از طریق جاده‌ها انجام می‌شود، هر تصمیم شتابزده‌ای در این خصوص، شرایط اقتصاد و حمل و نقل کشور را پیچیده‌تر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه طی چند سال اخیر، حمل و نقل جاده‌ای کشور که نبض تپنده اقتصاد و معیشت جامعه است، با مشکلات عدیده‌ای از قبیل فرسودگی ناوگان، مشکلات تامین و جایگزینی کامیون، هزینه‌های بالای استهلاک، عوارض دولتی و نبود نظارت بر حق کمیسیون‌های صدور بارنامه مواجه شده که به دلیل فقدان برنامه‌ریزی «افزایش هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای، رسوب کالا در بنادر و اعتراض آشکار و مداوم رانندگان» از پیامد‌های مهم این موضوع بوده است.

در بیشتر کشور‌های دنیا، حمایت قاطعانه دولت‌ها از فرآیند زنجیره تامین و شبکه حمل و نقل، راه حل مهم بسیاری از مشکلات تلقی می‌شود چرا که این مقوله شریان اصلی اقتصاد کشور‌ها را به خود گره زده است.

با وجود اینکه در شرایط کنونی، بخش زیاد محمولات تجاری و کالا‌های اساسی با تلاش شبانه روزی رانندگان در پهنه جغرافیایی کشور جابجا و بیشترین سهم از هزینه آن توسط قشر آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌شود، متاسفانه بنگاه‌های حمل بار و عوارض دولتی سهم بسیار بیشتری از عایدی بخش حمل و نقل در کشور را نصیب خود می‌کنند.

تصمیم اخیر شورای اقتصاد در خصوص افزایش عوارض تن-کیلومتر از چهار به ۹ درصد، بدون توجه به ضرورت حل ریشه‌ای معضلات حمل و نقل زمینی کشور، موجب افزایش هزینه‌های جابجایی کالا و زمینه‌ساز تورم مضاعف در جامعه خواهد شد.

ضروری است به جای افزایش عوارض، با تدقیق و برنامه‌ریزی برای مدیریت فاکتور‌های اصلی و احصای سهم هر کدام از این فاکتور‌ها در کل هزینه حمل و نقل، شامل قیمت ناوگان حمل، هزینه‌های سوخت مصرفی، روغن، لاستیک، استهلاک، لوازم یدکی و تعمیرات و بیمه ضمن تزریق امید به جامعه حمل و نقل جاده‌ای کشور، زمینه افزایش هزینه حمل و نقل جاده‌ای را با افزایش عوارض هموار نکنیم.

تُن کیلومتر، عبارت است از حمل یک‌تن بار در مسافت یک کیلومتر که در عرف حمل‌ونقل و قوانین ترابری مبنای پرداخت عوارض و کرایه حمل کالا به شمار می‌رود.

انتهای پیام/ع

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حمل کالا بنادر و دریانوردی حمل و نقل جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۰۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف بیش از ۵۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان اردبیل

سردار جواد تقوی افزود: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرحله جدید این طرح سراسری امسال با اولویت نظارت و پایش انبار‌ها و محل دپو کالای قاچاق، با حداکثر توان و بهره مندی از امکانات و تجهیزات نیروی انتظامی در استان اردبیل اجرا شد.

او با اشاره به تلاش مسئولانه و جهادی پلیس استان اردبیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سلب تحرک از قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور، اظهار کرد: در این مرحله از طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس استان اردبیل موفق شد، ۲ هزار و ۵۵۵ قلم انواع دارو، چهار هزار متر پارچه، ۲۵ تن گندم و هفت تن و ۵۶۰ کیلوگرم آرد کشف و ضبط کند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل کشف ۶ تن انواع چوب آلات جنگلی، چهار تن و ۷۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی، ۸۰ هزار بسته قهوه، یک دستگاه موتورسیکلت، ۱۲۰ قوطی نوشابه خارجی، ۲۸۰ لیتر سوخت و ۱۲ هزار و ۸۷۰ قلم انواع دیگر کالای قاچاق را از جمله دیگر کشفیات ماموران نیروی انتظامی استان اردبیل در این طرح عنوان کرد.

سردار تقوی اظهار کرد: کارشناسان ارزش این کشفیات را در مجموع ۵۶ میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال اعلام کردند.

او بیان کرد: با اجرای این مرحله از طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان اردبیل ۱۳ نفر دستگیر و ۱۰ دستگاه خودرو چاقچیان توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به پلمب ۲ انبار در این طرح با دستور مراجع قضایی، اضافه کرد: تمامی متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل دستگاه قضایی شدند.

سردار تقوی ادامه داد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با تاکید به برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاقچیان، سودجویان و محتکران از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در خصوص احتکار و قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل

دیگر خبرها

  • افزایش دو برابری ظرفیت انتقال آب به دیلم
  • ۴۱۳ هزار تن کالاهای اساسی به مازندران وارد شد
  • افزایش ۱۷ درصدی درآمدگمرکات مازندران از تجارت خارجی
  • راه‌های تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟
  • حمل کالا و بار در قم ۲۹ درصد افزایش یافت
  • ساخت هر کیلومتر مربع آسفالت چقدر هزینه دارد؟
  • هر کیلومتر آسفالت ۳.۵ میلیارد تومان هزینه دارد
  • کشف بیش از ۷۳ میلیارد ریال کالای قاچاق در سمنان
  • کشف بیش از ۵۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان اردبیل
  • خط کشی ۳هزار و ۵۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان