اصلاح ساختار اقتصادی از اولویتهای دولت سیزدهم است
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۰۲۷۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصلاح ساختار اقتصادی از اولویتهای دولت سیزدهم است، گفت: امروز اولین نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: امروز اولین نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصلاح ساختار اقتصادی دولت سیزدهم از اولویتهای این دولت است، افزود: برگزاری این جلسات مشترک به جهت جایگاهی که معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برای هماهنگی با سایر ارکان دولت دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی عنوان کرد: یکی از مهمترین محورهایی که اولویتهای ما در کمیسیون اقتصادی مجلس است، بحث اصلاح ساختار بودجه است که هم اکنون در دستور کار دولت است. کمیتههای تخصصی تشکیل شده است و کارگروههای مشترک بین مجلس و کمیسیون اقتصادی با دولت در دستورکار است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بحث مهمی که در جلسه امروز مطرح شد، اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بود که یکی از موضوعات اساسی است؛ چه در حوزه ناترازی نظام بانکی که یکی از چالش هاست و چه در بهبود شرایطی که در حوزه خدمات نظام بانکی کشور مطرح است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حوزه اصلاح قانون بانک مرکزی به عنوان یکی از قوانین مهم در دستورکار کمیسیون اقتصادی است که در همکاری مشترک مورد بحث قرار گرفت. موضوع اصلاح ساختار نظام ارزی و نیز ساختار نظام مالیاتی از محورهای مهم کمیسیون در این جلسه بود.
وی عنوان کرد: از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز، موضوعات منطقهای و مسائل مبتنی بر رویکردهای ملی و فراملی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی مظرح میشود بود که خوشبختانه امروز دولت از طریق وزارت امور خارجه و وزارت صمت از طریق رایزنان بازرگانی اهتمام جدی در این باره داشته است.
پورابراهیمی افزود: نشست اول به سرفصلهایی که در حوزه همکاری مشترک میتوانیم تعریف کنیم، اختصاص یافت و انشاءلله این نشستهای مشترک استمرار خواهد داشت. جمع بندی ما این است که بتوانیم از طریق معاونت اقتصادی رئیس جمهور با هماهنگی که در دولت سیزدهم بین معاونت اقتصادی با وزرا و سازمانهای اقتصادی دارد، این همکاری را توسعه دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: پیش بینی ما این است که با این رویکرد بتوانیم، توسعه در اقتصاد ایران و معیشت مردم را شاهد باشیم.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی دولت سیزدهم وزارت امورخارجه وزارت صمت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح ساختار دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۰۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوقالعاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمیتواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رایگیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلبهای سازمان تامین اجتماعی داده میشود و هر کدام از اینها که پرداخت میشود اما به دلیل به روز شدن بدهیهای سازمان از بدهیهای دولت کم نمیشود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعیاش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل ماندهاش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسبها مجلس شورای اسلامی