Web Analytics Made Easy - Statcounter

 تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید چک و روی کار آمدن چک های صیادی و رصد هوشمند گردش چک، سوء استفاده از این ابزار پرداخت در اشکال گوناگون انجام می شد که نمونه بارز آن را می توان در کلاهبرداری با دسته چک مربوط به افراد کارتن خواب یا گمنام مشاهده کرد. پس از هوشمند شدن رویه صدور چک، جلوی بسیاری از این تخلفات گرفته شد چرا که در قانون جدید، صادر کننده و گیرنده چک موظف به ثبت و تأیید اطلاعات چک خود در سامانه صیاد هستند و با رصد تمامی چک‌های در گردش در سامانه صیاد، این امکان فراهم شده  است تا چک‌های مشکوک با ماهیت کلاهبردارانه و پولشویی، نسبت به گذشته با سهولت بیشتری کشف و شناسایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهم ترین منافذ موجود، این است که بانک مرکزی هنوز اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک را به شکل کامل اجرایی نکرده و همین قضیه راه را همچنان برای سودجویی کلاهبرداران در قالب صدور چک صوری باز گذاشته است. برای تعیین معدل اعتبارسنجی هر فرد باید  مولفه های  مهمی نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد بررسی شود. هر چند تعیین سقف اعتبار برای صدور چک و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهادهای متعددی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی و نیز قوه‌ قضاییه است.به گزارش خراسان، سیستمی و یکپارچه نبودن فرایندهای ثبتی به خصوص در تعامل با دیگر سامانه ها، تاکنون تبعات منفی زیادی برای مردم به همراه داشته است که نمونه آن را می توان در اسناد عادی مشاهده کرد. چک نیز از این قاعده مستثنا نیست. یکی از راه های رفع سوء اثر چک، دریافت و تنظیم رضایتنامه از سمت گیرنده چک است. با این حال، گاهی اوقات این روش به علت نقص سامانه صیاد و اجرا نشدن کامل مفاد قانون جدید مورد سودجویی قرار می گیرد. در ترفند جدید کلاهبرداران، رضایتنامه تنظیمی در دفتر اسناد به راحتی جعل می شود. به این صورت که شخص ثالثی با جعل وکالت‌نامه از طرف دارنده چک برگشتی، رضایتنامه‌ای صادر  می کند و با ارائه این رضایتنامه‌ جعلی به بانک، از چک رفع سوءاثر می‌‍‌شود و نکته جالب این جاست که حلقه مشترک همه‌ روش‌‌های رفع سوءاثر غیر قانونی چک برگشتی، اطلاع نداشتن دارنده چک برگشتی از موضوع است. حفره قانونی در این زمینه این است که در قانون اخیر، دستوری به بانک برای بررسی صحت رضایتنامه داده نشده است و بانک ها هم در این باره تکلیفی برای خود متصور نیستند. دارنده چک نیز در جریان این رضایتنامه قرار نمی گیرد.اما سومین مسئله درخصوص رویه و قانون جدید چک، ادعایی مبنی بر «انتظار دریافت تأییدیه ثبت چک از بانک مرکزی» است. موضوعی که موجب فریب دریافت کننده چک می شود. بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، صدور و ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده، «بلافاصله» به منزله رسمیت یافتن چک و قابل انتقال شدن آن به گیرنده است. تأیید چک در مرحله بعدی صرفاً توسط گیرنده آن انجام‌ خواهد شد و از سمت بانک مرکزی یا بانک‌های عامل نیازی به تأیید آن وجود ندارد./ خراسان

منبع: فردا

کلیدواژه: چک برگشتی قانون جدید چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۲۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال ۱۷ بانک به سامانه برات الکترونیکی

برای حل ریشه‌ای مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدینگی، برنامه‌های مستمر و بلندمدتی توسط دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوین برات الکترونیکی زنجیره تامین، یکی از این برنامه‌ها بوده است.

برات الکترونیک، نسخه به روز شده‌ای از ابزار شناخته شده‌ی برات است که سابقه‌ای طولانی (چند هزار ساله) در اقتصاد ایران و جهان دارد. در برات الکترونیک ویژه زنجیره تامین، علاوه بر تمام ویژگی‌هایی که برات (الکترونیکی) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گیر) بانک است. یعنی بانک متعهد پرداخت پولی است که در سررسید به دارنده‌ی برات پرداخت می‌شود. به خاطر الکترونیکی شدن زیرساخت انتشار برات، تمامی فرآیند‌های صدور، انتقال، تنزیل و تسویه برات به شیوه‌ی الکترونیکی انجام می‌شود. موضوعی که علاوه بر تسهیل فرآیندها، سرعت و دقت انجام تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. 

 سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده است. تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند.

 گفتنی است، آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و اکرمی، رئیس خزانه داری کل کشور  برگزار شد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع
  • سامانه دهک ریاست جمهوری فعال نشده است | مردم از باز کردن لینک ارسالی خودداری کنند
  • ایسنا: تکذیب خبر فعال شدن سامانه دهک ریاست جمهوری
  • تکذیب خبر فعال شدن سامانه دهک ریاست جمهوری
  • ثبت سفارش کتاب درسی چگونه است؟
  • به لیگ برتر خوش برگشتی آقای جیمی واردی!
  • تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
  • اتصال ۱۷ بانک به سامانه برات الکترونیکی
  • دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
  • شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود