دور زدن قانون جدید چک با رفع سوء اثر‌های جعلی/ جای خالی اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۸۷۱۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر سوءاستفاده از چک و بهره‌برداری از دسته چک‌های صوری توسط کلاهبرداران رو به افزایش بوده است.
در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم افراد فاقد صلاحیت و کلاهبردار با توسل به دسته چک عادی متعلق به افراد کارتن‌خواب یا گمنام، اقدام به صدور چک در مبالغ کلان کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سردار حسن مهری، رئیس‌پلیس اسبق فرودگاه‌های کشور نیز سال گذشته در خصوص دستگیری یک باند بزرگ پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: «سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهر‌های مختلف کشور جذب و برای آنها حساب بانکی باز می‌کردند و با سوءاستفاده از 100 هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری می‌کردند. به طوریکه 30 هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در پرونده این افراد شناسایی شده است.»
*پایان معضل چک صوری در گرو اجرای کامل قانون چک
خوشبختانه با روی کار آمدن چک‌های صیادی و رصد هوشمند گردش چک در کشور، سدی قدرتمند در برابر اینگونه تخلفات قرار گرفته شده است. در قانون جدید چک (مصوب سال 97)، هر صادرکننده و گیرنده چک موظف به ثبت و تأیید اطلاعات چک خود در سامانه صیاد است. با رصد تمامی چک‌های در گردش در سامانه صیاد، این امکان فراهم شده است تا چک‌های مشکوک با ماهیت کلاهبردارانه و پولشویی، نسبت به گذشته با سهولت بیشتری کشف و شناسایی شود.
همچنین قانون جدید چک این قابلیت را فراهم کرده است تا پیش‌نیاز دریافت دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبارسنجی شخص متقاضی و نیز تعیین سقف اعتبار ریالی برای صدور هر برگ چک باشد.
با وجود در نظر گرفتن هر دو قابلیت فوق برای چک‌های جدید، بازهم شاهد آن هستیم که به علت ضعف عملکرد بانک مرکزی در اجرای کامل مفاد قانون چک، هنوز هم منافذ بسیاری برای سوءاستفاده‌کنندگان از چک‌های صیادی وجود دارد.
*اعتبارسنجی چک، مهم‌ترین تعهد انجام نشده بانک مرکزی
بانک مرکزی هنوز اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک را به شکل کامل اجرایی نکرده است و همین قضیه راه را کماکان برای سودجویی کلاهبرداران در قالب صدور چک صوری باز گذاشته است.
برای تعیین معدل اعتبارسنجی هر فرد، باید فاکتورهای مهمی نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار گیرد. هر چند تبیین سقف اعتبار برای صدور چک و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهادهای متعددی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضائیه است.
*شیوع رضایت‌نامه‌های صوری در سایه بی‌عملی بانک مرکزی
در قانون جدید راه‌های مختلفی برای رفع سوءاثر از چک پیش‌بینی شده است. یکی از این راه‌ها، اخذ و تنظیم رضایت نامه از سمت گیرنده چک است. اما با این حال مشاهده میشود که گاهی اوقات این روش نیز به علت نواقص سامانه صیاد و اجرا نشدن کامل مفاد قانون جدید چک، مورد سودجویی قرار می‌گیرد.
در ترفند جدید کلاهبرداران، رضایت‌نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، به راحتی جعل میشود، بدین صورت که شخص ثالثی با جعل وکالت‌نامه از طرف دارنده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای صادر می‌کند و با ارائه این رضایت‌نامه جعلی به بانک، از چک رفع سوءاثر میشود.
نکته مهم اینجاست که اشتراک همه روش‌‌های رفع سوءاثر غیرقانونی چک برگشتی، عدم اطلاع دارنده چک برگشتی از موضوع است.
در قانون اخیر، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده است، بانک‌ها نیز متأسفانه در این رابطه تکلیفی برای خود متصور نیستند و درنتیجه بدون انجام صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوءاثر چک اقدام میشود، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت‌نامه‌ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمیگیرد.
*رفع سوء اثر از چک فقط با 5 میلیون تومان
با یک جست‌و‌جوی ساده در پلتفرم‌ها و سایت‌های ثبت آگهی، می‌توان تبلیغات کارچاق‌کنان رفع سوءاثر تضمینی از چک صیادی را به سهولت مشاهده کرد.
یکی از این افراد مدتی پیش در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «به راحتی این کار را یک روزه و با 5 میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و او هم از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایت‌نامه‌ای به شما داده میشود و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سوءاثر کنید.»
وی در پاسخ به این سؤال که اگر این تخلف محرز شود، طبق قانون چه کسی پاسخگو است، گفت: «اگر به فرض محال این اتفاق رخ دهد، هیچ مشکلی برای شما پیش نمی‌آید و فقط وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تأثیر وجود ندارد.»
*هشدار بانک مرکزی؛ فریب ادعای «انتظار برای دریافت تائیدیه» را نخورید!
به گزارش فارس، تخلف جدید دیگر که دامن‌گیر چک‌های صیادی شده و بانک مرکزی اخیراً درباره آن هشدار داده، ادعایی مبنی بر «انتظار دریافت تأییدیه ثبت چک از بانک مرکزی» است.
بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، صدور و ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، «بلافاصله» به منزله رسمیت یافتن چک و قابل انتقال شدن آن به گیرنده است. تأیید چک در مرحله بعدی صرفاً توسط گیرنده آن انجام خواهد شد و از سمت بانک مرکزی یا بانک‌های عامل نیازی به تأیید آن وجود ندارد.
بانک مرکزی در پرتال رسمی خود تأکید کرده است، هرگونه ادعایی از طرف صادرکننده چک مبنی بر اینکه چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و منتظر دریافت تأییدیه از طرف سامانه است، ادعایی خلاف واقع و نامنطبق با فرآیندهای ثبت و انتقال چک است.
به گزارش فارس، قانون جدید چک یکی از قوانین خوب تصویب شده در سال‌های اخیر است و با توجه به پیوستگی مواد این قانون، عدم اجرا یا تاخیر در اجرای یک ماده باعث بروز نقص در فرایند اجرا و عدم تحقق اهداف قانون میشود. خبرگزاری فارس این موضوع را در روزهای آینده از بانک مرکزی پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: چک سامانه صیاد رضایت نامه رفع سوءاثر چک سامانه صیاد قانون جدید چک رفع سوء اثر رضایت نامه بانک مرکزی رفع سوءاثر چک برگشتی صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۸۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد