وزیر اقتصاد: دست و پای فعالان اقتصادی را بسته‌ایم!
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۲۳۷۱
آفتاب‌‌نیوز :
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.
او عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینیه ائمه اطهار برگزار شد، افزود: مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌ای، سه رکن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که مساله کسری بودجه و مدیریت بانکها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی، بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که به لحاظ شاخص‌های کلان و سطح قیمت‌ها به ویژه نوسانات حوزه ارزی از بی ثباتی یعنی چشم‌انداز مبهم و غبارآلود برای فعالان اقتصادی در رنج باشد، حتما هیچ فرخوان، ایده و دعوتی، منبری و وعظی که برای تشویق به سرمایه‌گذاری صورت بگیرد عملا بی اثر است و به سرانجام نمی‌رسد.
او خاطرنشان کرد: تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی -که موتور تولید تورم است-، به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد. این‌ها پیش‌فرض و مقدمه واجب برای رسیدن به توسعه است. ما روی ریلی معیوب کارها را در دست گرفتیم. من یکی از کسانی بودم که در مجلس به عنوان مخالف کلیات بودجه نطق کردم. البته همان کلیات با درصد کمی تغییر مصوب شد.
عضو هیات دولت سیزدهم ادامه داد: بنابراین چارچوب بودجه و اقتصاد معیوب است. از ابتدا عامدا در بودجه اعداد و ارقامی وارد کردند که از پیش مشخص بود محقق نمی‌شود و پشت این اعداد خالی بود. ما ناچاریم روی این ریل معیوب سال ۱۴۰۰ را با کمترین هزینه و تلفات پیش ببریم، انشاءالله در ۱۴۰۱ بودجه‌ریزی به نحو واقعی انجام خواهد شد. هدف‌گذاری ما برای امسال این است که اول مسئله درآمدهای پایدار را -که ظرفیتش وجود دارد اما مقاومت‌ها مانع هستند- فعال کنیم.
او در همین رابطه یادآور شد: مورد اول مسئله اموال و دارایی های دولت است، که سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متاسفانه بسیار اندک محقق شد. برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از اتوریته مدیریتی از او گرفته شود.
خاندوزی گفت: برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: زمانی در کشور ۵۰ درصد درآمد از محل فروش نفت بود، ۳۰ درصد مالیات و ۲۰ درصد از محل‌های دیگر بود. امروز که درآمدهای نفتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل هزینه‌های دولت رسیده، اکثر بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است.
او ادامه داد: بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی است که از طریق شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. هدایت کردن این نقدینگی به سمت تولید و ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیر مولد اقدام دومی است که با رئیس کل بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته است. که بانکهای دولتی به طریق اولی و بانکهای غیر دولتی هم با تدوین مقررات توسط بانک مرکزی، سرمایه‌های خود را یا سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ ببرند. اینکه می‌گوییم بانکها بنگاه‌داری نکنند به این معنا است که “بنگاه‌مانی” ادامه ندهند و در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنند و پس از به ثمر نشستن و بازگشت سرمایه پول خود را در جای دیگر و پروژه دیگری هدایت کند و به این کار ادامه دهد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این راهبرد مورد اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. این دو موتور کمک می‌کند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام آرام از محوطه خطر دور شوند. یکی دو سال زمان می‌برد که بتوانیم مدل کسب و کار بانکها را از حالت فعلی به سود تولید هدایت کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به سختی و پیچ و خم های فراوان سر راه اخذ مجوز سرمایه‌گذار، گفت: کسی به وطن علاقه دارد و قصد سرمایه‌گذاری دارد، به قدری در پیچ و اخذ مجوز و ملاحظات و امضاهای فراوان گیر می‌کند که انگیزه خود را از دست می‌دهد. ما خود دست و پای کشور برای فعالیت‌های تولیدی، صادراتی و صنعتی را بسته‌ایم.
او تصریح کرد، برنامه وزارت اقتصاد و دارایی انجام وظیفه‌ای است که قانون تکلیف کرده است. قانونی در مجلس در کمیته ویژه حمایت از تولید مصوب شده که دولت را مکلف می‌کند هر جایی که فعال اقتصادی برای اخذ مجوز مراجعه می‌کند، صرفا با ثبت درخواست و بدون پروسه زمان‌بر سنتی کارش را شروع و با نتایجی که به دست می‌آورد بقیه پروسه در مجوز در حین کار انجام شود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: وزیر اقتصاد فعالان اقتصادی احسان خاندوزی سرمایه گذاری وزارت اقتصاد اموال مازاد کسری بودجه بانک مرکزی دستگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۲۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برنامه جمعی داشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است
عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
وی گفت: سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد