تضییع حقوق بانوان کارگر در شرکتهای زیرپلهای/ برخی پیمانکاران تبدیل به «غده بدخیم» شدهاند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۱۷۵۶
گروه استانها ـ فعال حوزه کارگری بانوان خراسان رضوی نسبت به تضییع حقوق بانوان کارگر و عدم رعایت مسائل مالی آنها براساس قانون گلایه کرد. - اخبار استانها -
سیمین یعقوبیان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: شکافهای عمیق میان زنان و مردان همچنان زنان را عقبتر از مردان در حوزه فعالیت و اشتغال نگه داشته و بر نرخ بیکاری زنان چند برابر بیشتر از نرخ بیکاری مردان دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فعال حوزه کارگری بانوان خراسان رضوی گفت: زنان به واسطه تحصیلات عالیه، به دست آوردن برخی ردههای مدیریتی میانی و کاهش نرخ بیسوادی؛ گامهای بلندی را برای پیشرفت برداشتند و این واقعیت برای جوانان و تحصیلکردگان بیشتر ملموس است که امیدواریم در بیانیه گام دوم انقلاب سهم بانوان در مشارکت اقتصادی مغفول نماند.
یعقوبیان افزود: به واسطه نبود شغل و نیاز زنان به درآمد ماهیانه برخی از بانوان به کارهای غیررسمی با حقوق بسیار ناچیز روی آوردهاند و این آمارها نشان میدهد که اشتغال غیررسمی بانوان رو به افزایش است.
وی با اشاره به اینکه اگر به دنبال پیشبرد اقتصاد مقاومتی هستیم، باید نقش زنان را در کل اقتصاد بهدرستی تعریف کنیم و اشتغالزایی برای بانوان باید متناسب با ظرفیتهای این قشر از جامعه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی و مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد تاکید کرد: وضعیت اقتصادی، زنان کارگر را هم سالهاست جزو ارزانترین نیروی کار قرار داده و بسیاری از آنها بدون حق بیمه، مرخصی و با ساعات کار طولانی و دستمزدی اندک روزگار میگذرانند و البته قدرت چانهزنی کمتری برای پیگیری مطالبات و حقوق حقه خود دارند.
گزارش تسنیم نتیجه داد؛ شهردار کاشان دستور رفع مشکلات خیابان کارگر را صادر کردبررسی آخرین وضعیت پرونده شرکت هفتتپه در حضور رئیس دستگاه قضا/ اژهای: کارگران هفتتپه تنها نیستند + فیلملزوم تشکیل نشست شورای عالی کار به صورت ماهانه برای بررسی معیشت کارگرانفعال حوزه کارگری بانوان خراسان رضوی ادامه داد: رکود تورمی در اقتصاد که به انزوای بخش تولیدی و تعطیلی برخی از بنگاهها انجامیده، تقاضا برای نیروی کار بانوان را کاهش داده اما مشکل به همین جا ختم نمیشود. تصمیم برخی زنان فعال و شایسته برای خانهنشینی هم سبب شده نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار کمتر از مردان باشد.
یعقوبیان عنوان کرد: عدم اجرای قوانین توسط کارفرمایان مشکلاتی را برای بانوان ایجاد نموده است؛ از بازگشت به کار بعد از مرخصی ایام بارداری تا استفاده کردن از ساعت شیر یا مزایای رفاهی از مهد کودک در جوار کارگاه یا پرداخت کمک هزینه مهد کودک که اجرای قانون غالبا مسکوت مانده است.
وی گفت: در برخی از شرکتهایی که مستقر در منازل مسکونی هستند که به اصطلاح کارگاه زیر پلهای هستند، نیروی کار فاقد از هرگونه حمایتهای اجتماعی است. در شرکتهای بیش از 50 نفر هم که مشغول میشوند؛ بخش،خصوصی سوء استفاده کرده و غده بدخیم پیمانکاری نیز در این حوزه بانوان کارگران را آزار داده و منجر به تضییع مطالبات حوزه روابط کار برای این قشر موثر در اشتغال شده است.
انتهای پیام/281/ش
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۱۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه سرمایه انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریتهای امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علیمددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکتهای نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریتهای امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوقالعادههای مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیتهای مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکتهای اصلی اخذ، جمعبندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین بهمنظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سالهای اخیر و اهداف و برنامههای مصوبشده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکتها نیز در نشستهای تصمیمگیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوبتر منجر شود.