افزایش حقوق‌ها با تورم چه رابطه‌ای دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۶۹۸۲
فارس‌پلاس؛ محمد آزادی: مرکز پژوهش‌ها می‌گوید دولت همین امسال بالای ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد. در چنین شرایطی کارمندان زیادی از دستگاه‌های اجرایی مختلف خواستار افزایش حقوق هستند. اما تحقق چنین مطالباتی آیا شدنی است؟ بالا بردن دستمزد چه ارتباطی با تورم دارد؟
شمشیر دولبه؛ افزایش حقوق کارمندان چه ارتباطی با تورم دارد؟
تورم‌های دورقمی باعث آب رفتن سفره خانواده‌های ایرانی شده؛ بویژه کارمندان دولت، کارکنان دستگاه‌های مختلف که عملاً دریافتی ثابتی حتی باوجود چندبرابر شدن قیمت‌ها داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر پول کافی در خزانه برای افزایش حقوق‌ها وجود داشته باشد که مشکلی نیست. دولت‌ها اما در شرایط بی‌پولی و کسر بودجه عمدتاً به روش‌های تورم‌زا برای جبران افزایش هزینه‌های جاری متوسل می‌شوند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از این منابع به شرح زیر آمده‌اند:
اول استقراض از بانک مرکزی یا همان پول چاپ کردن به زبان عامیانه که آثار تورمی وحشتناکی به دنبال خواهد داشت.
دوم استقراض از صندوق توسعه ملی که آن هم در شرایط تحریمی و درحالی که ورود اسکناس دلار به کشور امکان‌پذیر نیست، عملاً تفاوتی با چاپ پول نخواهد داشت.
سوم تحمیل به بانک‌ها؛ مثلاً به بانک کشاورزی برای تقبل هزینه‌های خرید تضمینی یا بانک رفاه برای جبران ضرر و زیاد تأمین اجتماعی. این روش نیز به‌طور غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی و تورم وحشتناک منجر خواهد شد. در ویدئوی زیر به‌صورت خلاصه همه این موارد توضیح داده شده است:
بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد هر ۱۰هزار میلیارد تومان چاپ پول، دست‌کم ۲ درصد تورم جدید ایجاد خواهد کرد. مثلاً برای افزایش حقوق فرهنگیان محترم در طرح رتبه‌بندی، پیش‌بینی شده دست‌کم حدود ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. همین اعتبار اگر با روش‌های غیرتورمی تأمین نشود، ۸درصد تورم جدید ایجاد خواهد کرد!
افزایش حقوق یا کنترل تورم؛ کارشناسان چه می‌گویند؟
ندری استاد اقتصاد معقتد است وقتی دولت درآمد پایدار غیرتورمی در اختیار ندارد، هرگونه افزایش حقوق منجر به تورم خواهد شد. به عبارت بهتر نه تنها کمکی به معیشت جامعه کارمند نخواهد کرد، بلکه با ایجاد گرانی‌های نجومی سفره‌های دیگر اقشار را نیز کوچک و کوچک‌تر می‌کند.
حسین جوشقانی دیگر اقتصاددانی است که با افزایش حقوق‌ها در شرایط کسر بودجه مخالف است. وی در گفت‌وگو با فارس معتقد است اگر این افزایش‌ها از محل‌های دیگری غیر از بودجه عمومی تأمین شود، ایرادی ندارد. مثلاً از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها. اما اگر بنا است برای تأمین آنها باز هم پول چاپ شود، گریزی از تورم نیست.
روحانی معاون مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد حتی اگر دولت منابع درآمدی جدیدی کشف کرده، اینکه هزینه‌کرد آن برای افزایش حقوق کارمندان عادلانه است، محل بحث است. مثلاً چرا درآمدهای جدید را نباید خرج توسعه زیرساخت‌ها کرد؟ یا چرا به دیگر اقشار غیرکارمند جامعه کمک کرد؟ بگذریم از اینکه اساساً منبع درآمد جدیدی هم در کار نیست!
هادی سبحانیان عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی نیز معتقد است عدم افزایش درآمدهای مالیاتی و تشدید کسر بودجه بدترین مواریث دولت روحانی است. حالا بالای ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند؛ بسیاری از آنها کارمند دولت نیستند. اگر دومینوی افزایش حقوق کارمندان متوقف نشود، شاهد تورم‌های بسیار بالاتری خواهیم بود.
برنامه دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده چیست؟
آقای رئیس‌جمهور که می‌گوید خط قرمز دولت افزایش تورم است؛ حتی در مسأله پرداخت حقوق‌ها. رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز گویی اساساً با همین مأموریت منصوب شده؛ صالح‌آبادی گفته تمام تلاش خود را برای کنترل کسر بودجه و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها در راستای کنترل تورم انجام خواهد داد.
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است نباید به‌گونه‌ای حقوق کارمندان را افزایش داد که برای دیگران تورم ایجاد کند. وی همچنین گفته دستمزد کارمندان دستگاه‌های مختلف اجرایی را سال آینده به‌صورت پلکانی و عادلانه افزاش خواهد داد. موضوعی که در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ نیز به چشم می‌خورد.
در بخشنامه بودجه شرکت‌های وابسته به دولت میزان افزایش حقوق‌های سال آینده به‌صورت علی‌الحساب تنها ۱۰درصد پیش‌بینی شده است. در این بخشنامه آمده: «رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به‌نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.»
باید منتظر ماند و دید دولت تا چه اندازه در زمینه افزایش عادلانه حقوق و مزایا در کنار کنترل تورم موفق خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم حقوق افزایش حقوق بودجه 1401 محمد آزادی خبرگزاری فارس حقوق و تورم رتبه بندی فرهنگیان دولت سیزدهم فارس پلاس برای افزایش حقوق افزایش حقوق ها مرکز پژوهش ها کسر بودجه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
جاده کندوان یک طرفه شد