به نقل از «فارس»

دو ریشه تورم مزمن اقتصادی ایران/عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۳۰۳۳

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «ارزش پول» با حضور «بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور »؛ «غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی»؛ « حمید آذرمند کارشناس اقتصادی» و «شهریار صادقی کارشناس اقتصادی» 14 آبانماه از شبکه دو سیما پخش شد.

مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه پول کالایی کمیاب و حساس به شمار می‌آید، دارای ویژگی انحصاری است که با بقیه کالاها متفاوت است و آن هم این است که انحصارا در دست دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما قیمت پول و نرخی آن در بازار تابع شرایطی است که در سال‌های اخیر شاهد سقوط ارزش پول ملی بوده‌ایم.

وی افزود: به نظر می‌رسد مسیر را اشتباه رفته‌ایم، به جای اینکه به دنبال حل مشکل باشیم، به دنبال معلول رفتیم و دولت به دنبال تنظیم قیمت کالاهایی پرداخته که اساسا برای دولت نیست.

مرحبا در ادامه اضافه کرد: علت اصلی همان خطایی است که به جای کانون اصلی جای دیگر به دنبال حل مشکل بوده‌ایم. در مورد تورم علم جهان شمول اقتصاد دارای تعریفی است که می گوید تورم در همه جا و در هر کشوری و در هر نقطه ای یک پدیده پولی است. بدین معنا که باید با استفاده از سیاست های پولی و مالی، نرخ تورم و قیمت پول را کنترل کنیم. لیکن متاسفانه در کشور ما  به خصوص در سال های اخیر از این ابزارها کمتر استفاده شده و بیشتر به دنبال حل آثار بوده‌ایم حل مشکلاتی که بر اثر فقدان سیاست های اساسی ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه سهولت تبادلات بازرگانی و ورود دلارهای نفتی برای یک اقتصاد خوشبختی نمی آورد، گفت: برای حل تورم نباید به دنبال علت های محدود زمانی و مقطعی بود. بلکه نیازمند انضباط در سیاست های پولی و مالی هستیم. سیاست های مالی که دخل و خرج دولت را تعیین می کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: بعضی از پروژه هایی که بدون توجه به نحوه تامین منابع مالی آن در کشور ایجاد شد اساسا پایه پولی کشور را افزایش داد و به عاملی برای تورم تبدیل شد. از طرف دیگر به دلیل مدیریت فاجعه باری که انجام شد مشخصا (مسکن مهر) بسیاری از این واحدها هنوز به دست مصرف کننده نرسیده است. از سوی به اقتصاد ضربه وارد کرده، باعث افزایش تورم شد و پایه پولی کشور را افزایش داد.

مرحبا عنوان کرد: مسئله اقتصاد و معیشت مردم دغدغه اصلی خدمتگزاران مرد است و در اثر اتفاقاتی که رخ داده و سیاست‌های ناصحیحی که در گذشته صورت گرفته، تحریم های دشمنان و مشکلات دیگری که وجود داشته، باعث شده تا در تامین معاش و رفاه مردم شرمنده مردم کشور باشیم. همچنین در بحث اشتغال که دغدغه تمامی خانواده‌های ماست و کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که یک یا دو جوان تحصیل کرده آماده به ورود به بازار کار در منزل نداشته باشند. امید است تا دست به دست هم دهیم تا به کمک یکدیگر و درایت و تدبیر راهی درست را برگزینیم و مشکلات اقتصادی را یکی پس از دیگری حل کنیم.

عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی است

پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در ادامه این برنامه خاطرنشان کرد: کاهش ارزش پول ملی دارای دلایل بسیاری است که بستگی به کشور مربوطه دارد. برخی مسائل به سیاست های اقتصادی آن دولت در کشور یا کشوری که قصد دارد به دلیل ترازی که می خواهد برای صادرات داشته باشد، برای حمایت از تولید و صادرات به طور مصنوعی ارزش پول ملی را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه ایران کشوری نفتی است، افزود: کشورهای نفتی به خصوص جهان سومی توسط قدرت های بزرگ برای منابع ارزی خود تحت فشار می باشند. کشورهایی که متکی بر فروش نفت هستند، بیشتر مصرف کننده می باشند و بیشتر منابع  حاصل از فروش نفت خود باید صرف خرید جنگ افزار یا خرید کالا شود.

پناهی زاده عنوان کرد: همواره کشورهای برتر فشاری را وارد می کنند که یکی از آنها قیمت محصولات و تورم است.

وی بیان کرد: در کشورمان به دلیل اینکه متکی به فروش نفت می باشیم منابع حاصل از فروش نفت را به ریال برای هزینه های جاری دولت  و واردات کالاهای اساسی و مسائلی دیگر تبدیل می کنیم. متاسفانه وقتی ورودی ارز به کشور به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی کاهش می یابد، هزینه های کشوری که قصد تبادلات مالی با سایر کشورها دارد، افزایش می یابد.

پناهی زاده یکی دیگر از مسائل را سلب اعتماد عمومی نسبت به ارزش پول ملی  دانست و گفت: فرار ارز از کشور یکی از دلایل بسیار مهمی است که باعث افت ارزش ملی می شود. هجوم مردم به سمت ارز به دلیل فشارهای سیاسی و تبدیل شدن ارز به کالای سرمایه ای از دیگر مسائل است.

وی بیان کرد: متاسفانه یکی از مسائل مهمی که بانک مرکزی نزدیک به دو دهه به آن بی توجهی کرد، عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی و موسسات می باشد. برآورد می شود که کاهش30درصد از ارزش پول ملی به دلیل خلق پول و اتفاقاتی است که در موسسات مالی و اعتباری رخ داد و به بی ارزشی پول ملی دامن زد.

پناهی زاده در ادامه گفت: به طور کلی نمی توان یک مورد را دلیل بر کاهش ارزش پول ملی برشمرد و چندین مورد سبب این جریان شده و شرایط عمومی به ترتیبی است که با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برخی از طرح های دولت تورم زا هستند و وقتی دولت دارای منابع نیست مجبور می شود تا از بانک مرکزی استقراض گیرد. هزینه های جاری دولت به قدری زیاد است که هر چه نفت می فروشیم و مالیات پرداخت می شود در حلقوم شرکت های ریخته می شود و تبدیل به حقوق و دستمزد می شود. بنابراین؛ دولت باید به کوچک کردن خود بپردازد.

پناهی زاده یادآور شد: کاهش تورم یا مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، دو مقوله ای است دولتمردان و مجلسیان و مردم آن را حل کرد.

تورم مزمن اقتصادی ایران دو ریشه بیشتر ندارد

آذرمند کارشناس ارشد اقتصادی همچنین عنوان کرد:  اگر چه کاهش ارزش پول ملی در اسناد بالادستی کشور تصریح شده و بسیار این عبارت مصطلح است لیکن بسیار مستعد سوتفاهم و سوبرداشت است.

وی افزود: در دوره سی ساله متوسط رشد اقتصادی کشور2،8 درصد بوده و در این مدت رشد نقدینگی به طور متوسط 28درصد بوده است. نظریه های اقتصادی به ما می گوید که باید انتظار یک اقتصاد مزمن را داشته باشیم. به دلیل اینکه شکاف میان بخش واقعی که تولید کالا و خدمت است و بخشی اسمی و مالی اقتصاد رخ داده و نتیجه آن این می شود که در این دوره به طور متوسط  22درصد تورم داشتیم که در سال های اخیر این رقم افزایش پیدا کرده است. در حالیکه در سال 2019 قبل از کرونا، متوسط تورم جهان 2،3درصد بوده است و متوسط تورم کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا 1،1درصد و متوسط تورم در کشورهای عضو (OECD) 1،7درصد بوده است. بنابراین؛ با پدیده خاصی روبه رو هستیم. این مسئله صرفا مخصوص عملکرد بعضی از بازارها، فرآوری نرخ ارز، گران یا ارزان شدن کالا در یک بازار خاص نیست. بلکه با یک پدیده اقتصاد کلان مواجه هستیم.  

آذرمند معتقد است؛ این مسئله کاملا به لحاظ اقتصادی قابل تبیین است و تورم مزمن اقتصادی ایران دو ریشه بیشتر ندارد. ریشه و عامل اول کاهش ظرفیت های تولید و یا اصطلاحا تولید بالقوه یا ستانده بالقوه اقتصاد که ناشی از کاهش سرمایه گذاری است و ریشه دوم انبساط مالی و عدم تعادل در اقتصاد می باشد.

وی در ادامه گفت: عدم تعادل ها نیز دارای دو ریشه اصلی است که اولین آن کسری بودجه و دوم ناترازی در نظام بانکی است. لذا؛ هیچ ضروریتی ندارد تا به بازارهای جزئی ورود کرده و به دوره خاص اشاره کرد. به راحتی در یک دوره بلند مدت اگر این دو عامل عنوان شده را آسیب شناسی کرد، به نظر می رسد که پاسخ خود را از این دو عامل خواهیم گرفت.

آذرمند خاطرنشان کرد: اگر روند دهه 40 و 50را در امتداد هم بررسی کنیم. از اوایل دهه 50 که با جهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم، مشاهده می شود که ترازنامه بانک مرکزی به شدت به دلیل خرید ارز و تزریق ریال منبسط می شود.

وی یادآور شد: در سال 1356، یکی از بالاترین نرخ های تورم را در چندین دهه خود داشته است. ساز وکارهایی در اقتصادهای نفتی وجود دارد که در فقدان قائده کارآمد مالی منجربه خلق تورم می شود.

آذرمند افزود: اقتصادهای نفتی یا دارای دوره های رونق درآمدهای نفتی یا رکود درآمدهای نفتی دارند. در دوره رونق درآمدهای نفتی از طرفی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بواسطه خرید ارز و تزریق ریال به اقتصاد  افزایش می یابد که منشاء تورم خواهد شد. همزمان در دوره های رونق به لحاظ مالی دولت مخارج خود را بالا می برد، تقاضا را در اقتصاد بالا برده که منشاء افزایش تورم خواهد شد. در سیکل های بعدی که دوره رکود درآمدهای نفتی است، اتفاق برعکس شده و درآمد دولت کاهش یافته ولی دولت نمی تواند به دلیل تعهدات اجتماعی یا ملاحظات سیاسی مخارج خود را کاهش دهد.  لذا؛ به طرق مختلف بار کسری بودجه خود را به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌کند. با سازو کارهای مختلف که در واقع دارای ماهیت یکسانی است که شکل قانونی آن می تواند متفاوت باشد. لذا در اقتصادهای منفی اگر دهه 50 و در واقع همان تفکر ادامه می یافت، همچنان تورم مزمن  داشتیم. این عارضه صرفنظر از اینکه چه دولتی سرکار بوده، عارضه ای است که در فقدان قاعده مالی درآمدهای نفتی بوجود می آید و در کشورهایی که دارای درآمدهای نفتی می باشد رخ می دهد. لذا؛ برای حل کردن تورم مزمن، دو راه حل وجود دارد.  یک راه حل قائده مالی دولت است که باعث حل کردن کسری بودجه می شود و دیگری بحث نظام بانکی است که به نظر می آید سوتفاهم های بسیار زیادی در ساز و کارهای خلق پول در نظام بانکی وجود دارد.

فهم و برداشت صحیحی از ارزش پول ملی نشده است

صادقی کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نکاتی که متاسفانه در کشور وجود دارد، نوع فهم و برداشت ما از مسئله ارزش پول ملی غیردقیق است و این غیردقیق بودن با مسئله ارزش پول ملی باعث شده مواجه ای که با آن داریم و اقداماتی که انجام می دهیم نه تنها مشکلات حل نشود، بلکه این ضعف عمیق تر نیز شود.

وی افزود: اولین برداشت غیردقیق این است که تصور می کنیم ارزش پول ملی کشور، به معنای قیمتی است که در اقتصاد وجود دارد. نتیجه ای که این برداشت و فهم غلط این است که اقدام به قیمت گذاری دستوری می  کنیم و سعی می کنیم تا قیمت ها را کنترل کرده و ستاد تنظیم بازار ایجاد کنیم. برداشت دومی که برداشتی غیردقیقی است تصور می کنیم که ارزش پول ملی به معنای نرخ ارز و قیمت دلار است و فکر می کنیم برای حفظ ارزش پول ملی خود باید جلوی افزایش قیمت دلار را بگیریم. در صورتیکه می بینیم که قیمتها در اقتصاد افزایش می یابد.

صادقی با بیان اینکه برای درک ارزش دقیق پول ملی به صورت دقیق، باید به تعریف تورم رجوع کنیم، گفت: تورم می گوید زمانی که سرعت افزایش تولید کالا و خدمات درون یک اقتصاد از رکود و نقدینگی در اقتصاد کمتر باشد، باعث کاهش ارزش پول می‌شود.

وی افزود: برای داشتن فهمی دقیق و حل شدن این مشکل به صورت ریشه ای باید به تورم و علت های تورم بپردازیم.

«غیرمحرمانه» کاری است از گروه اقتصاد و دانش به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا ابراهیمی و اجرای محمدجعفر خسروی که جمعه‌ها ساعت 17:45 از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: تورم اقتصاد پول غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش پول ملی درآمدهای نفتی بانک مرکزی پناهی زاده تورم مزمن فروش نفت دو ریشه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۳۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.