به نقل از «خبرگزاری میزان»

ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به پدیده رسوب کالا/ دولت سامانه جامع تجارت را کامل کند

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۵۴۵۳

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجزای تأثیر گذار رسوب کالای اساسی در گمرک نیازمند بررسی است، گفت: برخی واردکنندگان هم با رویکرد‌های بسیار حرفه‌ای، ترخیص کالایی که در بازار وجود دارد را با یک بازه زمانی کوتاه‌مدت به تأخیر می‌اندازند که اثر تورمی داشته باشد و تقاضا در جامعه بیشتر شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به دلایل رسوب کالا‌های اساسی در گمرک و بنادر اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مشکلات رسوب کالای اساسی در گمرک به دلیل عدم تسویه مالی است؛ این تسویه‌ها به روش‌های مختلفی انجام می‌شود و تعهداتی در این بین وجود دارد که باید رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره تأثیر مشکلات ارزی در آزادسازی کالای مستقر در گمرک بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از کالا‌ها وارد گمرک شده و تخلیه می‌شود، اما اجازه ترخیص به آن‌ها داده نمی‌شود آن‌هم به این دلیل که ارز لازم برای آن در نظر گرفته نشده است. در این شرایط واردکننده می‌کوشد تا با هر روشی که می‌تواند تأمین ارز را انجام دهد و پس‌ازآن کالای خود را آزاد کند.

پورابراهیمی بیان داشت: اینکه کالا وارد کشور ما می‌شود به مفهوم این نیست که این کالا با مجوز آمده و باید سریع ترخیص شود، بنابراین در این بخش دستگاه‌هایی مرتبطی این کالا را موردبررسی قرار می‌دهند. به عنوان مثال این دستگاه‌ها تلاش می‌کنند بدانند آیا این واردات بر اساس ثبت سفارش قانونی بوده و یا خیر؟ و یا اینکه تخصیص ارز برای آن در نظر گرفته شده و یا خیر؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بسیاری از کالا‌هایی که وارد کشور شده و پس از آن مرجوع می‌شود به دلیل عدم رعایت موارد برشمرده است.

وی با بیان اینکه اجزای تأثیر گذار رسوب کالای اساسی در گمرک نیازمند بررسی است، بیان داشت: ما نمی‌توانیم به طور کلی بگوییم که مشکلات بیشتر از کدام بخش نشئت می‌گیرد. همچنین برخی واردکنندگان هم با رویکرد‌های بسیار حرفه‌ای، ترخیص کالایی که در بازار وجود دارد را با یک بازه زمانی کوتاه‌مدت به تأخیر می‌اندازند که اثر تورمی داشته باشد و تقاضا در جامعه بیشتر شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین تغییر دادن مکانیزم عرضه و تقاضا در جامعه یکی از بحث‌های مهم در است و در این شرایط دیگر باید مجموعه تنظیم بازار و مجموعه وزارت اقتصاد و اموردارایی پا به میدان بگذارد و وضعیت ترخیص کالا‌ها، توزیع کالا‌ها و شبکه ارائه کالا‌ها در کشور را رصد کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: همچنین اگر نرم‌افزار‌های اطلاعاتی که ما بار‌ها نسبت به آن تاکید داشتیم به مانند سامانه جامع تجارت اجرایی شود خیلی از این مسائل قابل حل است؛ یعنی شما در این شرایط، از زمان ورود کالا به گمرک اطلاعات جزئی کالا را مشاهده خواهید کرد.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر دولت همین یک کار را انجام دهد یعنی سامانه جامع تجارت را کامل کند به نظر بنده بزرگترین اقدام است که می‌تواند در این راستا انجام دهد با این حال کمیسیون اقتصادی به این مسئله ورود کرده و باز هم به این مسئله خواهد پرداخت.   بیشتر بخوانید: رئیس اتاق اصناف بوشهر: چندگانگی قوانین و ایجاد قوانین خلق‌الساعه مشکل اساسی رسوب کالاست

انتهای پیام/ برچسب ها: کالای اساسی اموال تملیکی مجلس دولت

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کالای اساسی اموال تملیکی مجلس دولت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اساسی در گمرک کالای اساسی رسوب کالا کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۵۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/