شفاف‌سازی قراردادهای بانکی شکایات را کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۵۴۰۵
امتداد - یک کارشناس بانکی گفت: شفاف‌سازی قراردادهای بانکی و ارائه یک نسخه از آن به مشتری، شکایات و پرونده‌های قضایی را در این حوزه کاهش می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌و گو با خبرنگار ایبِنا ارزیابی خود را از نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی درباره اراته یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری را چنین بیان کرد: تسهیلات گیرنده یکی از طرفین قراداد محسوب می‌شود که قاعدتا براساس موازین حقوقی باید یک نسخه از قرارداد را در اختیار داشته باشند، اما با وجود آنکه بانک مرکزی هر سال در سنوات گذشته اشاره دارد که بانک‌ها را با بخشنامه ملزم ساخته تا حسب درخواست مشتری باید یک نسخه از قرارداد در اختیار آنان یا تسهیلات گیرنده، ضامنین و وثیقه گذاران قرار گیرد، ولی به دلیل مشکلات اجرایی از اجرا طفره رفته شده و تا به امروز تعلل در این زمینه بعضا سبب تعدی حقوق مشتری یا حتی ضامنین آن شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: موضوع فوق به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرد که منجر به ایجاد یک مطالبه عمومی شد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به آن ورود پیدا کردند و بحث شفافیت قراردادها و الکترونیکی کردن آن را خواستار شدند، در نهایت هم توانستند آن را به تصویب برسانند و وزیر هم لازم دانست گامی در این مطالبه مردمی بردارد.
این کارشناس مسائل بانکی در این رابطه تاکید کرد: در صورت عملیاتی شدن ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری اطلاعات قراردادها بین طرفین متقارن خواهد شد، از طرف دیگر چنانچه مشتری حسب درخواست قرارداد را داشته باشد و شعبه بانک از ارائه آن امتناع ورزد، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی شده است. به هر حال در حال حاضر آثار اطلاع رسانی در راستای اینکه مطالبه مردم بوده و این مطالبه مردمی به گوش مسئولان رسیده و آن‌ها موفق شدند راهکاری برای آن بیندیشند، دیده می‌شود.
فرزانی در ادامه اظهار داشت: شفافیت اطلاعات برای کشور لازم است هر قدر که شفافیت وجود داشته باشد، در حقیقت سبب خواهد شد که تمام طرف‌ها از حق و حقوق خود و اتفاقات روی داده، باخبر شوند زیرا پرونده‌های متعددی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود که بعد از این کار مشاهده می‌کنند که متن قرارداد به صراحت تعیین تکلیف کرده و نیازی به تشکیل پرونده نبوده است، بنابراین به نظر می‌رسد که وجود تقارن اطلاعاتی بین تسهیلات گیرنده و بانک لازم است و بسته شدن قرارداد بین طرفین از اصول محسوب می‌شود که باید هر دو طرف متن آن را داشته باشند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: یک نسخه از قرارداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۵۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت ۲۵۵ هزار تقاضا در سامانه خودنویس طی ۱۱ ماه
مدیر سامانه خودنویس از ثبت‌نام ۲۵۵ هزار متقاضی در این سامانه خبر داد و گفت: از خرداد امسال امکان ثبت قرارداد خرید و فروش در سامانه خودنویس فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی ساسانی یادآور شد: سامانه خودنویس از سال گذشته تاکنون با ثبت رایگان قرارداد اجاره در اختیار عموم مردم قرار گرفت و موجران و مستاجران موفق شدند تا در این سامانه به شکل قانونی قراردادهای اجاره خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار بیش از 255 هزار و 511 متقاضی در سامانه خودنویس ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: هم اکنون قراردادهای اجاره روی سامانه ثبت می‌شود و برنامه‌ریزی شده تا در این سامانه از خردادماه امسال نیز قرارداد خرید و فروش افزوده و این امکان نیز برای متقاضیان فراهم شود.
وزارت راه: مشکلات سامانه خودنویس در حال رفع استوی افزود: سامانه خودنویس از خرداد 1402 در اختیار عموم مردم بوده است و به مرور انواع معاملات اجاره روی سامانه بارگذاری و رفع اشکال شد.
مدیر سامانه خودنویس اضافه کرد: 21 بهمن سال گذشته دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) قطع شد. در زمان حاضر مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟