کاهش ارزش پول ملی ناشی از بی سامانی بانکهاست نه تحریمها
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۱۰۷۶
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید ثابت در نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۵ آبان ماه) در خانه اندیشه‌ورزان در حال برگزاری است در خصوص نرخ تنزیل و خلق پول در اقتصاد اسلامی گفت: در بحث ساختاری که در ادامه مباحث بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد احساس من این است که باید طرحی نو در خصوص بانکداری ایجاد شود و از شرایط کنونی عبور کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: با توجه به نظام بانکی موجود، مشکلاتی که با آن مواجه هستیم بیش از نظام بانکداری غرب است. چرا که ما ما حتی به اصول بانکداری غرب هم پایبند نیستیم.
کارشناس اقتصادی افزود: نفی ربا در بانکداری یک بحث صوری شده و به صورت واقعی عملیاتی نشده است.
وی تصریح کرد: وضعیت دو کشور عراق و افغانستان را نگاه کنید. این دو کشور تقریباً تمام مشکلات اقتصادی از قبیل تحریم، جنگ، بی ثباتی و … را دارند اما ثبات ارزش پول ملی آنها نقطه قوتشان است. در افغانستان با وجود تغییر حکومت، پول ملی افت نکرد در حالی که پول ما در مقایسه با افغانستان از ارزش کمتری برخوردار است.
ثابت ادامه داد: اگر چه تحریم برای کشور مشکلاتی ایجاد کرده اما آن چیزی که باعث شده تا در مقایسه با کشورهای دیگر ارزش پول کمتری داشته باشیم، افزایش نقدینگی ناشی از بی سامانی نظام بانکی است. تا زمانی که خلق پول ادامه داشته باشد تورم هم وجود خواهد داشت.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راه حل کشور برای عبور از این مشکل این است که بارها گفته شده نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود اما این امر مانند هدایت بهمن است. نقدینگی یک بهمن برای اقتصاد کشور است که همه چیز را نابود خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین تنها راه حل این است که این بهمن اصلاً ایجاد نشود و در حال حاضر باید به سراغ حذف خلق پول با برنامه ریزی دقیق برویم.
این مدرس دانشگاه درباره راه حل کاهش خلق نقدینگی گفت: خلق پول صرفاً باید در مواقع اضطرار حکومتی صورت بگیرد. در غیر این صورت باید اقتصاد جامعه بر اساس طبیعت خود پیش برود.
به گفته ثابت، راه حل اجرایی این روش در سه عمل عمده خلاصه می‌شود. نخست آنکه بانک‌هایی که سپرده پذیری دارند فقط باید به ارائه خدمات بانکی بپردازند و مجاز به وام دهی نباشند.
وی افزود: دوم اینکه یک سری مؤسسات یا بانک‌های سرمایه گذاری که برخلاف دسته قبل مجاز به سپرده پذیری نیستند می‌توانند اقدام به وام دهی کنند یا تسهیلات بدهند. این نوع بانک‌ها، بانک تنزیل نام دارند.
این مدرس دانشگاه افزود: تعمیم و گسترش بنگاهها به مؤسسات اعتباری و مالی برای ارائه خدمات و کالاها به شکل ایجاد بدهی از دیگر راه حل های کاهش خلق نقدینگی است.
کد خبر 5337472منبع: مهر
کلیدواژه: تحریم اقتصادی ارزش پول ملی نظام بانکداری ایران اقتصاد اسلامی اقتصاد اسلامی قیمت دلار نهضت ملی مسکن گمرک ایران سید احسان خاندوزی اقتصاد چین حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت وزارت جهاد کشاورزی حمله سایبری جایگاه سوخت كاهش شاخص بورس قیمت جهانی نفت قیمت جهانی طلا قیمت یورو خلق پول راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۱۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیر عامل بانک سینا برکنار شد
به گزارش صدای ایران،روابط‌عمومی بانک سینا، هیئت‌مدیره بانک سینا روز جاری ضمن تشکر از زحمات غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل قبلی بانک سینا، علی ابدالی را به عنوان سرپرست جدید این بانک انتخاب کرد.
علی ابدالی دارای دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و از مدیران شناخته‌شده نظام بانکی است که علاوه بر مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره بانک قوامین، از سال ۷۸ در بخش‌های مختلف نظام بانکی از جمله سازمان و روش‌ها، تحقیق و توسعه، فناوری، طرحوبرنامه، بازاریابی و کسب‌وکار، بانکداری شرکتی و بانکداری خرد در بانک‌های رفاه، قوامین و سپه حضور داشته است.
تدوین سه کتاب در حوزه بانکی، مالی، نگارش بیش از۵۰ مقاله تخصصی علمی-پژوهشی درحوزه بانکی و بانکداری و تدریس در دانشگاه ازجمله سوابق علمی وی محسوب می‌شود.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود