تاکید دستگاه قضایی خراسان شمالی بر کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۷۰۲۷
اولین نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار به ریاست حجت الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی برگزار شد. خبرگزاری میزان - اولین نشست ستاد کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار به ریاست حجت الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی برگزار شد. حجت الإسلام والمسلمین جعفری با اتکاء به مبانی قانونی برخی تکالیف و مأموریتهای ضابطین را تشریح و اظهار کرد: برای کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار حسب مورد برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت مورد نیاز است و باید تمام ظرفیتها و امکانات موجود نیز در راستای تأمین امنیت پایدار و احساس امنیت روانی در جامعه به کار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود:در مرحله اول باید مجرمانی را که میتوانند مسأله ایجاد کنند و باعث ایجاد تکانههای اجتماعی و نیز نارضایتیهای عمومی شوند شناسایی کرد و با توجه به نوع فعالیت آنان اقدامات نظارتی و مراقبتی لازم را در راستای مهار آنان بکار گرفت.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری با تأکید مضاعف بر ضرورت قانون مداری و حفظ حقوق شهروندی، رعایت حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی افراد را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و گفت: فرآیند رصد و پایش و کنترل و مراقبت مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار و اعمال مراقبتهای لازم و بکارگیری سازوکارهای پیشگیرانه در این خصوص باید استمراری، کاملا قانونی و در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق قانونی و مشروع افراد باشد. بیشتر بخوانید: نیروی انتظامی در همه عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از مؤلفههای اثرگذار است انتهای پیام/ برچسب ها: جرایم خشن امنیت دستگاه قضایی خراسان شمالی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: جرایم خشن امنیت دستگاه قضایی خراسان شمالی حجت الإسلام والمسلمین جعفری کنترل مجرمین حرفه ای خطرناک و سابقه دار خراسان شمالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۷۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.