انتقاد نماینده مجلس از مدیریت سلیقه ای در وزارت نیرو

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس مدیریت سلیقه ای و دیکتاتوری وزارت نیرو را عامل بروز تنش اجتماعی در کشور عنوان کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد در مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 آبان) قوه مقننه و  در اخطار قانون اساسی خود با استناد به اصل سوم، گفت: مدیریت منابع آب، توزیع عادلانه آب و تولید و توزیع برق از جمله وظایف وزارت نیرو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متاسفانه وزارت نیرو در سالیان گذشته در دست جریان خاصی قرار داشته که بدون توجه به مسائل علمی و کارشناسی و براساس دیکتاتوری و سلیقه ای کشور را به سمت تنش آبی و اجتماعی برده است.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس اظهار داشت: آنچه در خوزستان، لرستان، اصفهان، کرمان و دیگر مناطق کشور مشاهده می شود، نتیجه سیاست های اشتباه گذشته وزارت نیرو است. متاسفانه هر فردی که با آن ها در استان ها مخالف بوده با بی احترامی برکنار شده است زیرا دنبال افراد حلقه به گوش بوده اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: آنچه در وزارت نیرو در سالیان گذشته جریان داشته، بیشتر شبیه مافیای آب است که باعث ایجاد مشکل در حیطه آب و برق کشور شده است. متاسفانه هنوز هم همان مدیریت بیمار که از معاونت ها آغاز می شود و تا مدیرکل ها ادامه دارد در وزارت نیرو حضور دارند.

ویس کرمی گفت: لازم است وزیر نیرو نسبت به تغییر افراد مذکور اقدام کند و نسبت به جبران ظلم های گذشته برای استان هایی مانند لرستان اقدام عاجل انجام دهد.

وی افزود: متاسفانه توزیع خاموشی ها نیز با عدالت انجام نشده و ظلم علی السویه نیز درجه ای از عدالت است اما متاسفانه همین ظلم نیز عادلانه توزیع نشده و خاموشی ها در برخی جاها بیشتر بوده است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به زودی تحقیق و تفحص از وزارت نیرو در حیطه مدیریت منابع آب از دولت پنجم تا دوازدهم به مجلس ارائه می شود که امیدواریم نمایندگان کمک کنند عوامل این ظلم تاریخی مجازات شوند.

انتهای پیام

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس نماینده مردم وزارت نیرو خرم آباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۴۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364