قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» اصلاح می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۳۷۹۰
عضو کمیسیون حقوقی مجلس، با اشاره به طرح این کمیسیون برای اصلاح و تکمیل قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان»، درباره ضوابط و جزئیات ممنوع‌الخروج شدن مسئولان پس از اتمام مسئولیت، توضیح داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح چندی قبل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با «ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از اتمام مسئولیت‌شان، تا مدت مشخص» اظهار داشت: این طرح براساس مطالبات مردم و تجربیات تلخی که از ماجرای فرار برخی مفسدان اقتصادی به جا مانده، تهیه شده است؛ اما با توجه به اینکه چارچوب این طرح چندان قابل بستن و محدود کردن نبود، قرار شد تا در کمیته‌های تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی بیشتری بر روی آن صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پس از تصویب کلیات این طرح در صحن کمیسیون حقوقی و قضایی، فرایند بررسی جزئیات آن به کمیته‌های تخصصی کمیسیون بازگشت و در آنجا بعد از بررسی‌های مفصل قرار شد با این طرح، قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح و تکمیل شود.
بیشتر بخوانید: واکنش احدیان به تکرار دروغ روزنامه شرق درباره اموال مسئولانعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح جزئیات این طرح گفت: از آنجا که در قانون مصوب سال ۱۳۹۴، ضمانت‌های اجرایی کافی پیش‌بینی نشده بود و با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۸، اما در عمل مفاد این قانون اجرا نمی‌شود، چرا که نه برای متخلفان و نه برای مقامات ناظر ضمانت اجرایی محکمی در نظر گرفته نشده است.
نقدعلی ادامه داد: براین اساس، در طرح فعلی کمیسیون به دنبال اصلاح و تکمیل قانون قبلی هستیم تا اولاً صدور حکم کارگزینی برای مقامات و مسئولان مصرح در قانون ۱۳۹۴ و هرگونه پرداختی به آنها منوط به ثبت اطلاعات اموال و دارایی و معاملات آنها در سامانه مروبطه باشد و ثانیاً برای مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند و از اجرای آن عدول می‌کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، همه نهادهای دارای اطلاعات از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف هستند به سامانه ثبت اطلاعات و دارایی مسئولان متصل باشند و هرگونه نقل و انتقال مالی مسئولان و مقامات را به سرعت به این سامانه اعلام کنند؛ در واقع، این طرح به دنبال یک نظارت مستمر در طول دوران مسئولیت افراد است تا به این طریق جلوی تخلفات گرفته شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت، هرگونه سفر خارجی مقامات و مسئولان منوط به ثبت اطلاعات اموال، معاملات و سفرهای خارجی آنها در این سامانه است و در واقع طرح خامی که ابتدا براساس دغدغه به حق مردم تهیه شده بود، در این قالب پخته‌تر و کامل‌تر شده است.
اصلاحیه قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان» بزودی در کمیسیون قضایی نهایی می‌شود
نقدعلی خاطرنشان کرد: براساس برآوردها حدود ۱۰ هزار نفر از مدیران رده‌های مختلف در سطح کشور مشمول این قانون هستند، لذا راه منطقی و میانه‌ای در نظر گرفته شد تا هم از بروز تخلفات و فرار مفسدان اقتصادی احتمالی جلوگیری شود و هم بی‌جهت مسئولان کشور در مظان اتهام قرار نگیرند.
وی در پایان عنوان کرد: کار بررسی این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی به پایان رسیده و موادی از آن نیز در صحن کمیسیون بررسی شده و تنها دو ماده آخر آن در کمیته در دست بررسی مجدد است و احتمالاً حداکثر تا هفته آینده طرح به صحن کمیسیون حقوقی و قضایی می‌آید تا پس از تصویب نهایی، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار بگیرد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی اموال مسئولان رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کمیسیون حقوقی و قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۳۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز دومین روز بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جداول می‌پردازند.
به گزارش مشرق، جلسه علنی نوبت صبح امروز سه‌شنبه مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد.
نمایندگان مجلس روز گذشته و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول شماره ۵ مربوط به «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی»، جدول شماره ۷ با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال ۱۴۰۳» و جدول شماره ۹ با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۳» را تصویب کردند.
جدول شماره ۸ مربوط به «برآورد تملک دارایی‌های مالی» نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
گزارش کمیسیون تلفیق درباره ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.
منبع: ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت