تداوم سیاست‌های مخرب در دامپروری|مسکن موقت برای تولید کننده؛ افزایش قیمت مصوب
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۹۷۴۲
در ابتدای هفته جاری شورای قیمت گذاری با هدف جلوگیری از ادامه زیان تولیدکنندگان دام روستایی، قیمت خرید حمایتی هر کیلوگرم بره پرواری را ۶۲ هزار تومان و گوساله پرواری را ۵۹ هزار تومان اعلام کرد، اعلام این قیمت‌ها که حدود ۱۰ هزارتومان بالاتر از قیمت بازار بود، موجب رشد قیمت‌ها شد. به گفته کارشناسان؛ استفاده از "مکانیزم افزایش دستوری و مقطعی قیمت" راهکار شکست خورده دولت‌های قبل است و باید به جای آن هزینه تمام شده تولید را برای دامداران کاهش داد که راهکار آن هم کنترل تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مصوبه عنوان شد؛ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به استناد مفاد قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید کنندگان دام روستایی در مقابله با شرایط خشکسالی در سال ۱۴۰۰ خرید حمایتی انجام خواهد داد.
بر اساس این مصوبه نرخ خرید حمایتی هرکیلوگرم بره نر زنده پرواری مبلغ ۶۲ هزار تومان و گوساله زنده نر پرواری ۵۹ هزار تومان است.
همچنین شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مکلف است با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی بر اساس مصوبه شماره ۰۲۰.۱۵۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰.۷.۱۴ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، به منظور بهبود راندمان تولید دام زنده سبک و سنگین در تولید قراردادی نسبت به مدیریت صادرات تا رسیدن به تعادل نسبتی در بازار اقدام کند.
قرار بر این شد، دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور تولیدات دامی با همکاری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، ظرف مدت یک هفته تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه و پس از تاکید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورا ابلاغ شود.
بانک مرکزی نیز موظف شد منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از تسهیلات بانکی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور تامین کند. سازمان برنامه و بودجه کشور هم مکلف شد نسبت به ضمانت بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تأمین ضرر و زیان احتمالی خرید و پرداخت هزینه‌های تبعی اجرای این مصوبه پس از انجام حسابرسی قانونی اقدام کند.
نتیجه این مصوبه پس از ابلاغ تحریک در بازار بود و موجب افزایش قیمت گوشت قرمز پس از مدتی ثبات شد. به گفته کارشناسان، در دولت جدید نیز مانند دولت‌های گذشته سیاست شکست خورده "مکانیز افزایش قیمت" بدون توجه به کنترل ریشه‌های اصلی تورم در پیش گرفته شده است.
منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور، در گفتگو با اقتصاد آنلاین، با انتقاد از ادامه تصمیمات نادرست در حوزه صنعت دامپروری کشور، اظهار کرد: با به روی کار آمدن دولت جدید امید آن می‌رفت راهکار‌های تازه و کارشناسی‌تری برای مشکلات دامپروری کشور در دستور کار قرار گیرد، اما اولین تصمیمات شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با ریاست وزیر جدید نشان داد که شاهد تکرار تصمیمات غلط گذشته و نتایج منفی آن خواهیم بود.
وی ادامه داد: در دولت‌های گذشته مکانیزم افزایش قیمت برای حل مشکل زیان بخش تولید به کار گرفته می‌شد در این دولت نیز همین مکانیزم در پیش گرفته شده است که همیشه نتیجه آن حل موقتی مشکل تولید و نوسان در بازار مصرف بوده است.
به گفته پوریان؛ قبل از اعلام قیمت خرید حمایتی بعد از مدت‌ها بازار دام و گوشت قرمز در یک ثبات نسبی قرار داشت و هر کیلوگرم دام زنده سبک بین ۵۰ تا ۵۳ هزار تومان معامله می‌شد که با اعلام قیمت‌های جدید اکنون دام سبک ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان و دام سنگین ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
وی معتقد است؛ دولت‌ها به جای به کارگیری مکانیزم قیمت که همواره موجب افزایش بی‌توقف قیمت‌ها می‌شود، به دنبال کاهش هزینه تولید برای دامداران باشند.
پوریان تصریح کرد: اگر هدف حمایت از دامدار است این مکانیزم هیچگاه نتیجه بخش نخواهد بود چرا که مشکل دامدار را موقت مرتفع کرده و او وارد یک سیکل معیوب می‌کند.
وی بازنده این گونه تصمیمات را علاوه بر دامداران مصرف کنندگان نیز دانست که همواره باید شاهد گران‌تر شدن کالاها در بازار مصرف و کوچک‌تر شدن سبد خرید خود باشند.
رییس شورای تامین دام کشور همچنین طرح موضوع صادرات توسط شرکت پشتیبانی امور دام را از دیگر تصمیمات غلط در این مصوبه برشمرد و افزود: شرکت پشتیبانی امور دام تجربه صادرات ندارد و بی تجربه بودن در این بازار می‌تواند به جای منفعت برای کشور زیان به دنبال داشته باشد.
پوریان ادامه داد: ضمن اینکه برای صادرات دام تنها یک مصوبه از سوی شورا راهگشا نیست و باید اصلاح در بخشنامه‌های گذشته و همکاری بانک مرکزی برای تسهیل و موفقیت در صادرات دام صورت گیرد.
وی توضیح داد: کشور‌های عرب منطقه اصلی‌ترین مشتریان دام ایران هستند، با شرایط موجود قیمت دام زنده در بازار عراق تقریبا هم قیمت بازار داخل تمام می‌شود و قیمت هر کیلوگرم آن در بازار قطر و امارات نیز حداکثر ۹۲ تا ۹۳ هزار تومان می‌رسد که با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی و ریسک، ارزش تجاری خود را از دست می‌دهد.
پوریان با تاکید بر اینکه تنها راهکار نجات صنعت دامپروری کشور کاهش هزینه‌های تولید است، اظهار کرد: تا زمانی که مکانیزم افزایش قیمت و صدور بخشنامه‌های غیر کارشناسی تنها سیاست مسئولان برای حل موقت مشکلات باشد، تکرار مشکلات همچنان ادامه دارد تا جایی که در صنعت دامپروری مانند بسیاری از صنایع دیگر رمقی به جان تولید نماند.
مداخلات دستوری دولت در تعیین قیمت کالاها، بازارهای مختلف را به هم ریخته و باعث شده نه تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان دل خوشی از این تصمیمات نداشته باشند. سیاست تکراری و شکست خورده به این صورت است که دولت هر چند وقت یک بار با افزایش قیمت‌های مصوب سعی در پوشش زیان تولیدکنندگان دارد، حال آنکه این سیاست نیز تنها به صورت مقطعی می‌تواند اندکی وضعیت بهبود ببخشد و با توجه به تداوم سازوکار‌های افزایش مداوم قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، پس از مدتی مجددا اوضاع به هم می‌ریزد؛ بنابراین نیاز است که دولت با تمرکز بر روی وظایف اصلی خود یعنی ثبات بخشی به اقتصاد و کنترل تورم، آرامش را بر بازار‌ها حاکم کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزیر جهاد کشاورزی شورای قیمت گذاری دام روستایی خشکسالی بازار پشتیبانی امور دام افزایش قیمت خرید حمایتی هزار تومان دام کشور دولت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است