به نقل از «تابناک»

سناریوی اوراق هراسی کلید خورده است | فروش اوراق به نفع بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۶۲۶۳

به گزارش بورس تابناک، روز گذشته ۱۰ آبان سیداحسان خاندوزی جلسه‌ای را قبل از شروع معاملات بورس با مدیران هلدینگ ها، تامین سرمایه‌ها و برخی شرکت‌های بزرگ برگزار کرد. همچنین مجید عشقی رئیس سازمان بورس در برنامه‌های متعددی حضور یافت و از بازار سرمایه گفت.

پرسش این است که این جلسات و صحبت‌ها چقدر می‌تواند برای بهبود اوضاع بازار سرمایه مفید باشد؟ در گفتگو با علی سعدوندی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و تحلیلگر سرمایه گذاری بین الملل به این پرسش پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی سعدوندی در گفتگو با خبرنگار نبض بورس در این باره اظهار داشت: برای پاسخ به این پرسش باید گفت که بستگی به این دارد که چه تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شده باشد و در نهایت نهاد‌های بالادستی تا چه اندازه از بازار سرمایه حمایت کنند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که اعتماد سهامداران به سیاستگذاران بازار سرمایه کاملا از بین رفته است. نمونه هم این است که اعلام می‌کنند که چهل روز است اوراق نفروخته ایم، ولی افراد با شایعه پراکنی می‌توانند این مسئله را معکوس جلوه دهند.

به دو دلیل عمده اعتماد در بازار سرمایه از بین رفته است

این استاد بانکداری و اقتصاد کلان در پاسخ به این پرسش که چرا اعتماد از بین رفته است، گفت: دلیل این است که انتصابات از یک گروه و جناح خاص و یک جمع کوچک بوده است و این طبیعی است که یک جمع کوچک توانایی ارتباط با کل بدنه اقتصاد یک کشور ۸۵ میلیون نفری را نخواهد داشت؛ بنابراین یک مشکل ساختاری به خصوص در بدنه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس به وجود آمده است. همه با هم همسو هستند، ولی متاسفانه ارتباطی با جامعه و اقتصاد ندارند و نیاز به کسب وجهه دارند. برای اینکه وجهه کسب کنند باید با افراد دیگر از جمله فعالان بازار، اساتید اقتصاد، مدیران بخش خصوصی و ... در ارتباط باشند و تعامل جدی صورت گیرد. فعلا به نظر نمی‌رسد که این قضیه مورد پذیرش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گرفته باشد؛ بنابراین نکته اول اینکه نیاز است تا این مسیر تغییر کند تا بتوانند با جامعه تعامل برقرار کنند و سخن خود را به گوش مخاطب برسانند. نکته دوم این است که در این سه ماهی که دولت بر مسند امور بوده است، نقطه نظراتی درباره اقتصاد و سیاست گذاری‌های اقتصادی اعلام شده است که به شدت فعالان بازار را ترسانده است. سعدوندی ادامه داد: به طور ویژه می‌توانم به نقطه نظرات وزیر صمت اشاره کنم که بیشتر با اقتصاد‌های دستوری و کنترل کامل دولت در اقتصاد و مداخله در طول زنجیره تولید همسو است.

توصیه اکید به وزیر اقتصاد:  حل مسئله قیمت گذاری خودرو تا آخر همین هفته 

علی سعدوندی افزود: نکته خوبی که روز گذشته وزیر اقتصاد به آن اشاره کردند و من به ایشان توصیه اکید می‌کنم که تا آخر همین هفته این مسئله را به اجرا در آورند، درباره قیمت گذاری خودرو بود. اگر از خودرو شروع کنند و به تدریج این مسئله به ده تا پانزده صنعت بورسی تعمیم یابد واقعا امید هست که اقتصاد کشور بر روی مسیر درستی قرار بگیرد و بازار سرمایه هم تا حدی آرامش پیدا کند. به جای گفتاردرمانی باید به سوی عمل حرکت کنند.

مولدسازی یک پروژه ده تا بیست ساله است | اگر فروش اموال مازاد امکان پذیر بود دولت‌های قبلی انجام می‌دادند

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تامین کسری بودجه از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد هم گفت: وزیر اقتصاد دو موضوع را همزمان مطرح کردند که یکی مولدسازی دارایی‌ها بود و دیگری فروش اموال و دارایی‌های مازاد. در زمینه مولدسازی دارایی ها، دولت حتی یک نفر در استخدام خود ندارد و اینکه چگونه می‌خواهد یک سازمانی در راستای مولدسازی دارایی‌ها به وجود آورد که این کار را انجام دهد، جای پرسش است. به باور بنده این مسئله مولدسازی دارایی‌ها در ایران یک پروژه ده تا بیست ساله است. اگر کسی می‌تواند بیاید و این کار را انجام دهد. من بعید می‌دانم که کسی در این کشور بتواند مولدسازی دارایی‌ها را در عرض شش ماه به حدی برساند که تامین کسری بودجه دولت از این محل انجام شود. وی ادامه داد: نکته بعدی این است که اگر از محل فروش اموال دولت بخواهد کسری بودجه تامین شود و همزمان سیاست‌های ضدتورمی نیز دنبال شود، رکود بر بازار دارایی‌ها حاکم خواهد شد و خیلی به سختی بتوانند اموال دولت را بفروش برسانند. اگر این اموال دولت فروشی بودند که دولت‌های گذشته تاکنون آن را انجام می‌دادند. پس  مشکلات جدی بر سر این راه وجود دارد.

اوراق فروشی راه تامین کسری بودجه | با سناریویی اوراق هراسی کلید خورده است | در زمینه فروش اوراق افسانه جای واقعیت را گرفته است!

سعدوندی اظهار داشت: بهترین راه تامین کسری بودجه همین انتشار اوراق می‌باشد. متاسفانه انگار یک سناریو یا پروژه‌ای موجب شد تا یک اوراق هراسی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. وی ادامه داد: با قطعیت اعلام می‌کنم بیشتر آنچه که درباره اوراق گفته شد افسانه‌ای بیش نبود و واقعیت خارجی نداشت. یا اگر هم واقعیت خارجی داشت در این سطحی که عنوان می‌شود نبوده است. به عنوان مثال نرخ بهره بین بانکی وقتی از ۲۰ درصد برسد به ۲۲ درصد، این در شرایط تورمی که نرخ تورم انتظاری ۴۵ درصد می‌باشد اصلا مسئله مهمی نیست و تاثیرگذار نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه در تحلیل‌های اقتصادی نرخ بهره واقعی که ماحصل کسر نرخ بهره اسمی از نرخ تورم است را مورد استفاده قرار می‌دهیم؛ بنابراین اگر بانک‌ها (نه به اجبار که به اختیار) در حال خرید اوراق باشند اتفاقا این به نفع بازار سرمایه است، چون به نحوی این مسئله در حال ایجاد خلق پول است که البته این خلق پول باید با حساب و کتاب باشد. سعدوندی تاکید کرد: به هر حال این خرید اوراق توسط بانک‌ها به ضرر بازار سرمایه نبوده است و ضرر این اوراق هراسی را سهامداران خرد با خروج شدید پول حقیقی از بازار می‌دهند. این خروج پول حقیقی به این معناست که ما فرآیند معکوس خصوصی سازی را آغاز کردیم و در نهایت این حقوقی‌های بازار هستند که برنده خواهند بود، چون بسیاری از سهام‌هایی که از روز گذشته به فروش می‌رسد برعکس سال گذشته بسیار ارزان است. در واقع یک بازتوزیع ثروت در کشور در حال انجام است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ربیع الاول چشمه کوهرنگ آیت الله صافی گلپایگانی ابوالفضل ابوترابی طرح جهش تولید مسکن بورس اوراق بدهی ربیع الاول چشمه کوهرنگ آیت الله صافی گلپایگانی ابوالفضل ابوترابی طرح جهش تولید مسکن مولدسازی دارایی ها تامین کسری بودجه بازار سرمایه فروش اموال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام