تعیین تکلیف پروندههای دارای زندانی حوزه قضایی الموت شرقی
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۴۸۰۹
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، رضا محمدی رییس دادگاه رودبار الموت شرقی گفت:در زمینه اجرای دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها از زندان مرکزی قزوین بازدید و با زندانیان ملاقات شد.
محمدی افزود: در این بازدید ۱۱ متهم تحت قرار دادگاه عمومی بخش الموت شرقی تعیین تکلیف، زمینه آزادی آنها فراهم و احکام قطعی با استفاده از نهادهای ارفاقی از نهادهای ارفاقی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و سایر ظرفیتهای قانونی در طول دوماه صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی در حال حاضر تمامی محکومان مالی و جرائم غیر عمد و همچنین متهمان تحت قرار این حوزه قضایی آزاد شده اند.
این مقام قضایی با اشاره به صدور آرای جایگزین حبس در این دادگاه گفت: در طول دو ماه اخیر ۳۸ فقره حکم و قرار مرتبط با نهادهای ارفاقی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات صادر شد که موضوع مجازاتهای جایگزین حبس متناسب با ایام بازگشایی مدارس، خرید نوشت افزار ایرانی ویژه دانش آموزان کم برخوردار بوده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگاه کیفری حوزه قضایی مجازات جایگزین حبس جایگزین حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۴۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.