رسوب کالا بار دیگر به ۷ میلیون تن رسید/ گمرک، بارانداز سوء مدیریت ها یا سپر بلای سایر سازمانها + جدول
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۳۹۵۶
گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر مهر ماه یکی از رسانه ها با عنوان «گمرک؛ بارانداز سومدیریت‌ها» نوشت: "کالاهای دپو شده در انبارهای گمرک‌ها و بنادر به چالشی جدی برای اقتصاد تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری امید داشته و دارند که چالش‌ها به پایان برسد، شاهد بودیم که رئیس دولت سیزدهم در جلسه ستاد اقتصادی دولت فرمان ترخیص هرچه سریعتر کالاهای اساسی دپو شده در انبارهای بنادر و گمرک‌ها را صادر کرد. اگرچه به دنبال دستور رئیسی، سرعت ترخیص بسیاری از کالاها سرعت گرفته، اما همچنان برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در انتظار تصمیم قطعی و قاطع دستگاههای دولتی است که نمونه آن را می‌توانیم در ماجرای یک میلیون و 300 هزار سرم مشاهده کنیم.
از آنجا که کالاهای دپو از سوءمدیریت گذشت و رویکرد غرض ورزی شدت گرفته است، کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بررسی جامعی انجام داد و پس از آنکه سوءمدیریت و کم کاری در این زمینه برای کمیسیون محرز شد، گزارشی تهیه و در صحن علنی برای دیگر نمایندگان خوانده شد که در نهایت نمایندگان با 195 رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند."
اما برای بررسی چرایی این موضوع " گمرک؛ بارانداز سومدیریت‌ها" لازم است تا نگاهی به وظایف و جایگاه و نقش گمرک و علل و عوامل داشته باشیم.
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
ایجاد مقررات گمرکی ساده و هماهنگ همواره مورد توجه کشورها و گمرکات بوده است .
گمرک بعنوان پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و بعنوان مهم ترین سازمان اثر گذاردر روند تجارت بین المللی،از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است .اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت ، مستلزم سازمان گمرکی کارآمد ، موثر و هوشمند است .
تحولات حادث شده در یکی دو دهه اخیر ، موجب گردیده که وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها از وظایف سنتی (تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ) بسیار فرا تر رفته و طیف وسیعی از الزامات ملّی و بین المللی در رابطه با مبادلات و تجارت خارجی را شامل گردد .
اجرای الزامات ملّی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالا ها و مواد زیان آور ، خطرناک و پرتو زا ، حفاظت های فرهنگی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، رعایت استاندارد های ملّی ، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدّر .
کمک به تحقق اهداف دولت در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملّی، مبارزه با تروریسم و پولشویی و سایر اهداف توسعه ملّی ، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و مأموریت های سازمانی گمرکات کشورها قرار دارد.
اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و مقتضیات ملّی و تحولات بین المللی، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و سایر وظایف و مأموریت های گمرکات ، نظیر کسب در آمد برای خزانه در رده های بعدی قرار گرفته است.
امروزه بیش از هر زمان دیگری ، گمرک بعنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجّهات سازمانها و موسسات بین المللی متعددی قرار دارد.
در سطح داخلی کشورها نیز علاوه بر وزارت خانه ها و دستگاههای سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکا ها و انجمن های صنفی حمل و نقل، کارگزاران گمرکی، اتاق های بازرگانی، صاحبان صنایع، و سایر NGO ها و خدمت گیرندگان گمرک به مقررات و الزامات گمرکی حساس بوده و به آن توجه دارند .
دولت ها و سازمان های بین المللی توجه خود را به مساعدت هایی که گمرکات کشورها میتوانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهدیدات فرا ملّی نمایند، معطوف نمودند.
ده ها کنوانسیون و معاهده بین المللی بمنظور ایجاد و یکسان سازی تسهیلات ، اعمال کنترل بر کالاهای خاص ، ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ، توسط سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان جهانی گمرک تدوین و به مرحله اجرا در آمده است از جمله می توان به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو اشاره نمود.
اما باید توجه داشت گمرک در انجام وظایف و مأموریت های خود همواره با دو الزام متضاد مواجه است:
1 –وظیفه اعمال کنترل ها،محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی
2 – وظیفه ایجاد تسهیلات قانونی و تسریع درترخیص کالا
الزام گمرک به اعمال همزمان دو وظیفه متضاد مذکور موجب گردیده که همواره این سازمان از جانب طیف های مختلف خدمت گیرندگان (ذینفعان) تحت فشار و انتقاد قرار گیرد.
باید توجه داشت در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران با
• بیش از 28 قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک
• بیش از 22کنوانسیون و موافقت نامه‌های بین‌المللی گمرکی
• و بیش از 45 وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت ، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری ، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات،ترانزیت) در ارتباط و تعامل قرار دارند .
• بیش از60 نهاد ، شورا ، کمیسیون ، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود ، صدور و ترانزیت نقش دارند
لذا گمرک اقداماتی در این راستا داشته تا بتواند این دو الزام را هم راستا نماید:
استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی
با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد همزمان ، اصلاح فرآیند ها، کاهش مراحل انجام تشریفات گمرکی ، تسریع در انجام تشریفات، کاهش زمان و هزینه های مترتب بر ورود و خروج کالا و برقراری ارتباط بین مراجعین (صاحبان کالا، صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی) با گمرک به صورت الکترونیکی و عدم نیاز به حضور فیزیکی در گمرک و بکارگیری مدیریت هوشمند ریسک و سیستم انتخاب مسیر انجام شد.
بیش از 95درصد فعالیت های تجارت خارجی کشور از این طریق انجام گرفته ومراجعین گمرک بدون نیاز به حضور فیزیکی در گمرک، به صورت الکترونیکی اظهارنامه و اسناد لازم را به گمرک اظهار و مراحل کارشناسی خود را از طریق پنجره واحد پیگیری می نمایند. تمامی این مراحل به صورت کاملاً الکترونیکی صورت گرفته و ذخیره اسناد در پرونده الکترونیک انجام می شود.
راه اندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی تعامل با سازمان های همجوار و مجوز دهنده و تبادل اطلاعات با سازمان های مذکور در قالب پنجره واحد تجاری امکان انجام کنترل ها با سرعت و دقت بالا هم برای گمرک و هم برای سازمان ها فراهم شده است.
اما گمرک به همین هم بسنده نکرده است و ضمن شناسایی فعالان مجاز اقتصادی ، تسهیلات گمرکی ویژه ای در ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی به واحدهای تولیدی ارائه نموده است
• ارزیابی کالای صادراتی در محل واحد تولیدی و محل مورد درخواست صادرکننده
• ارزیابی کالای صادراتی و وارداتی بدون تخلیه در انبار گمرک ( در محوطه های گمرکی )- حمل یکسره
• ارزیابی کالای صادراتی بر روی کامیون و در پایانه ها
• ارزیابی کالاهای وارداتی در محل واحد تولیدی
• دریافت ضمانت نامه جهت ترخیص کالا
• ترخیص نسیه و....
همچنین گمرک برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلاتی در نظر گرفته که هر ساله در قالب بسته های حمایتی به واحدهای تولیدی ، واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می نماید.
با این همه تسهیلات اعطایی وکاهش فرآیندها و اصلاح آنها و بکارگیری سامانه های مختلف همچنان از هفتاد خان گمرک صحبت می شود؟
آیا گمرک می تواند به سایر سازمانها مجوز دهنده که بیش از 45 سازمان می باشند و در فرآیند ترخیص نقش دارند دستور دهد ؟
آیا گمرک می تواند به بیش از60 نهاد ، شورا ، کمیسیون ، کارگروه و وزارتخانه و سازمان که در وضع قوانین و ضوابط ورود ، صدور و ترانزیت نقش دارند امر و نهی کند ؟
طبق ماده3 قانون امور گمرکی وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
با توجه به وظایف و مسئولیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکاراست که گمرک ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهمی که جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را در زمینه ها و موارد عدیده ای به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف مربوط می نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می شود:
• تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
• اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات ، این سازمان را به وزارت صمت ؛
• نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا، آن را به وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه های تخصصی این وزارتخانه )؛
• حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و ... )؛
• عضویت درسازمان ها و تشکیلات اقتصادی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و یادداشت های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط می سازد.
علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات داخلی از طریق اعمال تعرفه های حمایتی، آن را به وزارتخانه هایی از قبیل صمت، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استانداردهای ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می نماید.
مثال هایی که درمورد زمینه های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد و تجارت کشور می باشد.
اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالاهای خطرناک و زیان آور، مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی و.. باعث گردیده که گمرک ایران با سازمان ها، وزارتخانه ها متعددی و حتی با شرکت های حمل و نقل بین المللی و ...کارگزاران گمرکی در ارتباط بوده واز طرفی دستگاه های گوناگونی از جنبه های فوق الذکر بر واردات و صادرات و ترانزیت کالا ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی دخیل هستند یا نظارت می نمایند.
برای نشان دادن گستردگی و تعدد وزارتخانه ها و سازمان هایی که بنا به دلایل مختلف قانونی ، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره در تجارت خارجی کشور و امور گمرکی ذى مدخل هستند و نقش و جایگاه آنها ، فهرست این نهادها و سازمان ها و .. به شرح ذیل قابل احصاء می باشد:
با توجه به فهرست بلند بالا و طویل نهادها و سازمانها و ... دخیل در امر تجارت و امور گمرکی نقش گمرک ظاهراً به لحاظ ارتباطات پر رنگ تر می شود اما برخلاف تصور نقش گمرک در فرآیند تجارت خارجی و واردات و صادرات و ترانزیت کالا کم رنگ شده و بسیاری از این سازمانها تا زمانی که مجوز ورود و ترخیص صادر ننمایند کالا نمی تواند از گمرک ترخیص شود.
همانگونه که می دانیم بر اساس ماده 38 قانون امور گمرکی خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است همچنین طبق ماده71آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد.
در بند های ذیل ماده یک قانون امور گمرکی اصطلاحات مهم اشاره شده از جمله تشریفات گمرکی ، کنترل های گمرکی و مقررات گمرکی تعریف شده است.
ث- ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
چ- تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.
ق- کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.
گ- مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
گمرک در اجری مقررات گمرکی اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است پس از انجام تشریفات گمرکی و کنترل های گمرکی و اخذ مجوزهای ورود و ترخیص و کنترل آنها و دریافت حقوق ورودی اجازه ترخیص کالا را صادر می نماید و کالا از اماکن گمرکی خارج می شود.
گمرک در راستای وظایف و اختیارات خود و در جهت تسهیل گری با اصلاح فرآیندها و بکارگیری سامانه های گمرکی و استفاده از مدیریت ریسک در تشریفات گمرکی ، مدت زمان تشریفات و کنترل های گمرکی را به حداقل رسانده و با استفاده از پنجره تجارت فرامرزی و ارتباط سازمان های مجوز دهنده با گمرک ، فرآیند صدور مجوز را نیز تسهیل نموده است.
اما آیا وقت آن نرسیده است تا از تعدد مراجع تصمیم گیرنده و مراجع صدور مجوز شروع فرآیند تجارت خارجی ( کارت بازرگانی ) و مجوزهای ورود (ثبت سفارش ) و مجوزهای صدور و مجوز های ترخیص از گمرک کاسته شود؟
مقام معظم رهبری سال 1400 را سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی نامگذاری نمودند اگر بخواهیم فقط موانع فرآیند قانونی تجارت را شناسایی نماییم لازم است تا این مراجع تصمیم گیرنده و مراجع صدورمجوز در فرآیند تجارت خارجی را شناخته و مورد بررسی قرار گیرند تا مراجع تصمیم گیرنده و مراجع مجوز دهنده تجمیع شوند.
مقررات زدایی و مانع زدایی بهترین پشتیبانی از تولید و تجارت خواهد بود. وجود بیش از 60 نهاد و سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز و موثر در فرآیند تجارت خارجی که موجب تاثیر در تشریفات گمرکی و تاخیر و رسوب کالا می شوند جای بسی تعجب و تأثر دارد.
در هنگام رسوب کالا در گمرک و عدم ترخیص محمولات وارده و صادره این سازمانها در پشت دیوار گمرک پنهان هستند و تاخیر به دلیل بخشنامه های خلق الساعه و عدم صدور مجوز و... بنام گمرک ثبت و اعلام می شود در حالیکه گمرک مجری قوانین ، مقررات و بخشنامه های بیش از 60 نهاد و سازمان دیگر است.
هر چند گمرک در سال های اخیر بعنوان یک تصمیم ساز در فرآیند تصمیم گیری نهادها و سازمانها دخالت نموده و در برخی موارد موجب تغییر مقررات و بخشنامه ها در جهت تسهیل و رفع موانع شده است اما بنظر میرسد لازم است تا مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل فرآیند تجارت و تولید و رفع موانع واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از تجارت قانونی و مقابله با قاچاق اقدام به تجمیع این نهادها و سازمانهای دخیل در امر تجارت و امور گمرکی نماید.
لذا پیشنهاد می شود:
1- شورای عالی تجارت خارجی با عضویت معاون اول رئیس جمهور ، صمت ، بانک مرکزی ، وزارت بهداشت ، جهاد کشاورزی ، گمرک ، اتاق بازرگانی و تعاون ایجاد و هر گونه وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت ، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازگانی و عوارض صادراتی و .. که به امر تجارت خارجی ( صادرات و واردات ) مرتبط می باشد صرفاً در این شورا تصمیم گیری و ابلاغ شود و اختیارات سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و وضع کننده مقررات بطور مستقیم سلب گردد.
2- ارتقاء جایگاه و نقش گمرک در بین سازمانها به معاون رییس جمهور
3- سازمانهای مجوز دهنده از قبیل بهداشت ، استاندارد ، قرنطینه ، انرژی اتمی و غیره .. تجمیع و صرفاً سازمان ملی استاندارد متولی صدور مجوز های فوق جهت ترخیص گردد.
4- مهلت صدور مجوز ترخیص توسط سازمان ملی استاندارد حداکثر 7 روز کاری تعیین شود.
5- در صورت عدم صدور مجوز ترخیص در مهلت مذکور ، گمرک اختیارات قانونی در ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی داشته باشد.
6- با توجه مسئولیت سازمانها نسبت ، جریمه مناسب ناشی از تاخیر در اعلام نظر و صدور مجوز تعیین و قانونی شود.
7- مدیریت و فرماندهی واحد در مبادی رسمی صرفاً با گمرک باشد.
8- نظارت بر مبادی ورودی و خروجی (مناطق آزاد و ویژه و مرزها) توسط گمرک باشد.
رسول کوهستانی پزوه
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک گمرک گمرک جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات مربوط انجام تشریفات گمرکی مبادی ورودی و خروجی فرآیند تجارت خارجی قانون امور گمرکی صادرات و واردات نهادها و سازمان بین المللی ی و بین المللی کالاهای اساسی مقررات گمرکی وزارتخانه ها بخشنامه ها اماکن گمرکی سازمان ها گمرک ایران ترخیص کالا پنجره واحد مجوز دهنده وزارت امور حقوق ورودی مورد نیاز صدور مجوز کنترل ها نقش گمرک گمرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۳۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاههای مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاههای مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبارها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالا‌هایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاههای دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخشهای ذی‌ربط، همه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند