هزینه‌های عمومی شهرداری رشت تناسبی با درآمدها ندارد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۲۵۴۴
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا بعد از ظهر چهارشنبه در یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به وجود سگ‌های بلاصاحب در معابر اصلی و فرعی شهر، گفت: طی نامه‌ای به سرپرست شهرداری اعلام کردیم با توجه به تجربه ناموفق در ساماندهی سگ‌ها در دوره قبل، درخواست داریم با تدبیری بهتر و استفاده از پیمانکارانی که مسئولیت پذیری بیشتری دارند نسبت به زنده گیری و نگهداری در جای مناسب آنها اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به آغاز به کار فاز نخست کود آلی با ظرفیت ۲۵۰ تن، تصریح کرد: امیدواریم این روند با توجه به حجم زباله‌های موجود با جدیت بیشتری برای فاز دوم با ظرفیت ۲۵۰ تن وارد مدار شود.
ضرورت بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز برای مدیریت زباله
سید شمس شفیعی، یکی از اعضای شورای شهر رشت نیز در این جلسه با اشاره به موضوع لوندفیل سراوان، بیان کرد: روزانه ۱۰۰۰ تن زباله در منطقه تولید می‌شود و از این مقدار ۵۰۰ تن زباله مربوط به رشت است.
وی با بیان اینکه زباله‌های عفونی ۱۰ تن و ۲۰۰ تن زباله نیز مربوط به شهرداری و بخش‌های مختلف رشت است، افزود: بحث انتقال زباله به جنوب منتفی بوده و کارشناسی ترین راه نیز این است که زباله‌های هر شهری در همانجا مدیریت شود و دیگر آنکه از تکنولوژی‌های جدید در این راستا بهره ببریم.
شفیعی با بیان اینکه در گذشته خروجی ۴۳ فاضلاب تصفیه داشتند، تصریح کرد: مجموع کارخانجات شهرک‌های صنعتی ۳۳۰ تن زباله است که اگر همانجا تصفیه شود و به رودخانه‌ها ریخته نشود حجم بالایی از آسیب‌های زیست محیطی کم می‌شود.
رشت هنوز در پیش مسئله قرار دارد
دیگر عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه با اشاره به بودجه هزار و ۲۴۰ میلیارد تومانی بودجه امسال شهرداری رشت، گفت: این عدد واقعی نیست و عدد ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شهر رشت است.
سید حسین رضویان با بیان اینکه جای تأسف است که بگوییم رشت هنوز در پیشا مسئله قرار دارد، ادامه داد: برای داشتن وضعیت خیلی عادی در پنج منطقه شهر رشت نیازمند خریداری ۷۴۰ سطل زباله هستیم و جای تأسف است که تأمین هزینه این کار از عهده شهرداری بر نمی‌آید.
وی با اشاره به وضعیت آسفالت معابر رشت، بیان کرد: می‌توان با مبلغ سالانه ۱۲۰ میلیارد تومان معابر رشت را آباد کرد، این رقم خنده دار است هنگامی که از پس تکافوی همین رقم بر نمی‌آییم.
همه کم و کاستی‌ها از فساد نیست
رضویان با بیان اینکه هزینه عمومی و اداری نهاد مدیریت شهر رشت ۵۵ میلیارد تومان است، افزود: اگر شهرداری رشت ماهیانه ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد باید ۵۵ تا ۶۰ درصد آن هزینه عمومی شود اما کل درآمد ماهانه آن به سطح این رقم نیز نمی‌رسد لذا انتظار داریم هزینه‌ها مدیریت شود.
عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه هزینه‌های عمومی شهرداری رشت تناسبی با درآمد آن ندارد، اضافه کرد: همه کم و کاستی‌ها از فساد نیست بلکه پول خرج هزینه‌های عمومی و اداری می‌شود لذا درخواست دارم این تاکید در نهاد مدیریت شهر جدی گرفته شود.
کد خبر 5337587منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر رشت درآمد پایدار شهری شهرداری رشت ویروس کرونا بوشهر بنزین جایگاه سوخت هفته وحدت آمار کرونا اردبیل واکسن کرونا گرگان کرمانشاه پمپ بنزین ایلام لیگ برتر فوتبال ایران عکس استانها میلیارد تومان شهرداری رشت تن زباله هزینه ها شهر رشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۲۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.
پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور