به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت بگوید کسری بودجه را از کجا تامین کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۸۱۷۳

ایران اکونومیست- یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای جلوگیری از کسری بودجه، باید هزینه‌های دولت را کم کند یا مشکل تحریم‌ها را حل کند، اما چه کرده است؛ نه سیستم مالیاتی بهبود پیدا کرده و نه درآمدها تقویت شده یا هزینه‌ها کاهش یافته است.

 با وجود گذشت حدود ۳ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، دولتی‌ها همچنان بر این موضوع اصرار دارند که مخارج دولت در مهرماه بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تامین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در شرایطی است که کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند وقتی نه هزینه‌های دولت کمتر شده و نه مشکل تحریم حل شده و نه سیستم مالیاتی بهبود پیدا کرده و به عبارتی، کاری برای تقویت بخش درآمدی نشده، چطور مخارج دولت تامین شده است؟

در همین خصوص، میثم رادپور، کارشناس اقتصادی  در خصوص اظهارات متفاوت دولتی‌ها و رییس‌کل اسبق بانک‌مرکزی در خصوص استقراض از بانک مرکزی و تامین مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید، می‌گوید: با وقوع کسری بودجه، دولت سه راه بیشتر ندارد؛ یا به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند، یا از بانک‌ها تامین کند یا اوراق بدهی را در بازار بفروشد و فعالان بازار که بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه یا بیمه هستند، خریدار بخشی از بدهی‌های دولت باشد و این اوراق در بازار ثانویه معامله شود.

وی می‌افزاید: به طور منطقی حالت دیگری نداریم. یا دولت باید دست در جیب بانک مرکزی کند که ته ندارد، یا باید از جیب بانک‌ها استقراض کند یا متوسل به بازار شود و اوراق بفروشد و امیدوار به تامین مالی بازار باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در بازار، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی می‌توانند باشند. وقتی اوراق در بازار عرضه می‌شود، ترجیح این است بانک‌ها کمتر نقش داشته باشند. اوراق خزانه آمریکا ۲۲ تریلون دلار است که ۵ درصد از آنها را بانک‌ها دارند. بقیه در دست صندوق‌های مالی مشترک، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بقیه بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی هستند.

رادپور عنوان می‌کند: به لحاظ نظری می‌فهمیم دولت اگر کسری بودجه‌اش را از طریق اوراق بدهی تامین کند، بهتر از استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا بانک‌ها است.

وی متذکر می‌شود: اگر به طور مستقیم دولت از بانک مرکزی استقراض یا به صورت غیرمستقیم از بانک‌ها تامین مالی کند، پایه پولی افزایش پیدا خواهد کرد. اگر از طریق فروش اوراق باشد، ممکن است موجب افزایش پایه پولی نشود. پایه پولی اگر با ضریب تکاثری افزایش یابد، ممکن است باز هم منجر به افزایش شود.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: آقای خاندوزی می‌گوید ما تلاش کردیم پایه پولی را افزایش ندهیم که به دنبالش رشد تورم ایجاد نشود. بله، از بین سه جنس تامین مالی، تامین مالی از بازار موجه‌تر است. کارکردهای بازار خود را نشان می‌دهد. علاوه بر اینکه دولت با فروش اوراق به بازار تامین مالی بدون افزایش پایه پولی و اثر جدی بر نقدینگی می‌کند، این بدهی‌ها در بازار فروش می‌رود و کشف قیمت صورت می‌گیرد. بدهی‌هایی که غیرنقد بودند و این نقدناشوندگی مساله بود و بانک‌ها قادر به نقد کردن اصل و فرع بدهی نبودند و می‌توانند الان این اوراق را در بازار ثانویه، نقد کند و بیرون بیاید.

 

سوال از وزیر اقتصاد

رادپور می‌افزاید: از این نظر صحبت آقای خاندوزی قدم به جلو است، ولی کل داستان این است؛ استقراض نکردید، ولی این پول باید تامین شود. دولت هزینه اش را کم نکرده وکسری بودجه سر جایش است که شفاف نیست. این عدد مشخص باید تامین مالی شود. اگر از بازار تامین شود که صورت خوشتری دارد و اوضاع دولت را بهتر و اداره امور را بدون افزایش نقدینگی بهتر می‌کند.

وی تصریح می‌کند: سوال اصلی این‌جاست که تامین مالی از بازار چه ویژگی‌هایی دارد. اگر جواب بدهیم بازاری که تامین مالی از آن شده، چه ویژگی‌هایی دارد، مساله حل می‌شود. بازار، انبوهی از خریداران در قشرهای مختلف هستند یا بازاری است که دستوری تشکیل شده و قرار نیست تمایلات سرمایه‌گذاران در خریدن اوراق نقشی داشته باشد؟

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: این آخرین مرحله کسری بودجه است. مساله اصلی ما شفافیت است. شما تصمیم به عدم استقراض گرفتید، باید پیش از این، زمینه‌اش را آماده کنید؛ وگرنه با گفتن که نمی‌شود کار کرد. مثلا باید هزینه‌های دولت را کم کنید یا مشکل تحریم‌ها را حل کنید. شما چه کار کردید؟ سیستم مالیاتی را بهبود دادید؟ چه کردید؟ درآمدها را تقویت کردید یا هزینه‌ها را کاهش دادید؟

رادپور تاکید می‌کند: این‌که بگویند من نمی‌خواهم از بانک مرکزی استقراض کنم، مرحله آخر است. قبلش باید زمینه‌سازی کنید. اگر آقای خاندوزی یک‌شبه به این نتیجه رسیده نمی‌خواهم از بانک مرکزی استقراض کنم، پس باید سراغ بازار بروید. پس این بازار چه ویژگی‌ای دارد؟

 

شفافیت موجود نیست

وی در ادامه می‌گوید: ما برای بهبود شرایط ابزاری نداریم. این‌که تصمیم‌گیری برای عدم استقراض از بانک مرکزی است، ابزاری برای این مساله نداریم. به نظر می‌رسد سوال شما با سطح شفافیتی که موجود نیست، قابل پرسش نیست. اصلا امکان طرح موضوع نداریم. سر اطلاعاتی که نداریم، چرا بحث کنیم همتی درست می‌گوید یا خاندوزی؟

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: هر روشی برای تامین کسری بودجه دولت استفاده شده، مثلا از بازار تامین مالی شده باشد، باید بگویم اساسا چنین امکانی نداریم، چون بازاری نداریم و تدارکی ندیده‌ایم. بازاری که به عنوان بازار بین بانکی در ایالات متحده مطرح است، نهادهای بازار پول و بازیگران متعدد می‌بینیم در کشور خودمان نداریم تا ادعا کنیم کسری بودجه را از بازار تامین کردیم.

رادپور خاطرنشان می‌کند: اساسا شفافیت موجود نیست و الان مشکل ما تورم است و عدم شفافیت.

 خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی استقراض کارشناس اقتصادی بانک مرکزی بازار تامین تامین مالی اوراق بدهی کسری بودجه پایه پولی هزینه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۸۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/