نظارت دو هفتهای فراکسیون زنان بر عملکرد دستگاههای اجرایی برای دورکاری مادران
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۱۶۲۰
به گزارش ایسنا، فاطمه قاسمپور در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «پس از مصوبه جدید ستاد ملی کرونا و اعلام سازمان اداری و استخدامی به دستگاههای اجرایی مبنی بر لغو دورکاری، مشکلات عدیدهای برای مادرانی که دارای فرزند کمتر از شش سال و دبستانی بودند ایجاد شد. البته مطابق مصوبه هیات وزیران، این دسته از مادران میتوانند در صورت قبول دستگاه اجرایی از شرایط دورکاری استفاده کنند اما اغلب دستگاهها با درخواست این زنان موافقت نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این جهت بود که اواخر هفته گذشته نامهای به رئیسجمهور از طرف فراکسیون زنان ارسال کردیم و متذکر شدیم که لازم است این دسته از زنان از شمول مصوبه ستاد کرونا خارج شوند و دستگاهها مکلف باشند آنها را دورکار کنند. پس از آن طی اعلام رسانهای سازمان اداری و استخدامی کشور، این سازمان مجدد بر همان مصوبه هیات وزیران استناد کرده و معتقد بود که زنان میتوانند از آن مصوبه برای شرایط دورکاری استفاده کنند اما این مصوبه به هیچ عنوان دستگاه را مکلف نمیکند و از همین رو نیز مشکلی از این مادران حل نخواهد شد.
با این وجود با توجه به ادعای صورتگرفته به مدت دو هفته، نظارت خود را بر عملکرد دستگاهها خواهیم داشت تا ببینیم تا چه اندازه خود را مکلف به اعطای دورکاری به این دسته مادران میدانند.»
بر اساس این گزارش چهارشنبه (۱۲ آبان ماه) فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییسجمهوری خواستار شدند همچنان مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال و فرزند دبستانی از دورکاری استفاده کنند.
در بخشی از این نامه آمده است: «احتراماً پس از مصوبه جدید ستاد ملی کرونا و اعلام سازمان اداری و استخدامی به دستگاههای اجرایی مبنی بر لغو دورکاری، با توجه به کلیبودن این لغو و در نظر نگرفتن شرایط مادران شاغلی که فرزند زیر شش سال یا دبستانی دارند، مشکلات عدیدهای برای این دسته مادران ایجاد شده و در همین زمینه مراجعات مردمی به دفتر نمایندگان صورت گرفته است.
ضمن آن که علیرغم اعلام رسانهای معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری مبنی بر تداوم دورکاری برای این دسته از مادران، شاهد عدم همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه هستیم.»
منبع: الف
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۱۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تهیه و تدوین طرحی جامع به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته، اما در حال حاضر با اتمام اجرای برنامه ی ششم توسعه هنوز طرحی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلس رفاه ایرانیان تا اواخر سال ۱۳۹۹، ۳۷/۷ درصد از خانوارهای زن سرپرست در سه دهک پایین درآمدی خانوار قرار داشتهاند.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «آسیبشناسی طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» بیان میکند که از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه بهبعد (سال ۱۳۸۳)، تهیه و تصویب طرحی مبتنیبر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامههای توسعه گنجانده شد که بتواند سیاستهای حمایتی پراکنده، ناموزون و ناهماهنگ دستگاههای حمایتی را سامان داده و همچنین زمینهها و الزامات قانونی را بهمنظور تقویت رویکرد توانافزایی برای زنان سرپرست خانوار فراهم آورد؛ ضرورتی که با اتمام اجرای برنامه ششم توسعه پس از گذشت سه برنامه هنوز عملی نشده است.
این گزارش مطرح میکند که شناسایی قوانین و مطالعه بازتاب توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در متن آنها، بهعلاوه بررسی اقدامهای انجام شده در دستگاههای مختلف در راستای توانافزایی این قشر از زنان جامعه ضرورتی لازم است تا از این طریق زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زنان بهخصوص زنان سرپرست خانوار و احیای حقوق مادی و معنوی آنها که از اصلیترین ارزشهای قانون اساسی است، فراهم شود.
این گزارش آسیب شناسی طرحهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در چهار دسته تقسیم کرده است و در درسته اول به ایرادات مربوط به پیش نیازهای قانون گذاری اشاره میکند که شامل نبود وفاق در مفاهیم اصلی و نبود نظام داده و آمار جامع، به روز و در دسترس میشود.
این گزارش در خصوص ایرادات مرتبط با فرآیند قانون گذاری مطرح میکند که وضعیت اجرایی قوانین سابق در تصویب قوانین جدید مشخص نمیشود و طرح توانمدسازی زنان سرپرست خانوار در خلال فرایند تصویب برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تصویب شده است.
در این گزارش به ایرادات مرتبط با محتوای قوانین در این حوزه اشاره شده که شامل رعایت نکردن بایستههای قانون نویسی، وجود عبارت تکرای «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در برنامههای توسعه و ذکر نکردن ضمانت اجرایی کافی میشود.
این گزارش به عنوان چهارمین مسئله در طرحهای توانمندسازی زنان به ایرادات مرتبط با طرحهای اجرایی توانمندسازی اشاره کرده که به مباحثی مانند تعدد ساختارهای اجرایی، ضعف در نحوه شناسایی و تواناییهای زنان سرپرست خانوار، نبود گفتمان مشخص از توانمندسازی در اجرا، نبود فضای مشارکتی از پایین به بالا، تقسیمکار نابسامان در اجرای طرح، تأکید بر توانمندسازی اقتصادی، بیتوجهی به پیچیدگیهای بازار فروش و نبود پایش مستمر از کارآمدی و اثربخشی طرحها، مربوط میشود.
در ادامه این گزارش مطرح میشود که کاهش ایرادهای اشاره شده در بالا، مستلزم ارائه راهکارهایی دقیق، اجرایی و هماهنگ با دلایل و علل بروز ایرادهای شناسایی شده است. در گزارش حاضر پس از شناسایی دلایل و ریشههای مذکور، پیشنهادهایی به این شرح است؛ بازنگری قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار، تحت پوشش دستگاههای حمایتی و تصویب قانونی جامع در ارتباط با آنها، با رویکردهایی نظیر الف) تعیین متولی واحد برای تنظیمگری در ارائه خدمات حمایتی و توانافزایی زنان سرپرست خانوار در کشور، ب) استقرار سامانه جامع و یکپارچه از وضعیت زنان سرپرست خانوار، ج) برنامهریزی منطقهای و بومی در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/