نامه نماینده تهران به رئیسی؛ لوایح تورم‌زا پس گرفته شود
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۵۷۳۴
مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور مهمترین علت مشکلات اقتصادی کشور را کسری بودجه دانست و راهکار‌هایی برای حل آن ارائه کرد.
متن کامل نامه نماینده تهران به رئیس جمهور به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
رهبر انقلاب در آغاز بکار مجلس یازدهم خطاب به ما نمایندگان فرمودند:
«گاهی اوقات جوی بوجود می آید که انسان را می‌کشاند به یک طرفی، نه نگاه کنید ببینید تکلیف چیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان در ادامه فرمودند:
«مساله مهار تورم مساله جدا کلیدی است؛ علل زنجیره تورم و گرانی را شناسایی کنید و بروید سراغ این علل…»
جناب آقای رئیس جمهور!
امروز علت العلل این زنجیره تورم و گرانی و ام الخبائث در اقتصاد کلان کشور، کسری بودجه جدی و خطرناکی است که روز به روز این زنجیره نامبارک را محکم می‌کند و به تعبیر دیگر مانند گلوله برفی در حال حرکت و تبدیل به یک بهمن غیرقابل کنترل و در حال آوار شدن بر سر همه ما است:
1. همه چیز از طرح تحول در نظام سلامت در دولت یازدهم آغاز شد. این طرح با بودجه سرسام آور شکست خورد، اما میراث شومی که از خود به جا گذاشت افزایش هنگفت در دریافتی پزشکان متخصص بود؛ بدون آنکه چیز زیادی عاید مردم شود و عملا فاصله طبقاتی را افزایش داد.
2. متعاقب آن، پزشکان عمومی تقاضای افزایش حقوق و پرکردن فاصله دریافتی خود را با پزشکان متخصص مطرح کردند که سازمان برنامه و بودجه وقت، بصورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مجلس و خود سرانه مبالغی را تحت عناوین من در آوردی پرداخت کرد.
3. سپس اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاههای علوم پزشکی احساس خسارت کردند و درخواست افزایش حقوق دادند و دولت روحانی هم در لایحه بودجه 1400 بعضا تا 300% بودجه دانشگاههای علوم پزشکی را افزایش داد که حذف و یا تعدیل جدی آن در مجلس میسر نشد.
4. در ادامه، اعضای هیات علمی وزارت علوم درخواست همسان سازی با اعضای هیات علمی غیربالینی پزشکی را مطرح کردند و در بودجه1400 طی رفت و برگشت لایحه به دولت و پس از کش و قوس فراوان، در لایحه اصلاحی گنجانده و علیرغم مخالفت برخی دلسوزان تصویب شد.
5. پس از آن سیل درخواست تسری گروههای متعدد حقوق بگیر دولت به این موضوع به راه افتاد و بعید است تا ویران کردن هرچه سر راه دارد از حرکت باز ایستد:
• کارمندان غیر هیات علمی وزارت علوم
• کارکنان سازمان زندانها
• قضات و کارمندان زحمتکش دستگاه قضایی
• معلمان و فرهنگیان عزیز
• کارکنان اداری و ستاد وزارت آموزش و پرورش
• کارکنان جهاد کشاورزی
و دهها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف همچون دومینویی غیرقابل مهار در نوبت اعلام وصول و بررسی است و البته بنده و تعداد معدودی از همکاران با هیچ یک از اینها موافق نبوده ایم چراکه جمهوری اسلامی ایران را "جمهوری کارمندان" نمی دانیم و می بینیم که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش بینی نمی‌شود.
جناب آقای رئیسی!
این دومینوی سقوط اقتصاد ایران است نه طرح نجات اقتصاد ایران که شعار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات اسفند 98 بود و دولت سیزدهم نیز در ادامه همین راه بر سرکار آمده است.
دومینوی سقوط اقتصاد است؛ چون همه موارد مذکور، بدون پیش بینی منابع مالی مشخص پیگیری می شود و ظاهرش استفاده مکرر از منابع بند (و) تبصره 2 قانون بودجه 1400 است که یک چاه خشکیده را می ماند که برای مردم آب ندارد اما فریاد و نزاع بر سر این چاه برای برخی نان دارد. در حالیکه باید سر غربت و تنهایی در این چاه فرو برد و به حال و روز اقتصاد کشور گریست.
ما با فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه مخالفیم و بر ارتقای توان مالی طبقات ضعیف تر جامعه تاکید داریم تا شاخص عدالت بهبود یابد. به همین علت اصلاح نظام حقوق و دستمزد را در بودجه1400 دنبال کردیم، سقف حقوق و مزایا را از 21 به 15 برابر کاهش دادیم و به همین دلیل سقف افزایش حقوق را 2.5 میلیون تومان قرار دادیم تا حقوقهای کمتر از ده میلیون تومان، افزایش بیشتری داشته باشند و همچنین پله های مالیاتی جدید برای حقوقهای بالا وضع کردیم.
ما به دنبال تساوی حقوق دریافتی اقشار مختلف نیستیم و تاثیر تفاوت افراد در تخصص، مهارت، تجربه، سختی کار و مسوولیت را در عادلانه شدن حقوق و مزایا قبول داریم. اما عامل ششم نیز واقعیت دارد؛ فاصله طبقاتی زیاد، ضریب جینی بالا و احساس عدم عدالت در مردم واقعی است.
راه حل چیست؟
قطعا راه حل، اتخاذ تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی نیست. همسان سازی هیات علمی بالای ده هزار میلیارد تومان و لایحه رتبه بندی معلمان بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و سایر طرحهای تسری نیز کمتر و بیشتر و اثر همه اینها بر تورم، گرانی و تضعیف اقتصاد و پول ملی غیرقابل جبران و انکار است.
تا کی می توان اوراق مالی فروخت؟ تا کی می توان ساختمان و زمین فروخت؟ تا کی می توان پول پرقدرت تورم زا تولید کرد و زنجیر کسری بودجه را بر گلوی اقتصاد کشور محکم تر نمود و فشرد؟ آیا نزدیک نیست روزی که مجبور شویم جزیره و بندر و روستا و کوه و ... اجاره دهیم و بفروشیم؟
حل معضل کسری بودجه همزمان با کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای شاخص عدالت، نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دستگاههای مختلف کشور بویژه دولت و مجلس است. یکی از راهها اجرای نظام پلکانی - کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه های سنواتی است و راه دیگر مقابله واقعی با حقوقهای نجومی و دریافتهای متعدد و بی حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینه های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور است.
جناب آقای رئیس جمهور!
بهتر است دولت محترم همراه مجلس - که مشترکا با سهم‌های مختلف از نگاه مردم پاسخگوی این تبعات اقتصادی خواهند بود - شجاعانه وارد میدان شوند؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه های سنواتی همزمان با پیش بینی احکام انضباطی و شفافیت زا، به تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت ها کاهش یابد و تمام طرحهای تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
مالک شریعتی نیاسر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
منبع: فردا
کلیدواژه: رئیسی نامه نماینده تهران جناب آقای رئیس فاصله طبقاتی رئیس جمهور کسری بودجه هیات علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۵۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، دهها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروههای ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد