به نقل از «الف»

بر اقتصاد استان تهران چه گذشت؟/ هنر و غذا در قعر جدول

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۲۹۵۹۰

به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا، حوزه خدمات بیشترین آسیب را دید و هرچند محدودیت‌ها در هفته‌های گذشته قدری کاهش یافته اما همچنان بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه خدمات با محدودیت مواجه هستند در این میان، استان تهران که بالاترین فعالیت در این بخش را دارد نیز با رشد منفی در این حوزه مواجه بوده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با استناد به داده‌های مرکز آمار، گزارشی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی استان تهران تهیه و ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش که نگاهی واقع‌گرایانه به شاخص‌هایی چون بازار کار، تولید ناخالص داخلی، فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی استان دارد، تحقق رشد ۷.۶ درصدی در سال ۱۴۰۱ را که برای استان تهران هدفگذاری شده، در ‌هاله‌ای از تردید قرار ‌می‌دهد.

بنابراین در شرایطی که میانگین رشد سالانه استان تهران، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۲.۵ درصد و میانگین رشد سالانه، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۳.۹ درصد بوده است، تعیین موتورهای محرک و عوامل مسلط رشد سال ۱۴۰۱ برای تحقق نرخ رشد پیش‌بینی شده، ضروری عنوان شده است.

این گزارش با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی استان تهران آورده است: تهران با مساحت حدود ۱۳.۵ هزار کیلومتر مربع و جمعیت ۱۳.۹۷ میلیون نفری رتبه ۲۹ام از حیث سطح و رتبه نخست از حیث جمعیت را در میان استان‌های کشور داراست. نرخ شهرنشینی در استان تهران ۹۴.۳ درصد بوده در حالی که میانگین این نرخ در کل کشور ۷۵.۴ درصد است. استان تهران بعد از استان قم در رتبه دوم از لحاظ نرخ شهرنشینی در کشور قرار گرفته است.

 معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش آورده است: به استثنای نرخ بیکاری، سایر مولفه‌های بازار کار استان تهران در مقایسه با میانگین کل کشور، مطلوب نیست. نسبت اشتغال در استان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶.۹ درصد بوده که رقم بسیار کمی است. در این سال، از جمعیت فعال اقتصادی استان تهران کاسته و در مقابل به جمعیت غیرفعال اضافه شد. خروج بخشی از جمعیت از بازار کار و پیوستن آنها به جمعیت غیرفعال بیش از همه در قالب افزایش تعداد خانه‌دار و سایر بروز کرده است.

 این گزارش با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی اسمی استان تهران طی دهه ۱۳۹۰ با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و تقریباً ۸ برابر شده، آورده است: تغییرات قابل توجهی به لحاظ سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور اتفاق نیفتاده است. به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹، سهم استان تهران در کل تولید ناخالص داخلی کشور با رقم ۱۷۶ هزار میلیارد تومان حدود ۲۲.۴ درصد بوده که تقریباً معادل سهم آن در سال ۱۳۹۶ است. بالاترین سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به سال ۱۳۹۴ با رقم حدود ۲۴ درصد است.

 بر اساس این گزارش، با تشدید تحریم در سال ۱۳۹۷ و همراه شدن آن با همه‌گیری کرونا در دو سال اخیر، روند تولید در کشور مختل شد که شدت تاثیر اتفاقات مزبور بر استان تهران طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کمتر از کل کشور بود ولی در سال ۱۳۹۹ روند تولید استان معکوس و نزولی شد در حالی که در کل کشور صعودی بود.

این گزارش همچنین به نقش پررنگ استان تهران در ایجاد ارزش افزوده کشور در بخش خدمات اشاره کرده و آورده است: بخش خدمات به ویژه در حوزه فعالیت اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه، نقش عمده‌ای در ایجاد ارزش افزوده ایفا می‌کنند. حدود ۷۹ درصد از کل ارزش افزوده، در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ۶۵ درصد از ارزش افزوده فعالیت‌های مالی و بیمه توسط استان تهران تولید می‌شود. کمترین سهم استان مربوط به استخراج معدن با سهم ۰.۷ درصدی و بخش کشاورزی با سهم ۴.۴ درصدی از کل ارزش افزوده بخش‌های مرتبط در کشور است.

 در این گزارش آمده است که طی دهه ۱۳۹۰ در اغلب سال‌ها، رشد اقتصادی استان تهران هم راستا با رشد اقتصادی کشور بوده؛ به این معنا که استان تهران، اغلب به عنوان عاملی تعیین‌کننده در راستای رشد یا تضعیف ارزش افزوده کل کشور عمل کرده است. به طوری که در سال ۱۳۹۹، سهم استان تهران در رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی کشور، حدود منفی ۰.۰۱ واحد درصد بوده است. مشارکت منفی استان تهران در رشد اقتصادی کشور طی این سال، بیش از هر چیز، به دلیل رشد منفی فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و همچنین کاهش ارزش افزوده خدمات مربوط به فعالیت‌های هنری و تفریحی به دلیل شیوع کرونا بوده که این استان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

منبع: الف

کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی کشور استان تهران اقتصادی استان رشد اقتصادی ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ درصد بوده سهم استان کل کشور ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۲۹۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.