پشت پرده سودهای میلیونی از بازار خودرو/ درخواست های کاذب برای خرید خودرو چگونه از بین می رود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۳۸۵۹
سید محسن افتخاری در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره آزادسازی قیمت خودرو و اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو به نفع صنعت خودرو و قطعه سازی است یا خیر، اظهار داشت: اگر قیمت گذاری دستوری خودرو متوقف شود، قیمت خودرو در بازار و کارخانه به هم نزدیک می شود و در این راستا دلالان و سودجویان از بازار خودرو حذف می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه واسطه ها با هجمه های رسانه ای اجازه نمی دهند که خودرو از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد، چراکه این امر از سودهای میلیونی آنها می کاهد، افزود: گروه اصلی که مخالف تغییر سازوکار قیمت گذاری خودرو است، برخی از فعالان بازار هستند؛ آنها تمایلی ندارند که بازار سروسامان بگیرد و مردم با شرایط بهتری نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
کارشناس صنعت قطعه سازی گفت: اگر فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف شود، درخواست های کاذب برای خرید خودرو از بین می رود و این امر سبب می شود افرادی که متقاضی واقعی هستند، برای خرید خودرو اقدام کنند و نتیجه این امر نزدیک شدن میزان عرضه و تقاضا است.
وی خاطرنشان کرد: برای آنکه قیمت گذاری دستوری خودرو اجرایی شود و در این راستا بازار دچار التهاب نشود توصیه می کنم که تولید خودرو افزایش پیدا کند؛ یعنی اگر خودروسازان این موضوع را در اولویت قرار دهند، قطعا سیاست گذاران برای تغییر سازوکار قیمت گذاری، همکاری خواهند کرد.
افتخاری گفت: در حال حاضر تقاضا برای خرید خودرو زیاد است و در این میان عرضه به اندازه تقاضای موجود نیست، بدین جهت اگر وزارت صمت بر روند تولید و عرضه نظارت کند می‌توان شرایط آزادسازی قیمت را فراهم آورد.
این کارشناس صنعت قطعه سازی گفت: اگر در مقطع فعلی قیمت گذاری خودرو متوقف شود، شرکت های خودروساز و قطعه ساز از زیان فاصله می گیرند و این امر بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه شرکت های خودروساز به مجموعه های قطعه ساز، بدهکار هستند و دلیل اصلی این ماجرا واقعی نبودن قیمت خودرو است، تصریح کرد: برای برون رفت از مشکلات عدیده صنعت خودرو که قطعه سازان و خودروسازان با آن روبرو هستند، امیدواریم که دولت سیزدهم شرایطی را فراهم کند که دیگر شورای رقابت تعیین کننده نباشد.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1570473منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودرو خودروسازان بازار خودرو واردات خودرو قیمت گذاری دستوری برای خرید خودرو قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۳۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها شده و به گفته واسطه‌های ملکی، برای آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های اعلامی جدید عرضه می‌شوند مشتری چندانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟