وکلا باید قراردادهای خود را در سامانه ثبت کنند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۱۶۱۰۳
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به الزام وکلا به ثبت قراردادهای خود در سامانه الکترونیکی که به این منظور راهاندازی شده، گفت با هرگونه فرار مالیاتی در این صنف بهجد برخورد خواهد شد.
ذبیحالله خداییان در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه قدس درباره امتناع ۶۵ درصد وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقی از نامنویسی در سامانه مالیاتی، با یادآوری بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: اگر وکلا قصد وکالت در دستگاه قضایی داشته باشند، باید از طریق این سامانه اقدام کرده باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خداییان در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا شکایتی علیه حسن روحانی رئیس جمهور سابق به ثبت رسیده، گفت: اگر شکایتی از ایشان صورت بگیرد؛ چون ایشان روحانی هستند باید دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی کند؛ اما تاکنون پروندهای در «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» برای وی تشکیل نشده است. سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه برخورد با ماجرای سیلیزدن یک مدعو به استاندار آذربایجان شرقی در مراسم معارفه وی، به دستور دادستان تبریز برای پیگیری موضوع اشاره و تصریح کرد: استاندار از فرد مورد نظر شکایتی نداشت، اما شخص خاطی به اتهام اخلال در نظم که از جرایم غیرقابل گذشت است در بازداشت بهسر میبرد.
حکم عجیب اخیر یک دادگاه درباره سارق بادام هندی هم موضوع دیگر نشست خبری دیروز بود که خداییان درباره آن گفت: آنچه در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازات با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد، اما باید عرض کنم در این پرونده هرچند میزان مالی که به سرقت رفته است ناچیز است، اما شخص سارق سابقهدار است و قبلاً به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس محکوم شده و سه سال نیز تعلیق شده که در مدت تعلیق مجازات، وی جرم جدیدی را مرتکب شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست پرخبر خود با اشاره به اختلاف سازمان غذا و دارو و گمرک و دپو شدن سرمها در گمرک تأکید کرد: پس از بروز این اختلاف بلافاصله معاون دادستانی کل کشور و دادستان تهران از گمرک و کالاهای دپو شده بازدید کردند که در نتیجه پیگیریهای انجام شده، ۱۰۰۰ تن دارو و
۷۰۰ تن سرم تحویل وزارت بهداشت شد. خداییان همچنین از برنامه سفر پنجشنبه (امروز) محسنی اژهای به استان خوزستان خبر داد و گفت: رئیس قوه قضائیه در این سفر مسائلی که نیاز به دخالت قوه قضائیه برای حل شدن دارد را بررسی میکند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وکلا سخنگوی قوه قضاییه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۶۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا