به نقل از «نماینده»

نامه نماینده مجلس به وزارت صمت درباره گرانی ۳۰ درصدی لوازم خانگی و تخلف یک شرکت

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۰۷۱۵

به گزارش «نماینده» احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد تخلفات برخی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی خبر داد و اظهار داشت: بعد از حمایت دولت از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی با ممنوع کردن واردات لوازم خانگی از کره‌ جنوبی، قیمت این کالاها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و این افزایش قیمت، موجب ناتوانی مردم در تأمین نیازشان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: سوال مهم این است که افزایش قیمت لوازم خانگی، ناشی از سودجویی برخی تولیدکنندگان داخلی در پی حذف رقبای خارجی است، یا کمبود عرضه کالای داخلی و افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها شده است؟ یا اینکه، علی‌رغم اظهارات تولیدکنندگان، بخش قابل ملاحظه ای از اجزاء تولیدات، منشاء وارداتی داشته و تابعی از نرخ ارز است؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: وزارت صمت باید به این سوالات بطور جدی پاسخ دهد و مشکلاتی را که موجب افزایش قیمت لوازم خانگی شده است، به سرعت رفع کند.

جزئیات تخلف یک شرکت داخلی، با استفاده از نشان «دِوو»

علیرضابیگی در همین رابطه از تخلف یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی خبر داد و گفت: اخیراً ملاحظه شده یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی مبادرت به عرضه این کالاهای تولیدی داخلی با نشان تجاری «دِوو» در بازار کرده که سوالات مهمی هم درباره این نحوه عرضه کالاها مطرح است.

وی اظهار داشت: شرکت «دِوو الکترونیک» بعد از سال ۱۹۹۸ کاملاً تعطیل شده، لذا استفاده از نشان تجاری این شرکت که در حال حاضر در زمینه تولید لوازم خانگی فعالیتی ندارد، ناشی از چیست و مثلا چه خدماتی از طرف صاحب نشان تجاری در تولیدات این تولیدکننده داخلی ارائه می‌شود؟!

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چنانچه تولیدات این شرکت از کیفیتی قابل رقابت در بازار برخوردار است، چرا از نشان تجاری شرکتی خارجی که عملاً در عرصه اقتصادی فعالیتی ندارد استفاده می‌کند؟ آیا این موضوع با شعار خودباوری در تولیدات داخلی این شرکت همخوانی دارد؟!

علیرضابیگی تاکید کرد: آیا استفاده از نشان تجاری این شرکت کره‌ای به معنای عرضه کالاهای وارداتی کره‌ای در بازار داخلی به شیوه‌ای دیگر است یا کالاهای وارداتی چینی و سایر کشورها با این برند عرضه می‌شوند؟ چگونه واردات لوازم خانگی از کره مذموم تلقی می‌شود ولی عرضه کالاها با نشان تجاری یک شرکت کره‌ای غیرفعال تجویز می‌شود؟!

وی تصریح کرد: واردات کالاهای خارجی با استفاده از ارز آزاد صورت می‌گیرد، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض نیز با همین نرخ ارز محاسبه می‌شود و همراه با سود واردکننده به عنوان قیمت نهایی محاسبه و عرضه می‌شود. چگونه قیمت کالاهای وارداتی با برند «دِوو» با قیمت تولیدات داخلی در یک سطح  قرار دارند؟!

افزایش ۳۰ درصدی قیمت لوازم خانگی، ناشی از قدر ندانستن فرصت است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با بیان اینکه در حال نگارش نامه به وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای استیفای حقوق مردم هستیم، گفت: با وجود تلاش برای حمایت از لوازم خانگی داخلی، متاسفانه برخی تولیدگنندگان به جای اینکه قدرشناس این فرصت باشند، مبادرت به افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها کرده‌اند که نشان‌دهنده سوء استفاده از شرایط کشور برای افزایش قیمت‌ها است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: علیرضابیگی گرانی وزارت صمت افزایش قیمت لوازم خانگی نشان تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۰۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام