واکنشها به ممنوعیت بیانِ مصداقهای فساد در نماز جمعه
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۷۹۰۷
آفتابنیوز :
لواسانی پیشتر در اظهارات و سخنرانیهایش به برخی زمینخواریهای مسئولان و یا فسادها اشاره کرده بود. موضوعی که به محض برکناری او عدهای آن را یادآوری کرده و دلیل این واکنش را ناشی از آن میدانستند. مسألهای که البته شورای سیاستگذاری به صورت صریح آن را تایید نکرد و در عوض اعلام شد که از قرار مسائلی مانند عدم حضور امام جمعه برکنار شده در لواسان و یا سر نزدن به مردم بهعنوان دلایل این برکناری اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امام جمعه سابق لواسان پس از کنار رفتن از این سمت نیز در مطلبی نوشت: «به بنده ایراد میگرفتند که تو امام جمعه متعارفی نیستی. گفتم: خودم انتخاب کردم که از این کلیشهها بیرون باشم. من انقلابی وفادار به اهداف امام هستم، به این دلیل باید سد محافظهکاری خیالپردازانه و مصلحتاندیشی خانمانسوز را میشکستم. خیلیها خوششان نیامد، اما جوانان بسیاری امیدوار شدند.» در ادامه، ولی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بعد از ایجاد حواشی ایجاد شده از این برکناری در بیانیهای مسائلی مثل سر نزدن به اماکن لواسان و البته لزوم مستقر بودن در این منطقه از جمله نداشتن دفتر را از دلایل این برکناری مطرح ساختند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «مظلومیت منطقه لواسان منحصر در تخلفات ساختمانی نیست و خصوصاً روستاهای محروم این منطقه که در پوشش اشرافیت بخشهایی در لواسان دیده نمیشوند، به لحاظ برنامه و عملیات فرهنگی، به استقرار امام جمعه در منطقه و تمرکز در این جایگاه نیاز دارند. امری که به دلیل سکونت امام جمعه محترم در خارج از لواسان (برخلاف عهد ائمه محترم جمعه با نهاد نماز جمعه، مبنی بر ضرورت سکونت ائمه جمعه و خانواده مکرم ایشان در منطقه) و همچنین، استقرار دفتر امام جمعه محترم در خارج از لواسان و عضویت ایشان در هیأت علمی دانشگاه و ایفای مسئولیت در دانشگاه که مستلزم صرف وقت است، به آسانی مقدور نبوده است.»
در این خصوص البته امام جمعه لواسان ضمن اینکه در گفتوگویی اظهار تمایلش برای خروج از مسئولیت را رد کرد که حتی گفت نمیداند چرا حکم وی از سال پیش و برخلاف عرف فقط برای یکسال تمدید شده است. وی نداشتن دفتر در لواسان را هم به شدت تکذیب و حتی آدرس آن را یکبار دیگر اعلام کرد. او گفت که در مرکز لواسان و بین مردم هم حضور فعال داشته و موضوع بیتوجهی به مناطق روستایی و کار فرهنگی را نیز نپذیرفت تا اینکه با اظهارات اخیر حجتالاسلام علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که به صورت معناداری از تلویزیون و ۲۰:۳۰ نیز پخش شد اختلافات وارد دور جدیدی شده است. او در اظهاراتی جنجالی بیان داشت: «بیان مصداقی فساد در خطبههای نماز جمعه ممنوع است!» او گفت: «آنچه که برخی از افراد و جناحها تلقی دارند که امام جمعه عدالتخواه بیاید مصادیقی از فساد در منطقه را در خطبههای نماز جمعه مطرح کند، این دروغ رسانهای بزرگی بود که مطرح شد تا چهرهسازی مصنوعی در بین شبکه امامت جمعه اتفاق بیفتد. ائمه جمعه میدانستند که بر اساس نظر امامین انقلاب، طرح این نوع مسائل در خطبههای نماز جمعه به صورت مصداقی ممنوع است.»
دو شقه شدن اصولگرایان؟
اظهاراتی که بسیاری روی سخن آن را با امام جمعه لواسان و دلیل تغییر او میدانند به این معنا که اینبار شورای سیاستگذاری گویی برخلاف بیانیه خود اتفاقا بر این مطلب صحه میگذارد که دلیل تغییر امام جمعه لواسان همان موضوع بیان فسادها از پشت تریبون بوده است. اظهارات علی اکبری، اما از قرار به جای تمام کردن ماجرا، فصل جدیدی در ایجاد تنشها بوده است. تنشهایی که رسانهها و چهرههای اصولگرا را نیز به دو قسمت تقسیم کرده است. برخی از این جریان پس از انتشار سخنان قابلتامل و بهزعم برخی عجیب رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مبنی بر ممنوعیت بیان مصداقی فساد در خطبههای نماز جمعه، برای اثبات درستی این گفته، بخشی از سخنان رهبری را بهعنوان استناد مواضع او منتشر کردند. در حالی که برخی دیگر انتشار سخنان را تقطیع شده دانسته و آنچه رهبری اشاره داشته است را غیر مرتبط با آنچه که علی اکبری درباره عدم اشاره مصداقی بارز به فساد بوده میدانند.
از سویی بعضی از چهرههای اصولگرا نیز مشخصا به اعتراض علیه شورای سیاستگذاری پرداختند. مثلا در همین رابطه حمید رسایی از افراد سرشناس جریان راست مدعی شده است که شورای سیاستگذاری به جای حمایت از فسادستیزی در خدمت تقویت جریان راحتطلب است، او در یادداشتی در رجا نیوز ادعا کرده است: «کارنامه ائمه جمعه در پیگیری مطالبات مردم چیست؟... برخی امامان جمعه مورد حمایت شورا نهتنها ضدفساد نیستند که حامی مفسدان هم هستند.» در این میان عدهای نیز به بازنشر اظهارات افرادی مانند رحیمپورازغدی میپردازند که گفته است: «نماز جمعه نباید تریبون تکرار مکررات و کلیگویی باشد ... انتقاد را سرکوب نکنید، روحانیت، از مدرس تا مرجع تقلید باید پاسخگوی مسئولیتهای معرفتی خود باشند... نماز جمعه محلی برای پاسخگو کردن حوزههاست، مدیریت حوزههای علمیه، مدرسان، تا مراجع تقلید همه باید پاسخگوی مسئولیتهای معرفتی خود باشند.» به نظر میآید اکنون با گفتههای رئیس شورای سیاستگذاری چالشها در این حوزه بیشتر شده است و عدهای در درون جریانات خاص راست، مذهبی و معتقد به دو گروه مخالف هم تقسیمبندی شدهاند، عدهای از در دفاع از شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برآمده و گروهی تغییرات اخیر در نفرات ائمه جمعه را نوعی بهانهجویی تلقی کرده و در مقابل این رفتار شورا قرار گرفته و مسائل سلیقهای یا سیاسی را در این عزلها میبینند. البته که هنوز هم پاسخ به این سوال نیز مبهم مانده است که چرا نباید در تریبونهای نماز جمعه از فساد مصداقی سخن گفت آیا این مسأله واقعا عنادی با عدالتخواهی ندارد؟
منبع: روزنامه آرمانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: فساد مالی ائمه جمعه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خطبه های نماز جمعه امام جمعه لواسان عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۷۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی بناب
حجت الاسلام والمسلمین شیخ مصطفی باقری بنابی با اشاره به برپایی نماز اول وقت در ادارات گفت: حل مشکلات جامعه مستلزم نهادینه شدن اقامه نماز در جامعه است و باید سعی کنیم هیچ وقت نماز خود را به تأخیر نیندازیم لذا به تأخیر انداختن نماز از اول وقت یکی از مصادیق استخفاف و سبک شمردن نماز است که در روایات بسیاری مورد نکوهش شدید قرار گرفته است.
رضا لعلی فرماندار بناب نیز در این جلسه در خصوص موضوع عفاف و حجاب اظهار نمودند که ما باید در چارچوب قانون عمل نموده و نظارت بر عفاف و حجاب را از ادارات و نهادهای دولتی شروع نماییم. چرا که مسئولین و کارکنان دولت باید الگویی برای سایر مردم باشند.
رئیس شورای اقامه نماز استان هم با اشاره به بخشنامه اقامه نماز جماعت در اداراتی که بیش از ده نفر کارمند دارند اشاره نموده و افزودند که ادارات باید نمازخانه داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین آقاجانی در ادامه با اشاره به اهمیت نماز اظهار نمودند که رهبر معظم انقلاب هر سال دو پیام برای ملت ایران دارند که اولین آن در مورد «نماز» و دومی در مورد «حج» است. همچنین به منظور نظارت بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی و نهادها در حوزه نماز سامانه سجاده از سال ۱۳۸۲ راهاندازی شده و دستگاهها باید فعالیتهای خود را در این سامانه ثبت نمایند.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز