تحولات مالی جهان زیر ذره‌بین FATF
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۳۳۷۵
مصطفی گوهری‌فر| پژوهشگر تجارت بین‌الملل و مدرس دانشگاه
پس از برگزاری پنج دور از نشست‌های گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت مجازی به‌دلیل شرایط پاندمی، نمایندگان ۲۰۶ عضو شبکه جهانی این گروه و سازمان‌های ناظر، مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به مدت سه روز نشست ترکیبی را برگزار کردند.
این نشست به صورت ترکیبی (حضوری-مجازی) برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- دارایی‌های مجازی و چگونگی اجرای استانداردهای FATF در این حوزه، از مهم‌ترین دغدغه‌های راهبردی این نشست بود. به‌روزرسانی راهنمای منتشرشده سال ۲۰۱۹ درخصوص دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه (VASPs) در ۶ حوزه کلیدی انجام گرفته است: شفافیت در تعاریف دارایی‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه، راهنمای به‌کارگیری استانداردها در ارزهای دیجیتال باثبات (Stablecoins)، راهنمای ریسک‌ها و ابزارهای شناسایی ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در تراکنش‌های همتا به همتا (Peer-to-Peer)، راهنمای اعطای مجوز و ثبت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، راهنمای بخش دولتی و خصوصی در به‌کارگیری قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) و اصول همکاری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان ناظران ارائه‌دهندگان خدمات حوزه دارایی‌های مجازی (VASPs) .
۲- ارائه گزارش نتایج «پیمایش به‌کارگیری استانداردهای FATF در پرداخت‌های بین‌المللی» بخشی دیگر از این نشست بود. این پیمایش با همفکری کمیته بال (BCBS) در فاصله زمانی دسامبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ صورت گرفته است. هدف از این پیمایش، شناسایی زمینه‌های اصلی انحراف در اجرای الزامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و راه‌های بالقوه حل آنها بوده است. طبق یافته‌ها، رویکردهای ملی ناسازگار با استانداردها، موجبات به وجود آمدن بزرگ‌ترین موانع را برای بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند «شناسایی و بررسی مشتریان و ذی‌نفعان واقعی»، «شناسایی و پایش تحریم‌ها»، «ارسال و دریافت اطلاعات مشتریان/ تراکنش‌ها» و «ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانکی» فراهم کرده است.
۳- تقویت استانداردهای FATF درخصوص «مالکیت ذی‌نفعانه» و تلاش برای جمع‌آوری نظرات کارشناسان از طریق انتشار عمومی «پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی» در این زمینه، از دیگر اقدامات قابل توجه این نشست بود. متعاقب انتشار اسناد پاندورا بار دیگر اهمیت اطمینان نسبت به شفاف بودن مالکیت ذی‌نفعان واقعی شرکت‌ها، با هدف متوقف کردن مجرمان از مخفی کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود تحت پوشش ساختارهای پیچیده شرکتی مورد تاکید قرار گرفت. این اصلاحات به دنبال تقویت توصیه شماره ۲۴ برای اطمینان از شفافیت بیشتر درباره مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص حقوقی و اقدام برای کاهش ریسک‌های مربوطه است. یادداشت تفسیری آن نیز با اصلاحاتی جدی روبه‌رو خواهد شد؛ یک بخش اضافه‌شده در پیش‌نویس پیشنهادی، ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مربوط به انواع «اشخاص حقوقی ایجادشده توسط اتباع خارجی» با هدف تعدیل و مدیریت این ریسک را تصریح کرده است. در این بخش، دستیابی به اطلاعات «کافی»، «دقیق» و «به‌روز» درخصوص ذی‌نفعان نهایی مورد تاکید قرار گرفت.
۴- کاهش پیامدهای ناخواسته ناشی از اجرای استانداردها، مقابله با تامین مالی داعش، القاعده و تابعین آنها، پیشرفت‌ها در مقابله با جرائم زیست محیطی و آثار «تحول دیجیتال» بر نحوه فعالیت دوایر عملیاتی شبکه جهانی این نهاد، از دیگر محورهایی بود که در این نشست مطرح شد. همچنین در بیانیه جداگانه‌ای درباره شرایط اخیر حاکم بر افغانستان و ریسک‌های فزاینده پولشویی و تامین مالی تروریسم ناشی از این شرایط اظهار نگرانی شده است. در این بیانیه، بر اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌ویژه قطعنامه اخیر شماره ۲۵۹۳ تاکید شد. در این قطعنامه برنامه‌ریزی و «تامین مالی» فعالیت‌های تروریستی منع و اهمیت مبازره با تروریسم در این کشور مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن توصیه به همکاری سازمان‌های غیرانتفاعی و فعالان حقوق بشر در زمینه انجام اقدامات بشردوستانه ضروری در این کشور، هشدار لازم درباره امکان سوءاستفاده از این سازمان‌ها برای تامین مالی تروریسم، داده شده است.
۵- در بخش مربوط به بررسی عملکرد کشورها، کشورهای ترکیه، مالی و اردن به فهرست کشورهای تحت نظارت بیشتر معروف به لیست خاکستری وارد شدند. این اقدام اقتصاد بحران‌زده ترکیه را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد. همزمان کشورهای بوتسوانا و موریس از این فهرست خارج شدند. کمافی‌السابق ایران و کره‌شمالی نیز در فهرست کشورهای پرریسک معروف به لیست سیاه، یعنی آنهایی که برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه، کاستی‌های استراتژیک قابل توجهی در رژیم‌های مالی خود دارند، ابقا شدند.
در کنار ضرورت توجه کافی به موارد فوق‌الاشعار، با هدف شناخت دقیق تحولات نظام مالی جهانی و حساسیت‌های گروه ویژه اقدام مالی در جهت اعمال نظارت بیشتر، آنچه بیشتر به کشور ما مربوط می‌شود، ابقا در لیست سیاه است. باقی ماندن کشورمان در فهرست پرریسک را می‌توان به سادگی با تعبیر «از این بدتر نمی‌شود» به فراموشی سپرد و هم می‌توان با دقت مضاعف به آثار متعاقب انزوای سیستم بانکی کشورمان از نظام مالی جهانی در بلندمدت فکر کرد. هرچند در کوتاه‌مدت نیز امکان الغای توافق موجود درخصوص برنامه اقدام کشورمان و مذاکره برای برنامه جدید، حداقل به‌عنوان یک سناریو وجود دارد. در بخش‌های دیگر مانند دارایی‌های مجازی و شناسایی ذی‌نفعان واقعی نیز ضرورت دارد توجه کافی لحاظ شود تا اقدامات لازم برای به‌روزرسانی رویه‌های نظام مالی کشورمان بر اساس آخرین جهت‌گیری‌های نظام مالی جهانی، در حد توان انجام پذیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هاگروه ویژه اقدام مالی (FATF)
منبع: انرژی امروز
کلیدواژه: گروه ویژه اقدام مالی FATF آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی مالی جهانی نظام مالی ذی نفعان ریسک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۳۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفت کشور جهان تمام برق مورد نیاز را از منابع تجدیدپذیر تامین می‌کنند
ایتنا - بر اساس آمار و ارقامی که به‌تازگی گردآوری شده است، هفت کشور اکنون تقریبا تمام برق مورد نیازشان را از منابع انرژی تجدیدپذیر تولید می‌کنند.
آلبانی، بوتان، نپال، پاراگوئه، ایسلند، اتیوپی و جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از ۹۹.۷ درصد برق مصرفی‌شان را با استفاده از انرژی زمین‌گرمایی، آب، خورشید یا باد تولید کرده‌اند.
علاوه بر این، داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر (IRENA) نشان داده است که ۴۰ کشور دیگر‌ــ از جمله ۱۱ کشور اروپایی‌ــ در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۰ درصد برق مصرفی‌شان را با استفاده از فناوری‌های انرژی تجدیدپذیرتولید کرده‌اند.
پروفسور مارک جیکوبسون، استاد دانشگاه استنفورد که این داده‌ها را منتشر کرده است، گفت: «ما به فناوری‌های معجزه‌‌‌آسا نیاز نداریم.»
«ما باید با برقی کردن همه چیز و تامین برق از باد، آب و خورشید (WWS)، که نسیم دریا، فوتوولتایی خورشید، برق خورشیدی متمرکز، الکتریسیته زمین‌گرمایی، برق‌آبی اندک و برق‌آبی گسترده را شامل می‌شود، انتشار کربن را متوقف کنیم.»
پروفسور جیکوبسون همچنین متذکر شد سایر کشورها مانند آلمان نیز قادرند برای بازه‌های زمانی کوتاه از برق ۱۰۰ درصد تولیدشده از منابع تجدیدپذیر استفاده کنند.
آماری که آژانس بین‌المللی انرژی در ژانویه سال جاری منتشر کرد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، بریتانیا ۴۱.۵ درصد برق مورد نیازش را از منابع تجدیدپذیر تولید کرد‌ــ که ۱۰.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
در اسکاتلند، فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر معادل ۱۱۳ درصد مجموع برق مصرفی کشور در سال ۲۰۲۲ را تولید کردند.
کلر مک، مدیرعامل اسکاتیش رینیوبلز (Scottish Renewables)، آن زمان گفت: «این ارقام رکوردشکن نقطه عطف مهمی در مسیر اسکاتلند به سوی انتشار کربن صفر محسوب می‌شود، و پتانسیل عظیم منابع انرژی تجدیدپذیر ما در سطح جهانی را به‌روشنی نشان می‌دهد.»
در حالی که تولید برق اسکاتلند در قبضه انرژی باد است، پژوهشگران پیش‌بینی می‌کنند که انرژی خورشیدی در دهه‌های آتی انرژی غالب در تامین برق جهان خواهد بود.
در سال‌های اخیر با افزایش میزان بهره‌وری سلول‌های خورشیدی، که در اصل با به‌اصطلاح «ماده معجزه‌آسای» پروسکایت ارتقا پیدا کرد، پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای صورت گرفته است.
هزینه‌های تجاری نیز کاهش پیدا کرده است، که سبب شد دانشمندان دانشگاه اکستر و کالج دانشگاهی لندن سال گذشته مدعی شوند که انرژی خورشیدی به «نقطه اوج بازگشت‌ناپذیری» رسیده است که آن را به منبع اصلی انرژی جهان تا سال ۲۰۵۰ تبدیل خواهد کرد.
بر اساس یافته‌های مقاله این پژوهشگران در سال ۲۰۲۳، که در نشریه نیچر کامیونیکیشنز (Nature Communications) منتشر شد، پیشرفت‌های فناوری و اقتصادی به این معنی است که گذار به انرژی پاک فقط دست‌یافتنی نیست، بلکه اجتناب‌ناپذیر است.
پژوهشگران در این تحقیق نوشتند: «به‌دلیل مسیر فناوری که سیاست پیشین باز کرد، نقطه اوج خورشیدی بازگشت‌‌ناپذیر ممکن است گذشته باشد، مرحله‌ای که انرژی خورشیدی، بدون سیاست‌های اقلیمی بیشتر، به‌تدریج بر بازار انرژی جهانی غلبه می‌کند.»
«انرژی خورشید در دسترس‌ترین منبع انرژی موجود روی کره زمین است، و در چرخه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های فزاینده، جذابیت اقتصادی‌اش به‌سرعت رو به افزایش است.»
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»