حمله بنگلادش به بازار پوشاک ایران
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۴۰۲۶
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه در پی کوچک شدن بازار پوشاک اروپا به دلیل شیوع ویروس کرونا، کشور بنگلادش در حال حمله به صنعت پوشاک ایران است. مجید افتخاری اظهار کرد: سونامی کالاهای بنگلادشی به طرز عجیب و غریبی در حال ورود به کشور است و هیچ تولیدکننده داخلی نمیتواند با آنها رقابت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این وضعیت در کالاهای زمستانی بیشتر دیده میشود، تصریح کرد: در حال حاضر پوشاک قاچاق در سطح انبوه به کشور وارد میشود، به طوری که ارزش ریالی و حجمی آن ارتباط مستقیم ندارد. حتی ممکن است کالای برند برای وارد کننده ۲۰ هزار تومان تمام شود، چراکه به صورت توناژی فروخته میشود و بنگلادش فقط میخواهد انبارهای خود را خالی کند.
به گفته این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بنگلادش حدود ۲۰ میلیون نفر شاغل در حوزه پوشاک دارد. این کشور بستری آماده کرد که تمام کشورهای اروپایی در آن سرمایه گذاری کردند. این ۲۰ میلیون اشتغال برای بنگلادش مهم است. اما با توجه به لاک داون در اروپا خیلی از برندها کوچک شدند یا بازار خود را از دست دادند و سفارشهای خود را در مبدا کنسل کردند. مجموعههای تولیدی در بنگلادش هم با حجم انبوهی از کالاها که خارج از فصل شده، یعنی استوک مواجه هستند که مجبورند آنها را به صورت تناژی بفروشند و بهترین بازاری که هیچ نظارتی بر آن نیست ایران است.
قیمت تمام شده تولید داخل ۵ برابر پوشاک بنگلادشی
وی با بیان اینکه هجمه فعلی از سوی بنگلادش به بازار پوشاک ایران بی سابقه است، اظهار کرد: بازار پوشاک ایران تاکنون تحت تاثیر چین، اروپا، امارات و ترکیه قرار گرفته، اما بنگلادش تاکنون وارد بازار ایران نشده بود. این در حالی است که اکنون بنگلادش به بازار ایران حمله کرده، به طوری که قیمت تمام شده یک تولیدکننده داخلی اکنون چهار تا پنج برابر محصول بنگلادشی است. تا شرایط کرونا از بین نرود و بنگلادش دوباره به بازار اروپا وارد نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت و بنگلادش بازار ایران را له خواهد کرد.
افتخاری همچنین با اشاره به کاهش ارزش پول ملی ترکیه، گفت: در حال حاضر ترکیه هم نسبت به سال گذشته بستر مناسب تری برای واردات پوشاک است؛ بنابراین حالا قیمت پوشاک در ترکیه هم برای قاچاق توجیه پیدا میکند.
ریسک پایین قاچاق پوشاک
وی با بیان اینکه کالاهای بنگلادشی ابتدا به ابوظبی و بعد از راه آبی به کشور وارد میشود، گفت: مسیر قاچاق کالا مشخص است و حتی فروشندگان پوشاک در استانهای دیگر به راحتی میتوانند در مناطق آزاد به مقدار مورد نیاز کالای قاچاق بخرند. ریسک ۵۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق به اندازه ۵ میلیون تومان هم نیست؛ بنابراین به گفته وی راه حل در حال حاضر نظارت از مبدا تا مقصد برای کنترل قاچاق است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه فعالان حوزه پوشاک معتقدند در حال حاضر رقم قاچاق پوشاک حداقل چهار برابر رقم اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، تصریح کرد: تکلیف ایران با حوزه پوشاک مشخص نیست که آیا به دنبال ایجاد اشتغال، تامین بازار داخل، صادرات یا ... است؟
قاچاق به پارچه هم رسید
از طرف دیگر به گفته این مقام صنفی، در حالی که در گذشته پارچه اصلا قاچاق نمیشد، حالا به خاطر سوء مدیریتها با این معضل هم مواجه هستیم. از جمله سوء مدیریتها میتوان به ممنوعیت واردات برخی کالاها و رسوب مواد اولیه در گمرکات اشاره کرد. همچنین در موارد زیادی رویکرد نهادهای حاکمیتی به این صنعت در مقابل یکدیگر است.
منبع: ایسنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: حمله بنگلادش به بازار پوشاک ایران بازار بازار مسکن بازار خودرو بازار نفت فروشندگان پوشاک پوشاک ایران بازار پوشاک حال حاضر کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۴۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشیهای تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپتاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر میرسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با اینحال فعالان بازار کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ همچنان از رکود در این بازار میگویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
از رکود در بازار لپتاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشیهای تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علیآبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشیها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمیدهیم و به دستگاههای مربوطه و تعزیرات معرفی میکنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و میگوید اگر تولید گوشیهای تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده میشویم. حتی آنها را به دستگاههای مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشیهای تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایتهای مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سختگیریهای ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با رسانهها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپتاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپتاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبهرو میشود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر میرسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیشبینی میشود که قیمت لپتاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آیتی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیشبینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپتاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپتاپ بهشدت پایین است، توضیح میدهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام میشود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشتهایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپتاپ در ماههای اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبتهای خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آیتی انتقاد میکند و به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آیتی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر میرسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیشبینی میکنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آیتی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071