حکم پرونده تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی بزودی اعلام میشود
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۳۲۲۵
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: این دیوان حکم نهایی پرونده تخلفات و نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را بزودی اعلام میکند.
به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، علی کامیار با اشاره به بررسی تخلفات و نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در دیوان محاسبات، اظهار کرد: موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اصلیترین و جدیترین پروندهها در دیوان محاسبات است و اکنون این پرونده به بخش هیئت مستشاری دیوان محاسبات ارسال شده تا بعد از بررسی، رأی نهایی خود را در خصوص متخلفان صادر و اعلام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: گزارشهای اولیه بعد از احراز تخلفات در حسابرسی، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال میشوند و در آنجا بعد از بررسی و شنیدن دفاعیات متهمان و دریافت اطلاعات کامل و احراز تخلفات برای هیئتهای مستشاری ارسال میشود و در آنجا نیز بعد از شنیدن دفاعیات متهمان میزان مجازات را تعیین و رأی نهایی را اعلام میکنند.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه پروندههای بسیاری در دادستانی دیوان محاسبات وجود دارد، خاطرنشان کرد: بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه، آمار متعدد از دستگاههای مختلف به دادسرای دیوان محاسبات ارسال میشود و بعد از تفریغ بودجه سال ۹۸ نیز حدود ۱۴۰۰ گزارش دریافت کردیم که حدود ۳۰۰ پرونده از این گزارشات بسیار مهم هستند.
کامیار تصریح کرد: بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، در سال نود و هشت بیش از ۶۰۰ نفر مجازات کسر از حقوق، ۱۶ نفر انفصال از خدمات دولتی و برخی دیگر انفصالهای سه ماه یا یک ساله داشتند. همچنین بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نیز پروندهها به هیئتهای مستشاری ارسال شده تا حکم قطعی آنها اعلام شود.
کد خبر 533069منبع: ایمنا
کلیدواژه: سیاسی دیوان محاسبات کشور ارز 4200 تومانی ارز 4200 صدور حکم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ارز ۴۲۰۰ تومانی دیوان محاسبات تفریغ بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۳۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پروندههای «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پروندههای حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا