لزومی ندارد در همه موارد افراد را مسدود الحساب و ممنوع الخروج کنیم

ایسنا/خوزستان رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این که لزومی ندارد در همه موارد افراد را مسدود الحساب و ممنوع الخروج کنیم، گفت: به جدیت دنبال این مساله هستیم زیرا بسیاری از ممنوعیت الخروج ها به امور مالیایتی، امور بانک ها و قوه قضاییه مربوط است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز (ششم آبان ماه) در دیدار با صنعتگران خوزستان در اهواز، اظهار کرد: بهترین کار و ارزشمندترین کار در شرایط فعلی کشور تولید و ایجاد اشتغال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز یکی از نیازهای اصلی ما در کشور تولید و ایجاد اشتغال است. اگر نتوانیم تولید و اشتغال را در کشور توسعه دهیم و صنایع خود را به روز کنیم، ممکن است در مسایل دیگر هم موفق نباشیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: امروز بخشی از مسایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تولید مرتبط است و اگر تولید و اشتعال نباشد ناهنجاری های اجتماعی به وجود خواهد آمد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به آمار پرونده های کیفری استان خوزستان، ادامه داد: اولین جرم در خوزستان سرقت و دومین بخش از پرونده های کیفری در استان مربوط مواد مخدر است. همچنین اقدامات علیه اشخاص، سومین رتبه را در میان پرونده های کیفری خوزستان داشت.

وی افزود: این که چقدر باید هزینه شود تا جلوی این سرقت ها و مواد مخدر گرفته شود، مساله ای است که باید به آن توجه داشته باشیم. این که می گویم امروز بهترین کار تولید و اشتغال است، به دلیل آثار مثبت این کار است. در صورت عدم توجه به تولید، با زیان های بسیاری مواجه خواهیم‌ شد و باید به این مساله و مشکلات آن توجه کنیم.

محسنی اژه‌ای گفت: مقام معظم رهبری در یک دهه اخیر بروی مساله اقتصاد و تولید، جهش تولید و حمایت از تولید و رفع موانع دست گذاشته اند زیرا موضوع تولید مساله مهم و ضروری کشور است و باید به آن توجه کرد و در این زمینه همه ما باید به یک فهم مشترک از این مساله داشته باشیم.

وی خطاب به تولید کنندگان و صنعتگران نیز عنوان کرد: هر کاری مشکلاتی دارد اما نباید با مشکلات عقب نشینی کنیم و نباید صبرمان تمام شود.

رییس قوه قضایی بیان کرد: در برابر مشکلات باید دست به دست هم دهیم و با هم چاره اندیشی و مشکلات رفع کنیم. همه با هم استقامات داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم و پشت سر بگذاریم.

وی در خصوص مشکلات تولید کنندگان و صنعتگران نیز عنوان کرد: مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی با بانک ها در اخذ تسهیلات بانکی و چگونگی قرارداد، مفاد قراردادها و عمل به قراردادها یکی از مشکلات کلی کشور است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند.

محسنی اژه ای با بیان این که اقتصاد کشور بانک محور است، گفت: اگر مشکلات بانکی حل نشود مشکلات کشور حل نخواهد شد زیرا اقتصاد کشور بانک محور است.

وی با بیان این که نحوه اقتصاد با بانک در کشور باید بازنگری شود، افزود: باید به این مساله توجه و فکر شود که بانکداری در داخل کشور ما چه تفاوتی با بانکداری جهانی دارد و این مساله باید مورد بررسی قرار بگیرد. باید بررسی کنیم که اقتصاد کشور در این شرایط و با این قواعد و روش های بانکی باید چگونه عمل کند تا مشکلات تولید کاسته شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به بحث مسایل مالیاتی نیز گفت: فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور داریم و این حرفی است که زده می شود و اینکه چقدر صحیح یا غلط است و چه افرادی فرار مالیاتی دارند، مساله ای است که باید بررسی شود.

وی ادامه داد: همچنین عده ای در کشور هستند که مالیات خود را تا ریال آخر می دهند و تکلیف آن ها مشخص است.

محسنی اژه ای در خصوص نحوه محاسبه مالیات، افزود: دولت، قوه قضایی و مجلس به دنبال آن هستند تا قوانین و مقرارت مالیاتی را بررسی کنند و درست یا غلط بودن این قوانین را بسنجند و به این مساله ریشه ای نگاه کنند.

وی ادامه داد: باید برسی کنیم که آیا با هزینه سنگین، کشور را اداره می کنیم یا خیر و این مساله ای است که در دستور کار دولت، مجلس و قوه قضاییه قرار گرفته است. باید به این مساله دقت و توجه شود که کجا محدودیت هایی را برای افراد اعمال می کنیم. لزومی ندارد که در همه موارد افراد را مسدود الحساب و ممنوع الخروج کنیم. به جدیت دنبال این مساله هستیم زیرا بسیاری از ممنوعیت الخروج ها به امور مالیایتی، امور بانک ها و قوه قضاییه مربوط است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که عدم نقدینگی یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی در کشور است، گفت: اگر امروز تولید مهم است باید زمینه تولید را در بخش های مختلف از جمله مواد اولیه و نقدینگی را فراهم کنیم. همچنین باید صادرات را تسهیل و مقدمات تولید را در کشور فراهم کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی اخبار سیاسی خوزستان رئیس قوه قضاییه محسنی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۱۹۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت خان مشکلات پیش روی اراضی هفت آسیاب سنندج

تجمع اعضای تعاونی‌های مسکن مقابل استانداری کردستان یکی از داستان های پرتکرار و سریالی است.

موضوع یکی از این تجمع‌ها بحث زمین‌های هفت آسیاب سنندج است که بعد از گذشت ۳۰ سال اعضا همچنان در گیرو دار مشکلات احقاق حق خود هستند و  به عنوان یک معضل اساسی مطرح شده و روز به روز کلاف آن پیچیده تر می شود.

سال‌ ۷۲ محدوده‌ای از زمین‌های کوه آبیدر سنندج به تعدادی از کارمندان منابع طبیعی و افراد دیگر واگذار و مبالغی از آنها گرفته می‌شود، غافل از آنکه این اراضی در محدوده کوه آبیدر و منابع طبیعی است، حال این تعداد از افراد سند رسمی داشته و خواهان احقاق حق ۳۰ ساله خود هستند، در این شرایط نیز نه دولت و نه فعالان محیط زیستی اجازه واگذاری این اراضی را به این افراد نمی‌دهند.

ادعای مالکان زمین ها

نماینده اعضای مالکان زمین‌های هفت آسیاب سنندج در این باره می گوید: زمین‌های هفت آسیاب در سال ۷۲ از طرف وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به نیروهای خود واگذار و آنها نیز به افراد دیگر می‌فروشند، اما زمین‌ها تا کنون نه تحویل داده شده و نه تغییر کاربری شده است.

وی افزود: از طرفی استاندار کردستان قول داد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکلیف زمین‌ها مشخص و احقاق حق شود اما تاکنون اتفاقی در این باره رخ نداده است.

وی ادامه می دهد: زمین‌ها ۲۴ هکتار است و در زمان تحویل خارج از محدوده بوده اما اکنون ورودی شهرک وحدت سنندج است و حدود ۸ هکتار از این زمین‌ها در محدوده کمربندی آبیدر بوده که در سال‌های گذشته تغییر کاربری شده است.

این مدعی مالکیت اراضی زمین‌های هفت آسیاب سنندج می افزاید: در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان مصوب شد که ۵.۷ هکتار زمین بابت ۲۴ هکتار زمین معاوضه شود، کمتر از یک چهارم زمین‌های فعلی، در یک محدوده بسیار دور که با موقعیت زمین فعلی ما بسیار متفاوت است که با مخالفت افراد مواجه شد.

مخالفت فعالان محیط زیستی

در مقابل اما یکی از فعالان محیط‌زیست سنندج با اعلام مخالفت از واگذاری این زمین‌ها برای ساخت و ساز مسکونی اظهار می دارد: زمان مدیرکل وقت جهاد کشاورزی در سال‌های ۷۰، زمین‌هایی در قالب طرح طوبی که برای ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی به دوستان ، پیمانکاران و نیروهای خود واگذار می‌کنند و اکنون بسیاری از این افراد این زمین‌ها را به افراد دیگر فروخته‌اند.

این فعال زیست محیطی با اشاره به مخالفت مردم برای ساخت و ساز در این اراضی می افزاید: اگرچه این افراد نیز حق دارند و باید به حق چندین ساله خود برسند، اما باید این زمین‌های محدوده هفت آسیاب با زمین های دیگر کاربری مسکونی معاوضه شود، آبیدر سنندج ثبت ملی شده و بسیار از گونه‌های جانوری و گیاهی ثبت جهانی شده و ساخت و ساز دراین محدوده اصلاً قابل قبول نیست و این ظرفیت بکر و سرمایه کردستان نابود خواهد شد.

باطل شدن اسناد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز ضمن اشاره به کلاف سردرگم اراضی هفت آسیاب سنندج، اظهار می دارد: در سال ۷۲ اراضی هفت آسیاب در دل آبیدر سنندج با دستور وقت جهاد سازندگی به اعضای تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی واگذار و کلیه اعضا سند دفترچه‌دار ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری در دست دارند.

بهزاد شریفی‌پور با بیان اینکه ۳۰ درصد اراضی به کارکنان منابع طبیعی و ۷۰ درصد کارکنان جهاد سازندگی تعلق داشت، افزود: سال ۷۶ زمین ها از طرف منابع طبیعی به اعضای تعاونی جهاد و کارکنان منابع طبیعی واگذاری شد اما  سال ۸۸ به دلیل خارج شدن این اراضی در محدوده خارج از شهر با طرح تفضیلی شهر، از اختیارات منابع طبیعی خارج می‌شود، همچنین سال ۸۸ طبق دادگاه شعبه‌ای در مشهد توسط موقوفه معتمد وزیری اسناد منابع طبیعی به نام این اعضا را باطل می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان می افزاید: کنشگران زیست‌محیطی، سازمان‌های مردم نهاد و NGOها مخالف واگذاری اراضی هفت آسیاب به این اعضا هستند، اواخر سال گذشته با چندین جلسه مختلف و سفر نهاد ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای بیت‌المال مصوب می‌شود تا آخرسال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی و جهاد کشاورزی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی، این مشکل تعیین تکلیف و اراضی معاوضه شود.

وی با بیان اینکه این اراضی به دست چند نفر خرید و فروش شده اند ادامه می دهد:  با جلسات مختلف زیر نظر معاونت عمرانی استانداری مقرر شد  ۵.۷ دهم هکتار اراضی منابع طبیعی در قالب آپارتمان‌سازی با اراضی هفت آسیاب معاوضه شود اما تعدادی از اعضا مخالف و توافق نمی‌کنند.

شریفی‌پور در پاسخ به این سؤال که بألاخره این مشکل چه زمانی برطرف می‌شود؟ اذعان داشت: جز اختصاص این میزان اراضی در نظر گرفته شده که مسئولان استانی متعهد و موافق اجرای آن هستند، هیچ حکم دیگری قابل اجرا نیست تا شورای انجمن بیت‌المال در این راستا تصمیم جدی نگیرد.

زارعی‌کوشا، استاندار کردستان نیز سال گذشته با وعده اینکه مشکل اراضی هفت آسیاب تا پایان سال۱۴۰۲ برطرف خواهد شد، اذعان کرد: هزار و ۲۰۰ خانواده درگیر این اراضی‌ هستند و از سال ۱۳۷۲ چشم انتظار واگذاری آن هستند و این مشکل را به گونه‌ای که به آبیدر هم صدمه‌ای وارد نشود، حل خواهیم کرد.

رضا طلبی