ایرادات مدیریتی چند سال اخیر بر مشکلات صنعت استان فارس افزوده است
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۹۹۹۴
گروه استانها - مدیرکل اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه ورود مسئولان دولتی به مسائل مدیریتی بخش خصوصی درست نیست، گفت: ایرادات مدیریتی چند سال اخیر هم در مشکلات واحدهای صنعتی نقش داشته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آباده، عبدالعظیم خادم حمزه امروز در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید که به میزبانی آباده برگزار شد، اظهار داشت: این شهرستان ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی بسیاری دارد که البته به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد فعالان این عرصه با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ایرادات مدیریتی چند سال اخیر نیز در مشکلات واحدهای صنعتی نقش داشته است، گفت: تاکید مقام معظم رهبری در چندین سال اخیر بر عناوین اقتصادی در نامگذاری سال‌ها نشان از اهمیت این مسئله دارد که باید زمینه توسعه اقتصادی که تولید است، بهبود پیدا کند.
خادم حمزه با بیان اینکه باید راهکارهایی برای حل مشکلات مردم با نگاه مثبت مدیریتی در چارچوب قانون اندیشید، افزود: مالکیت و مدیریت دو موضوع جدا از هم اما مرتبط هستند که در حل مسائل مربوط به تولید باید به آن پرداخته شود.
گزارش| تلخی پساب شهری بر کام مردم؛ شهرک‌های صنعتی زنجان از بهترین آب استفاده می‌کنندگره مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان باز شودچند درصد واحدهای صنعتی و تولیدی استان زنجان در تملک بانک‌‌هاست؟مدیرکل امور اقتصادی استانداری فارس با تاکید بر اینکه ما نیازمند داشتن مدیریت واحد کارخانه‌ها هستیم، بیان کرد: ورود مسئولان دولتی به مسائل مدیریتی بخش خصوصی درست نیست اما مدیران واحدهای تولیدی باید به مسئولیت اجتماعی خود پایبند باشند و منافع مردم شهرستان آباده را در نظر بگیرند.
حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها باید شرایط لازم را برای تسهیل تولید در نظر بگیرند، گفت: این کار باید براساس دستورالعمل‌های قانونی و به‌کارگیری راهکارهای مدیریتی انجام شود تا بهره‌برداران بتوانند بدون کمترین مشکل، چرخه اقتصادی فعال واحدهای تولیدی استان را پویا نگه دارند.
وی با بیان اینکه تمامی ما به عنوان یک مسئول موظفیم در عرصه تولید نه تنها وضعیت موجود را مدیریت کنیم بلکه برنامه‌ریزی برای رونق و جهش تولید در جهت توسعه اشتغال پایدار در استان پهناور فارس داشته باشیم، گفت: مدافع حقوق قانونی واحدهای تولیدی هستیم و از هرگونه حمایتی در جهت رونق تولید دریغ نمی‌کنیم.
انتهای پیام/424 / ز
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سال اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۹۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است