قانون مجلس برای لغو تحریمها توانست دست ما را در مذاکرات باز کند/ ذخایر اورانیوم 60 درصد غنیشده به 25 کیلوگرم رسیده است
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۴۹۳۲
خبرگزاری آریا- معاون پارلمانی سازمان انرژی اتمی گفت: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها دست سازمان انرژی اتمی در غنیسازی را باز کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، بهروز کمالوندی در در مراسم «حماسه تسخیر، آغازگر پیشرفت» که به همت فراکسیون دفاع واقتدار ملی و با همکاری سازمان بسیج دانشجویی به مناسبت 13 آبان در لانه جاسوسی برگزار شد، با بیان اینکه امروز سلطه آمریکا نه تنها کنار رفته بلکه در حال افول است و تنها تصویری از آن باقی مانده، گفت: امروز اگر کسی انگیزه و هدف داشته باشد می تواند پیشرفت کند و جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه ها اعم از نانو، هسته ای، موشکی و دفاعی سرآمد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون پارلمانی سازمان انرژی اتمی با اشاره به پیشرفتهای علمی همهجانبه کشور، عنوان کرد: ایران فقط در حوزه نانوهستهای به پیشرفت نرسیده، بلکه امروز در حوزه رادیوداروها نیز بسیار پیشرفت کردهایم و رقابت پذیر شدهایم، همچنین در حوزه لیزر بهداشتی و صنعتی حرفهایی برای گفتن داریم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصوبه مجلس توانسته دست ما را باز کند، اظهار داشت: طبق برجام باید غنی سازی تنها 120 کیلو صورت می گرفت اما طبق آخرین امار، اورانیوم 20 درصد را تا 210 کیلو غنی کرده ایم و 25 کیلو نیز اورانیوم غنی شده 60 درصد داریم.
کمالوندی در ادامه با اشاره به اعتراف دول غربی نسبت به پیشرفت های هسته ای ما، ابراز داشت: اگر اراده کنیم می توانیم بیش از اینها اورانیوم داشته باشیم همچنین امروز از میزان تعیین شده تولید آب سنگین نیز گذشته ایم و بسیار بالاتر از آن تولید می کنیم و همه اینها علیرغم فشار سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم ها است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس تحریم مذاکرات اورانیوم تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشارهای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویبنامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفتهاست.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاستهای اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبههای منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/