به نقل از «جام جم آنلاین»

فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارزها، ۲ برابر شرایط مجاز است

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۲۶۶۵

به گزارش جام جم آنلاین، عباس آشتیانی امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری افزود: صنعت استخراج رمزارز می‌تواند با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های کشور هم برق مورد نیاز خود را تامین کرده و هم به افزایش تولید برق مورد نیاز همه بخش‌ها کمک کند که این پیشنهاد فعالان صنعت استخراج رمزارز تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: صنعت استخراج از آن دست صنایعی است که ضمن ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، می‌تواند به کمک درآمد مناسبی که برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کند، موجب رونق نیروگاه‌ها و نیز کسب و کارهای مرتبط از صنایع کوچک بخش برق، تاسیسات و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرفته تا صنایع کلان نیروگاهی شود.

این فعال صنعت استخراج رمزارز گفت: این صنعت به فضای گسترده‌ای نسبت به حجم کاری نیاز ندارد و آلایندگی بسیار پایینی دارد؛ اصلی ترین نیاز آن انرژی برق است که توان مصرف دائمی و شبانه روزی این صنعت، آن را به مشتری ایده آل و آرمانی صنایع نیروگاهی در جهان تبدیل کرده است.

آشتیانی افزود: میزان تقاضای برق توسط این صنعت با مدیریت صحیح می‌تواند موجب جذب سرمایه‌های جدید در صنایع نیروگاهی کشور و به دنبال آن رونق همه مشاغل و صنایع مرتبط با راه اندازی و نگهداری نیروگاه‌ها شود.

وی ظرفیت کل استخراج رمزارز مجاز را ۳۰۰ مگاوات اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: اگر قوانین به درستی برای این صنعت اجرایی نشود، خطر زیرزمینی شدن بیشتر این صنعت وجود خواهد داشت.

مدیرعامل انجمن زنجیره بلوک ایران ادامه داد: اکنون دو برابر ظرفیت مجاز استخراج رمزارز، فعالیت غیرمجاز وجود دارد که نشان از ناکارآمدی و ضعف قوانین و اجرای نادرست آنها است.

آشتیانی گفت: وزارت نیرو می‌تواند با هدف پیشگیری از خروج سرمایه فعالان این صنعت از کشور و نیز زیرزمینی شدن آن، انرژی را با قیمت منطقی در اختیار صنعت استخراج رمزارز قرار دهد تا ضمن انتفاع مناسب سرمایه گذاران، بستر درآمدزایی بسیار مناسبی نیز برای حاکمیت از طریق دریافت مالیات ایجاد شود.

وی ادامه داد: مردم تمایل دارند به طور قانونی در این صنعت فعالیت داشته باشند بنابراین باید با فراهم کردن زمینه و به خصوص تعیین تعرفه منطقی برق، مردم را تشویق به ورود بیشتر به این صنعت کرد تا منافع آن حاصل کشورمان شود.

مدیرعامل انجمن زنجیره بلوک ایران افزود: اکنون آمریکا بزرگ‌ترین حامی فعالان صنعت استخراج رمزارز جهان است که برق را با کمترین قیمت یعنی حدود ۲ سنت در اختیار این صنعت قرار می‌دهد اما این ظرفیت عظیم در کشورمان به دلیل اعمال سلایق گوناگون بلااستفاده مانده است.

آشتیانی گفت:‌ در زمان فقدان قانون در خصوص مشروعیت یا ممنوعیت صنعت استخراج، وزارت نیرو در دولت گذشته در بخشنامه‌ای ورود تجهیزات استخراج رمزارز را غیرمجاز اعلام و با تعیین صدور جریمه‌های سنگین آنها را نقره داغ کرد.

وی ادامه داد: پس از این اتفاق و به دلیل برخورد سلیقه‌ای در شهرها و استان‌های مختلف هنوز شاهدیم که برخی از این افراد هنوز موفق به دریافت دستگاه‌های خود پس از پرداخت حقوق قانونی نشده‌اند و بسیاری از آنهایی که دستگاه‌های خود را دریافت کرده‌اند هم به دلیل سنگ اندازی‌های فراوان موفق به راه اندازی مزارع مجاز نشده اند. به طور قطع سرنوشت این قبیل دستگاه‌ها نیز بازارهای زیرزمینی و بکارگیری در مزارع غیرمجاز خواهد بود که یکی از مشکلات اصلی وزارت نیرو در روزهای داغ تابستان بود.

مدیرعامل انجمن زنجیره بلوک ایران افزود: این صنعت آمادگی دارد کل مشکلات صنعت برق را برطرف کند مشروط بر اینکه حرف‌های فعالان این بخش شنیده شود.

وی در باره امکان استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای استخراج رمزارز هم گفت: انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار عالی هستند اما باید توجیه اقتصادی آن دیده شود.

آشتیانی افزود: صنعت استخراج رمزارز هم برای مشکلات برق کشور و هم بخش گاز طرح دارد و لازم است به این طرح‌ها توجه شود.

این فعال صنعت استخراج رمز ارز سهم کل صنعت استخراج رمزارز جهان را ۱۲ هزار مگاوات اعلام کرد که سهم ایران از این میزان به طور قانونی و غیر قانونی ۵ درصد است.

«امید علوی» نایب رییس این انجمن نیز در این نشست گفت: بیشتر سرمایه گذاران در این حوزه حالا با وضع موجود پشیمان هستند و بسیاری از آنها متضرر شده اند.

علوی ادامه داد: به راحتی می‌توان برق اختصاص داده شده به این صنعت را مدیریت کرد اما مشخص نیست چه موانعی وجود دارد که دست همراهی با این صنعت نوپا از سوی دولت دراز نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: تاکنون ۲۲۰ هزار دستگاه استخراج غیر مجاز رمزارز در کشور کشف شده است.

«مصطفی رجبی مشهدی» (شنبه- هشتم آبان‌ماه) در نشستی خبری که در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران برگزار شد، افزود: این میزان رمزارز کشف شده معادل یک نیروگاه یک هزار مگاواتی برق نیاز داشتند.

وی از تدوین طرحی برای ساماندهی فعالیت رمزارزها خبر داد و خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که مراکز مجاز استخراج رمزارزها بتوانند از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده کنند تا دچار محدودیت نشوند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: رمزارزها رمزارز رمزارز مجاز صنعت استخراج رمزارز نیروگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۲۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام عملیات حفاری تحت نظارت آب منطقه‌ای/استخراج از معدن با بیل مکانیکی انجام می‌شود

شرکت کانسار آذربن کاشان درباره وضعیت فعالیت خود در معدن کامو گفت: تمامی فعالیت‌های این شرکت به صورت کاملا قانونی بوده و این موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، اداره محیط زیست و اداره صنعت معدن تجارت رصد و نظارت مستمر صورت می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ منابع محلی در شهر‌های کامو و چوگان و همچنین جوشقان قالی خبر از حفاری‌های جدید در معدن کامو دادند.

خبرنگار دانشجو به جهت اهمیت موضوع و حساسبت آن به تاریخ ۸ اردیبهشت ماه در گزارشی به وضعیت سال‌های قبل این معدن پرداخته و درباره ضرورت نظارت بر معدن کامو نکاتی را مطرح کرد.


با انتشار این گزارش، مسئولان شرکت کانسار آذرین کاشان جوابیه‌ای را نسبت به بهره‌برداری فعلی خود در معدن کامو منتشر کردند.

متن جوابیه به شرح زیر است:

با سلام و ادب
احتراما در خصوص فعالیت شرکت کانسار آذرین کاشان در مورد معدن سنگ آهن کامو مطالب ذیل جهت استحضار و نشر را در پی و‌پاسخ به خبر کارشده در آن پایگاه خبری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸تقدیم میگردد
(۱) پروانه اکتشاف معدن فوق سال ۱۳۸۵ صادر و بهره بردار قبلی شروع به کار نموده که در سال ۱۳۸۶ گواهی کشف و در سال ۱۳۸۷ پروانه بهره برداری صادر گردیده است.

(۲) بنا به ادعای واهی شورای شهر کامو در سال ۱۳۹۲ موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب کاشان مطرح و پس از انجام کارشناسی هیئت کارشناسی و اخذ استعلامات اداری از سازمان‌ها و ادارجات مربوطه به دستور دادستان بلامانع بودن ادامه فعالیت معدن صادر گردید.

(۳) در سال ۱۳۹۸ با توجه به سیاست‌های جدید شرکت مبنی بر شروع فعالیت مجدد و مجاز کردن مدت زمان تعطیلی به مدت ۵ سال موضوع در شورای عالی معادن کشور مطرح و ضمن مجاز نمودن تعطیلی بازگشایی معدن پس از اخذ استعلام از آب منطقه‌ای و محیط زیست بلامانع اعلام گردید.

(۴) پس از انجام استعلامات لازم از سوی اداره صمت  استان اصفهان و اخذ تعهدات کتبی و محضری از شرکت  و مکاتبه اداره محیط زیست با دادستان کاشان بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کاشان دستور به ادامه فعالیت معدن را صادر نمود و اداره صمت اصفهان نسبت به اعمال ۵ سال تعطیلی مجاز در پروانه اقدام نمود.

(۵) در سال ۱۳۹۹ شرکت با توجه به برنامه‌های تعریف شده نسبت به انجام مطالعات تکمیلی اکتشافی و تهیه نقشه‌های زمین شناسی اقدام نمود.

(۶) از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شرکت پس از انجام مقدمات لازم و هماهنگی‌های ایجاد شده با دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تجهیز و اصلاحات و بروزرسانی خط فرآوری موجود در محل معدن اقدام و از شهریورماه ۱۴۰۰ با استفاده از دیو‌های موجود در محل معدن که طی سالیان قبل توسط بهره بردار قبلی استخراج شده بود فعالیت فرآوری و ارسال بار را آغاز نمود.

(۷) پیرو مزاحمتهاو پیگیری‌های متعدد شورای شهر کامو و بیان ادعا‌های واهی و غیر کارشناسی جلسه‌ای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ در استانداری اصفهان تشکیل که منجر به تنظیم صورتجلسه از سوی معاونت محترم عمرانی استانداری اصفهان گردید.

پیرو صورتجلسه تنظیمی در استانداری اصفهان جلسه‌ای در محل فرمانداری کاشان با حضور رئیس بازرسی استانداری و مدیران و روسای ادارات ذیربط و سازمان‌های مربوطه و دادستان کاشان در حضور بهره بردار معدن و نمایندگان شورای کامو و جوشقان تشکیل که مجربه تنظیم صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹گردید که مطابق آن مقرر گردید شرکت آب منطقه‌ای نسبت به انجام کار‌های مطالعاتی و کارشناسی توسط خود یا شرکت مشاور امین ظرف مدت ۳ ماه اقدام و نتیجه منعکس نماید، که پیرو آن معاون عمرانی استاندار خطاب به رئیس سازمان صمت اصفهان مکاتبه‌ای تنظیم که در آن مقرر گردیده بود پس از آماده شدن گزارش کارشناسی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان موضوع در شورای معادن استان به ریاست استاندار محترم و با حضور مدیران دستگاه‌های ذیربط واعضای شورای معادن استان مطرح گردد لذا پس از انجام مطالعات و کارشناسی مجدد نتیجه از سوی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به اداره صمت، موضوع در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶درشورای معادن مطرح و منجر به صدور رای شورا مبنی ادامه فعالیت معدن بالحاظ موارد ابلاغی گردید.

(۸) ضمنا عده‌ای نسبت به اعلام شکایت و طرح دعوا به استناد مدارک کذب و باطل شده مبنی بر ابطال پروانه بهره برداری با درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات در دیوان عدالت اداری اقدام نموده که منجر به صدور دستور موقت در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳گردید که پس از ورود ثالث این شرکت به دعوای مطروحه و ارائه مدارک و مستندات واقعی و قانونی منجر به صدور رای مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰مبنی بر کان لم یکن رای صادره قبلی مبنی بر توقف گردید. به استحضار حضرتعالی میرساند که از سال ۱۳۹۱ تاکنون شکایت و دادخواست‌های متعدد اعم حقوقی از طریق مراجع قضایی شهرستان کاشان از سوی عده‌ای افراد محدود و سودجو به بهانه‌های مختلف مطرح و همگی پس از انجام مراحل کارشناسی و رسیدگی و استعلام از اداره جات و سازمان‌های مربوطه رد و  آرا به نفع این شرکت صادر گردیده است. از جمله این موارد میتوان به شکایت این افراد به طرفیت و سازمان صنعت معدن تجارت استان اصفهان و شورای عالی معادن به خواسته‌ی ابطال پروانه بهره برد سنگ آهن کامو و اعتراض به صدور آن و نیز ابطال مصوبه شورای عالی معادن مبنی بر ادامهی فعالیت معدن آهن کامو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹به دلیل تخلیه سفره‌ی آب زیرزمینی و خشکیدن قنات و سرچشمه به دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده شعبه ۱۰ دیوان اشاره نمود.

شکایت فوق منجر به صدور دادنامه ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۹۰۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶مبنی بر رد شکایت و تایید صحت صدور مجوزات صادر‌های معدنی شرکت گردید که رای فوق پس از اعتراض شاکیان به شعبه‌ی ۸ تجدید نظر دیوان عدالت ادار‌ی ارجاع که پس از رسیدگی این شعبه منجر به صدور دادنامه به شماره ۱۴۰۲۲۱۳۹۰۰۰۱۱۹۳۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ مبنی بر تایید رای شعبه بدوی صادر و ابلاغ گردید.

(۹) همچنین پس از صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن مجوزات و فعالیت‌های معدن مجدداً نسبت به طرح دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی میمه اقدام نمودند که دادگاه پس از اخذ استعلامات از اداره محیط زیست شرکت آب منطقه‌ای اداره صمت استان اصفهان و مرکز بهداشت شهرستان کاشان نسبت به صدور رای مبنی بر رد دادخواست خواهان‌ها صادر نمود.

(۱۰) ضمنا مجدد در جلسه شورای معادن استان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴موضوع مطرح و پس ارائه گزارش توسط سازمان‌ها واداره جات ذی ربط مقررشدمعدن به فعالیت خو دادامه و فرماندار کاشان نسبت به مدیریت منطقه و رفع تنش‌های احتمالی اقدام نماید.

(۱۱) - این شرکت مجوز انفجارو استفاده از مواد ناریه را  نداشته و ندارد و عملیات استخراج بوسیله بیل مکانیکی انجام می‌شود.

(۱۲) درخصوص موضوع حفاری در نزدیکی چشمه‌ها به  استحضار میرساند پیرو بند یک صورتجلسه شورای معادن استان اصفهان شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و اداره صمت اصفهان به عنوان متولی و دستگاه ناظر  نسبت به مکاتبه کتبی با این شرکت مبنی بر اعلام نقاط جهت حفاری و ایجاد چاه پیزومتری جهت مطالعات تکمیلی و اندازه گیری کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی منطقه  اقدام نموده اند.

علی رغم هزینه‌های مالی بسیار بالا جهت اجرای مفاد نامه‌های ابلاغی و انجام حفاری این شرکت نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار مورد تایید آب منطقه‌ای اقدام و درحال انجام عملیات اجرایی میباشد.

در علی‌هذا  با عنایت به آرای قطعی و قانونی صادره از سوی دیوان عدالت اداری و سایر محاکم قضایی و همچنین صدور رای شورای عالی معادن و شورای معادن استان پس از ماه‌ها بررسی و انجام کار‌های کارشناسی توسط خود دستگاه‌های دولتی و اجرایی صادر و به طرفین ابلاغ گردیده و همگی موظف به رعایت و انجام آن شده اند و تمامی فعالیت‌های این شرکت مطابق با مجوزات اخذ شده و به صورت کاملا قانونی بود و این موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای اداره محیط زیست و اداره صنعت معدن تجارت رصد و نظارت مستمر صورت می‌پذیرد.

این شرکت مجوز انفجارو استفاده از مواد ناریه را  نداشته و ندارد و عملیات استخراج بوسیله بیل مکانیکی انجام می‌شود.

با تشکر

 

به گزارش دانشجو، عدم فعالیت معدن کامو چندین سال است که به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی مردم مطرح شده و لزوم پیگیری مطالبات مردمی وظیفه ما است. لذا هر گونه پاسخی از سوی بهره‌برداران از این معدن به شفافیت بیشتر وضعیت زیست محیطی در منطقه حفاظت شده کرکس کمک می‌کند.