احکام قطعی زمین خواری ۳ هزار میلیارد تومانی در نظرآباد صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۸۹۶۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور حکم قطعی مربوط به زمین خواری سه هزار میلیاردی در نظرآباد توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در این پرونده برای ۲۲ متهم، احکام قطعی متعددی از قبیل حبس، انفصال و جزای نقدی صادر شده است.
محکومیت دو شهردار اسبق نظرآباد
عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز به جزئیات محکومیت قطعی برخی از متهمین این پرونده اشاره کرد و ادامه داد: دو شهردار اسبق نظرآباد به اتهام اهمال و کوتاهی در انجام وظایف قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی به جزای نقدی و منع اشتغال در پست‌های مدیریتی نهادی‌های دولتی و عمومی محکوم شدند؛ همچنین سه نفر از کارمندان شهرداری نظرآباد نیز به اتهام ارتشا، اختلاس، ربودن اسناد دولتی و خیانت در امانت به ۱۱ سال و شش ماه حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رأی رؤسای سابق ثبت اسناد املاک نظرآباد
وی با اشاره به نقش مدیران دستگاه‌های مختلف وقت در این پرونده متذکر شد: در این پرونده دو رئیس سابق اداره ثبت اسناد و املاک نظرآباد به یک سال حبس تعزیری، یک سال انفصال از خدمات دولتی و منع اشتغال به هر یک از پست‌های مدیریتی در نهادهای دولتی و غیردولتی برای دو سال؛ رئیس وقت اداره آموزش و پرورش نظرآباد به اتهام ارتشا به یک سال حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی؛ مدیر حقوقی شرکت برق منطقه‌ای غرب تهران به اتهام ارتشا به یک سال حبس و جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: همچنین پنج نفر از کارمندان اداره ثبت اسناد نظرآباد به اتهام ارتشا به سه سال و نیم حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی؛ یکی از کارمندان اداره دارایی نظرآباد به اتهام ارتشا به ۹۱ روز حبس، جزای نقدی و سه سال انفصال از خدمات دولتی؛ یک نفر از کارمندان دادگستری نظرآباد به اتهام ارتشا به هشت ماه حبس و جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی؛ دو مدیر حقوقی اداره آموزش و پرورش نظرآباد به اتهام قصور و کوتاهی در انجام وظایف قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی به جزای نقدی؛ یک نفر از وکلای دادگستری به اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق به چهار ماه حبس و دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم شدند.
متهم اصلی پرونده
وی در خصوص متهم اصلی این پرونده که به عنوان نماینده و وکیل مدنی یکی از شرکت‌های معروف واقع در شهرستان نظرآباد فعالیت می کرده نیز گفت: وی به دلیل اتهامات تخریب و معدوم کردن سند غیردولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، انتقال مال غیر، مشارکت در پولشویی، پرداخت رشوه به مأموران دولت، کلاهبرداری و حمل شوکر به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد؛ در این پرونده برای دو نفر از اشخاص عادی نیز به اتهام انتقال مال غیر، مخفی کردن متهم و نگهداری مواد مخدر مجموعاً به چهار سال حبس و جزای نقدی رأی نهایی صادر شد.
پیگیری ویژه در دادگستری استان البرز
فاضلی هریکندی با اشاره به پیگیری ویژه این پرونده توسط دادگستری کل استان البرز از صدور اسناد مالکیت اراضی به نام بیت المال، در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور حکم قطعی خبر داد و تصریح کرد: در مجموع حدود ۳۰ هکتار از اراضی شهری شهرستان نظرآباد از قبیل ۲۲ مدرسه، ۲۲ باب واحد مسکونی، ۴۳ واحد تجاری در بازارچه موسوم به شهرداری و ساختمان‌های دولتی و عمومی و اموال شخصی به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان به بیت المال اعاده شد.
نحوه شکل گیری زمین خواری
وی در خصوص نحوه شکل گیری این زمین خواری بیان کرد: در سال ۱۳۴۴ پلاک ۶۹ اصلی شهرستان نظرآباد که شامل قسمت اعظمی از اراضی بافت فعلی این شهرستان بود توسط مالک یکی از مجموعه‌های معروف اقتصادی واقع در شهرستان نظرآباد جهت فعایت‌های تجاری و اقتصادی خریداری و به واسطه توسعه فعالیت‌های تجاری بدون رعایت حقوق و مقررات شهرداری، بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، مالک شرکت به پرداخت وجوهی در حق شهرداری نظرآباد بابت پرداخت سرانه شهری محکوم شد و سپس در دهه ۶۰ و ۷۰ توافقات متعددی نیز بین شهرداری نظرآباد و این شرکت برای واگذاری و انتقال اراضی به شهرداری به عنوان سرانه خدمات شهری منعقد و در اجرای مقررات و توافقات صورت گرفته اراضی متعددی به شهرداری انتقال یافت.
وی ادامه داد: با وجود این توافق، شهرداری نظرآباد در انتقال رسمی اسناد مالکیت از شرکت تعلل می‌کند تا اینکه در سال ۱۳۹۴ با معرفی نماینده و وکیل کاری جدید، زمینه این فساد بزرگ مالی و سهل انگاری شکل می‌گیرد و وی ضمن ارتباط ناسالم و مجرمانه با مدیران و کارمندان دستگاه‌های مختلف اقدام به سرقت و خارج کردن اسناد مبنی بر مالکیت شهرداری و دستگاه‌های دولتی بر اراضی واگذار شده می‌کند و پس از اعمال نفوذ در شهرداری، آموزش و پرورش و اداره ثبت اسناد شهرستان نظرآباد اقدام به اخذ ۳۰۶ فقره سند مالکیت کرده و سپس اقدام به طرح دعاوی متعدد علیه مالکین و متصرفین قانونی می‌کند و آرایی در محکومیت شهرداری و شهروندان عادی صادر می‌شود.
ورود دستگاه قضائی
عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز با اشاره به نحوه ورود دادگستری استان به این پرونده یادآور شد: پس از اطلاع از جرایم این اشخاص، با همکاری اداره کل اطلاعات استان، مستندات انتقال این املاک مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و با پیشنهاد دادگستری کل استان، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به پرونده از سوی رئیس قوه قضائیه در مرحله دادسرا و دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، قاضی ویژه تعیین شد و با صدور ابلاغ ویژه، پرونده به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت.
ویژگی‌های پرونده
نماینده عالی قوه قضائیه در استان به ویژگی‌های خاص رسیدگی به این پرونده که مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است، اشاره و اظهار داشت: اولین ویژگی، رسیدگی سریع و بدون اغماض به پرونده علیرغم تعداد متهمین، جرایم متعدد ارتکابی و حجم بالای املاک و اسناد بررسی شده است که در مدت کمتر از یکسال از تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و طی جلسات متعدد دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد، احکام پرونده صادر و نهایتاً پس از تجدیدنظرخواهی متهمین، حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر گردید و احکام صادر شده بلافاصله در حال اجرا است.
وی افزود: ویژگی دوم پرونده، استرداد همه اموال تحصیل شده از جرم و نیز انتقال رسمی حدود ۳۰۶ قطعه املاک به مساحت حدود ۳۰ هکتار از اراضی شهری نظرآباد به ارزش بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در جریان رسیدگی به پرونده تا قبل از صدور حکم قطعی است و ویژگی سوم نیز رسیدگی به جرایم ناشی از ترک فعل مدیران، علاوه بر جرایم عمدی و تبانی آنهاست به نحوی که در این پرونده به ترک فعل مدیرانی از جمله برخی از شهرداران قبلی و رئیس وقت آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد که مسامحه و اهمال آنها منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی شده بود نیز رسیدگی و به مجازات‌های متعددی از جمله انفصال و منع اشتغال در پست‌های مدیریتی محکوم شدند.
کد خبر 5341350منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری البرز زمین خواری ویروس کرونا بوشهر کرمانشاه آمار کرونا خطبه های نماز جمعه قوه قضاییه بنزین واکسن کرونا جایگاه سوخت عکس استانها گرگان پدافند غیرعامل اردبیل ایلام سال انفصال از خدمات دولتی شهرداری نظرآباد شهرستان نظرآباد قوه قضائیه دولتی و عمومی آموزش و پرورش استان البرز جزای نقدی جزای نقدی زمین خواری محکوم شدند ثبت اسناد حکم قطعی محکوم شد سال حبس صادر شد یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۸۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرار است در پارک‌های تهران هتل بِروید یا چرخه رانت‌خواری بچرخد؟/ «شهرداری همان هتل نیمه‌کاره را بسازد، چرا می‌خواهد هتل جدید بسازد؟»
ایرن مهرگان: مدت‌ها پیش از اعلام رسمی ساخت مسجد در بوستان قیطریه، شهرداری زاکانی از ساخت ۴ هتل در پارک‌های شهر تهران خبر داده بود. تا اینکه هفته گذشته مدیر عامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران در نشستی خبری جزییات تازه‌ای از ساخت ۴ هتل در بوستان‌های تهران را اعلام کرد. نوید خاصه‌باف اعلام کرد ۶ هتل به عنوان پروژه‌های کلان در شهر تهران، در حال مطالعه است که ۴ هتل از این مجموعه در فضاهای سبز در مناطق ۱۳، ۲۲ و ۴ ساخته می‌شود.
در همین خصوص عباس محمدی، کارشناس محیط زیست درباره این اقدام شهرداری نظر متفاوتی دارد. او می‌گوید سخنان مدیران شهرداری مزدورانه است و ادامه می‌دهد: «اگر درخت فضای سبز و پارک جنگلی از بین هم برود در هر صورت نباید کاربری‌اش عوض شود و باید دوباره درخت‌هایش کاشته شود، یا نهایتاً اگر مثلاً به دلیل تغییرات اقلیمی که به وجود آمده، درخت‌هایی مثل کاج یا اقاقیا با این اقلیم سازگار نیستند، باید گونه‌های بومی ایران در آن کاشته شود.»
محمدی می‌گوید: «چنین اقداماتی جز این که فکر ما را ببرد به سمت این که شاید نوعی پول شویی در کار است نتیجه دیگری ندارد؛ یعنی پول‌هایی که سرگردان‌اند و منابعی در بانک‌ها که منشا فسادهای بزرگ هستند، باید به نحوی چرخ بخورند و بعد به اموال خصوصی تبدیل شوند. ساختن این تعداد هتل، برج، مجتمع و حتی جاده، خیابان و اتوبان و ... لازم نیست و توجیه می‌کند که این چرخه، چرخه فساد، اختلاس و رانت‌خواری است و اگر نه در حال حاضر نیاز به مسکن تا این اندازه وجود ندارد.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
توضیحات مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری درباره ساخت هتل در بوستان‌های تهران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مصاحبه‌ای که آقای خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری، انجام داده است از چند جنبه قابل نقد است. بسیار غمانگیز است که ما چنین مدیرانی داریم. اولاً که در آن مصاحبه نوعی تناقض‌گویی مزورانه وجود دارد، در قسمتی که می‌گوید:«در پارک‌های جنگلی فضای سبز وجود ندارد.» در فضای سبز چه درخت باشد یا نه، عرصه یا پهنه‌ای است که برای این کار در نظر گرفته شده است. به همین دلیل می‌گویم این گفته‌ها مزورانه است. ایشان در ادامه می‌گوید، که چند وقتی است درخت‌های این پارک‌های جنگلی خشک شده و ما می‌خواهیم در جاهایی که خشک شده هتل بسازیم. جالب است که بدانیم، اولاً این پارک‌های جنگلی مثل لویزان و چیتگرو... را سازمان جنگل‌ها و مراتع احداث کرده بود که حریم‌های شهر بودند و قرار بود حد ومرز گسترش حدی شهر را تعیین کنند، که شهر از این محیط‌ها فراتر نرود و قابل مدیریت باشد، نه این که برویم آن طرف این پارک‌های جنگلی بسازیم و حالا در دل آنها هم ساختمان بسازیم و این یعنی این افراد تمام حریم‌ها را شکانده‌اند.
چرا مزدورانه؟
این که می‌گویم مزورانه است به این دلیل است که ایشان و شهرداری قاعدتا می‌دانند که اگر درخت فضای سبز و پارک جنگلی از بین هم برود در هر صورت نباید کاربری‌اش عوض شود و باید دوباره درخت‌هایش کاشته شود، یا نهایتاً اگر مثلاً به دلیل تغییرات اقلیمی که به وجود آمده، درخت‌هایی مثل کاج یا اقاقیا با این اقلیم سازگار نیستند، باید گونه‌های بومی ایران در آن کاشته شود، اما آنها می‌گویند که چون درختان خشک شده، ما در آن‌جا ساختمان می‌سازیم.
ارزیابی شما درباره اینکه بخش خصوصی قرار است اجرای چنین پروژه‌هایی را برعهده بگیرد، چیست؟ خصوصا که وظیفه و مسئولیت حفاظت از منابع عمومی و اموال شهروندان برعهده نهادی مثل شهرداری است.
ما همه می‌دانیم که بخش خصوصی در ایران، از نظر ساختاری بخش ضعیف و فاسدی است و وابسته به محافل خاصی است که از رانت‌هایی برخوردارند. قشربخش خصوصی، بسیارکوتاه مدت است و می‌خواهد هر گونه سرمایه‌گذاری را خیلی سریع به سود تبدیل و بعد از کشور خارج کند. ما این داستان را دیده‌ایم و متاسفانه روزبه‌روز هم در حال تقویت شدن، است. منابع بانکی که پول‌های مردم است، از طریق بانک‌ها که خودشان منشاء فساد هستند، در اختیار به اصطلاح بخش خصوصی قرار می‌گیرد و بعد آنها با زمین مجانی که شهرداری از اموال مردم به آنها می‌دهد و پول مجانی که اموال بانکی است که در واقع عملاً مفت به دستشان می‌رسد، هتل می‌سازند و صاحبش می‌شوند. سوال از شهردار و آقای خاصه‌باف می‌تواند این باشد که شما چطور به خودتان اجازه می‌دهید که اموال عمومی را در اختیار چنین افرادی قرار دهید؟ فردا بچه‌های شما وبچه‌های ما و حتی خودمان اگر بخواهیم ورزش کنیم یا در پارکی قدم بزنیم، چگونه می‌توانیم ورزش کنیم؟ بچه‌ها چگونه می‌توانند اوقات فراغتشان را بگذارنند؟ هوا در داخل شهر چگونه می‌خواهد جریان پیدا کند که ما بتوانیم نفس بکشیم؟ بدون رودربایستی تمام این سوال‌ها نشان می‌دهد، نوعی بی‌لیاقتی عمیق و ژرف در شهرداری ما وجود دارد.
اساسا چرا و چطور مدیریت پارک‌های جنگلی بجای سازمان جنگل‌ها به شهرداری سپرده شده است؟
چون سازمان جنگل‌ها و مراتع نتوانسته صلاحیت، لیاقت و کفایت نگهداری پارک‌های جنگلی و مثلاً دامنه‌های کوهستانی شمال تهران را داشته باشد و آن را به شهرداری داده است. شهرداری و آقای خاصه باف جان کلامشان این است که ما نتوانستیم ازپارک‌های جنگلی نگه داری کنیم و درخت‌هایش خشک شده است و حالا می‌خواهیم بدهیم بخش خصوصی که آن‌جا هتل بسازند. اصلاً قضیه واقعاً غمانگیز و تراژیک است که چرخه بی‌کفایتی کار را به جایی کشانده که می‌گویند سرمایه ملی را بخوریم. هر کاسب جزئی و هر آدم عادی تمام تلاشش در طول عمرش این است که سرمایه‌اش را حفظ کند و از قِبَل سود ناشی از سرمایه زندگی کند، این سرمایه می‌تواند حقوق بازنشستگی، مغازه یا باغ باشد، او اصل سرمایه‌اش را نمی‌فروشد، اما آقایان دارند اصل سرمایه شهر را می‌فروشند. طبیعی است که وقتی دلسوزی نباشد و اموال خودشان هم نباشد، با کمال بی‌انصافی آن را بفروشند.
و سوال اساسی و اصلی اینکه آیا واقعا موضوع و معضل گردشگری در ایران با هتل‌سازی حل می‌شود؟
ما در حال حاضر در گردشگری با ناترازی رو به رو هستیم؛ یعنی ارزی که از طریق گردشگری از ایران خارج می شود، خیلی بیشتر از ارزی است که از گردشگر ورودی جذب مملکت می‌شود. خیلی بدیهی و واضح است که اگر ما گردشگری که بیاید در ایران پول خرج کند، نداریم برای این است که سیستم بانکیمان قفل است، credit card در ایران کار نمی‌کند، ما از FATF خارج شده‌ایم یا به آن نپیوسته‌ایم، سیسستم‌های بانکی نمی‌توانند با ایران کار کنند، شرایطی ایجاد کرده‌ایم که به درست یا غلط در سطح جهان، ایران به عنوان کشوری ناامن شناخته شده و اساسا گردشگران پول خرج کن ایران نمی‌آیند. آیا اولویت با این است که آن مشکلات حل شود یا این که هتل بسازیم؟ نهایتا اگر بر فرض این هتل‌ها به ضریب اشتغال یا اشغال مناسب هم برسد ( که بسیاریشان نرسیده‌اند) از طریق نوعی گردشگری داخلی است و از این جیب به آن جیب خواهد شد؛ یعنی مثلا نهایتا افراد ایرانی به این هتل‌ها می‌روند و پولی خرج می‌کنند و هتلی می‌گیرند و درآمدزایی که انتظار می‌رود از خارج کشور وارد شود، اساسا با این شرایط تامین نمی‌شود. بنابراین من بسیار بعید می‌دانم که یک خارجی بخواهد به ایران بیاید و برای هتل سرمایه گذاری واقعی کند، آن‌هم با شرایطی که کشور ما دارد. بنابراین نقطه ابهام شدیدی وجود دارد و به نظر من تزویر در کار است و این حرف‌ها فقط توجیه است.
شهرداری تهران اعلام کرده که ۶ هزار و ۴۰۰ میلیار تومان سرمایه خارجی برای ساخت هتل جذب شده است، این موضوع را به سود تهران می‌دانید؟
اولاً که باید توضیح دهید در شرایطی که به قول خودتان تحریم‌های کمرشکن داریم و هیچ نظام بانکی سالمی با خارج از ایران ارتباط ندارد، چگونه این رقم درشت توسط یک سرمایه گذار خارجی وارد کشور شده است؟ و بعد چرا یک سرمایه گذار خارجی نمی‌آید در طرح‌هایی مثل کارخانه، تولیدی ماشین آلات و ... سرمایه گذاری کند و می‌آید در هتل‌سازی یعنی بساز و بفروشی سرمایه‌گذاری می‌کند؟ من مطمئنم که داستان سرمایه گذار خارجی جعلی است، مگر این که توضیح دهند. افرادی از داخل کشور در خارج حساب‌های بانکی و شرکت‌های صوری دارند و منابع ارزی کشور را به نحوی خارج می‌کنند و بعد برای شست‌وشوی این منابع دوباره از طریق دیگری به عنوان سرمایه گذار خارجی در یک زمین مجانی آن هم در بهترین نقاط تهران در پارک‌های جنگلی و... این پول‌ها را شست‌وشو می‌دهند و وارد کشور می‌کنند، آن هم اگر بکنند. در هر صورت لازم است که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی که باید پاسخ‌گوی مردم باشد اسناد این سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه دهد، که ببینیم این پول اصلا از چه کانالی وارد ایران شده و منشائش کجاست و کدام شرکت در خارج از کشور و کدام کشور و با چه شرایطی آمده و می‌خواهد در ایران روی هتل سرمایه گذاری کند؟
و صحبت آخر؟
نکته آخر این است که اساساً چرا باید در تهران آن هم در نقاطی که همین حالا با مشکلات آب و رساندن امداد در شرایط اضطراری رو به رو هستند، تا این اندازه ساحتمان‌سازی شود؟ در حال حاضر، بدون اغراق در تهران صدها برج یا مجتمع وجود دارد که خالی یا نیمه خالی هستند. شما در غرب تهران، جنوب تهران، نزدیک فرودگاه امام، شهرک‌های مختلف، شرق تهران، پردیس و... مجتمع‌هایی که غالباً خالی هستند یا به ظرفیت کافی نرسیده‌اند ودر واقع به شهرهای ارواح بدل شده‌اند را می‌بینید، پس چرا باز هم بر ساختمان‌سازی، به اسم هتل یا هرچیز دیگری سرمایه گذاری می‌شود؟
چنین اقداماتی جز این که فکر ما را ببرد به سمت این که شاید نوعی پول شویی در کار است نتیجه دیگری ندارد؛ یعنی پول‌هایی که سرگردان‌اند و منابعی در بانک‌ها که منشا فسادهای بزرگ هستند، باید به نحوی چرخ بخورند و بعد به اموال خصوصی تبدیل شوند. ساختن این تعداد هتل، برج، مجتمع و حتی جاده، خیابان و اتوبان و ... لازم نیست و توجیه می‌کند که این چرخه، چرخه فساد، اختلاس و رانت‌خواری است و اگر نه در حال حاضر نیاز به مسکن تا این اندازه وجود ندارد. تعداد واحدهای مسکونی، در کل ایران بیشتر از تعداد خانوارهاست. حتی اگر در تهران این‌طور نباشد راه حل این ساخت وسازها نیست و اگرقرار بود که آن‌هایی که خانه ندارند صاحب خانه شوند تعداد زیادی برج خالی نمی‌ماند. از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تا به حال هزاران واحد مسکونی نیمه کاره مانده و جالب است که آقای خاصه باف در مصاحبه‌اش بیان می‌کند که ما هتلی داریم که نیمه کاره مانده و منتظر سرمایه‌گذاری مردم هستیم، پس شما که هتلی را نتوانسته‌اید تمام کنید و نیمه کاره مانده، چرا می‌خواهید هتل دیگری بسازید؟ پس چرخه فساد وجود دارد و پول‌ها قرار است شسته شود و تبدیل به ساختمان شود.
۴۷۴۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901570
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان