به نقل از «فارس»

تأکید نرجس سلیمانی بر اهمیت شفافیت

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۶۸۶۰

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس،‌ نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر اظهار داشت:در  جلسه نخست شورای ششم نکاتی اساسی  در جایگاه هیات رییسه موقت در میان گذاشته و بر اهمیت شفافیت و بستر آن که علنی و آشکار بودن قوانین، مصوبات و فرایند ها است تاکید و خواستار همراهی و همگامی شورا در به نتیجه رسیدن این امر بنیادین هستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در شهر دود زده تهران اصلاح را باید از خود شروع کنیم، خشت اول شورا که همان آیین نامه داخلی است بعد از گذشت بیست و یک جلسه تعیین تکلیف نشده است.

سلیمانی گغت: با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی که صراحتا حدود وظایف، اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب انها را قانون معین می کند و با توجه به  متن ماده 90 قانون شورا ها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و با توجه به روح حاکم بر تبصره ذیل بند 15 ماده 80 همان قانون که حتی در وظایف ذاتی شورای شهر ارسال مصوبات به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب را لازم می داند و همچنین ماده 82 قانون مورد اشاره اگر چه مستقیما به موضوع مرتبط نیست لاکن بر اصلی ترین کارکرد شورای شهر ایین نامه مصوب هیات دولت را ملاک عمل معرفی می‌کند. 

سلیمانی در ادامه افزود: همچنین وفق  ماده 84 قانون شوراها، شورای شهر را موظف به اصلاع رسانی و شفافیت سلسله مراتب شرح وظایف و آیین نامه های ملاک عمل  کرده است. 

این عضو شورا ادامه داد: از منظر مصوبات قانونی وفق بند 9 ماده 88 شورا ها وظیفه تهیه و تصویب آیین نامه داخلی شوراها بر عهده شورای عالی استان ها گذارده شده است اما با توجه به  ممارست و پیگیری در دریافت همه مدارک موجود تا کنون به دلیل عدم شفافیت دسترسی به سابقه مکاتبات و ارسال و  دریافت  مصوبات در این حوزه مقدور نشده است. 

سلیمانی افزود: در چنین شرایطی  با گذشت 6 درصد از عمر نمایندگی دوره ششم نسبت به تعیین تکلیف و شفاف سازی ساختار و سازمان شورای شهر و آیین نامه داخلی باید در بیست جلسه گذشته نخست بدان پرداخته می شد.

وی ادامه داد: با توجه به تبصره ذیل ماده واحده افزایش تعداد کمیسیون های  اصلی شورا و اصلاح ماده 23 مصوبه آیین نامه داخلی اقدامات عاجل را به تصویب شرح وظایف کمیسیون ها و کمیته های آن کمیسیون ها جهت   ارسال به مراجع و نهاد های  بالا دستی جهت بررسی تصویب و ابلاغ شده است. 

سلیمانی ادامه داد: بدیهی است بدون ساختار مصوب،  تلاش های مجدانه همه اعضای شورا در بستری ناپایدار است چراکه بر اساس متن مصوبه افزایش تعداد کمیسیون ها اصلاح ماده 23 ایین نامه با توجه به تصویب آیین نامه داخلی شوراها در هیات وزیران در سال 84 می توان به تداخل اساسی و عدم وجود صراحت ملاک عمل در حوزه رعایت قوانین هشدار داد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: عضو شورای شهر تهران شورای ششم نرگس سلیمانی آیین نامه داخلی کمیسیون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۶۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/