به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هنگ کنگ قانون سانسور فیلم را برای حفظ مسائل امنیت ملی تصویب کرد

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۲۶۵۲

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از cnn، قانونگذاران هنگ کنگ روز چهارشنبه یک قانون جدید سانسور فیلم را برای حفاظت از امنیت ملی تصویب کردند. منتقدان معتقدند که این کار خلاقیت در صنعت سینما و آزادی‌ها را کاهش می‌دهد.

ادوارد یاو، وزیر بازرگانی، به شورای قانونگذاری گفت: "هدف بسیار واضح است: بهبود سیستم سانسور فیلم، جلوگیری از هرگونه اقدامی که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

" این قانون به دبیر کل هنگ کنگ، دومین شخصیت قدرتمند هنگ کنگ، این اختیار را می‌دهد تا در صورت مشاهده مسئله‌ای در مقابل منافع امنیت ملی، پروانه ساخت فیلم را لغو کند.

با این حال، منتقدان ابراز نگرانی کردند که قانون جدید به صنعت پر جنب و جوش سینمای هنگ کنگ آسیب می‌رساند، که محصول آن از فیلم‌های مبتکرانه هنر‌های رزمی بروسلی تا فیلم‌های هنری وونگ کار وای کارگردان معروف و تحسین شده را شامل می‌شود.کنی نگ، دانشیار آکادمی فیلم در دانشگاه باپتیست هنگ کنگ، گفت: «افزودن بند‌های امنیت ملی به این لایحه یک مسئله سیاسی آشکار است. این کار سنگین و فشارآور است. صنعت فیلم برای انطباق با آن به زمان نیاز دارد.»

از زمانی که قانون امنیت ملی در پاسخ به اعتراضات گسترده دموکراسی خواهانه در سال ۲۰۱۹ معرفی شد، اکثر سیاستمداران و فعالان مخالف با آن یا بر اساس قانون جدید یا به دلیل سایر جرایم زندانی شده اند یا به تبعید فرستاده شدند.

نظارت بر آموزش، هنر، رسانه و فرهنگ تشدید شده است. ناشران کتاب به خودسانسوری اعتراف کرده اند، سینما‌ها یک مستند اعتراضی را لغو کرده اند و یک دانشگاه نمایشگاه عکاسی مطبوعاتی را لغو کرده است همچنین روزنامه اپل دیلی حامی دموکراسی در ماه ژوئن در بحبوحه تحقیقات امنیت ملی بسته شد. یک مسئول موزه هنر‌های معاصر گفت: پلیس امنیت ملی می‌تواند تمام مجموعه‌های ما را بررسی کند.

امسال، برای اولین بار از سال ۱۹۶۹، علی رغم نامزدی بی سابقه کارگردانی که متولد هنگ کنگ بود، جوایز اسکار در هنگ کنگ پخش نشد که با تصمیمات در چین مطابقت داشت. مقامات توصیف اقدامات خود را به عنوان "سرکوب" جامعه مدنی رد می‌کنند و می‌گویند حقوق و آزادی‌هایی که به هنگ کنگ پس از بازگشت به حاکمیت چین در سال ۱۹۹۷ وعده داده شده بود دست نخورده باقی می‌ماند، اما امنیت ملی "خط قرمز" است.

کیوی چاو، فیلمساز، که مستند «انقلاب روزگار ما» به اعتراضات سال ۲۰۱۹ می‌پردازد و در جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمد، می‌گوید این لایحه با کاهش «آزادی خلق» به صنعت فیلم محلی آسیب می‌زند. چاو به رویترز گفت: این خودسانسوری را بدتر می‌کند و به ترس در میان فیلمسازان دامن می‌زند.

بیشتر بخوانید

فهرست فیلم‌های سونی که با تاخیر اکران می‌شوند

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: هنگ کنگ سانسور فیلم امنیت ملی امنیت ملی هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۲۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.