شاخص عدالتخواهی
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۷۲۲۶
گروه سیاست سایت فردا – عدالتخواهی از جمله مفاهیم زیبا اما مبهمی است که این روزها بیش از قبل مطرح و بعضا دردسر ساز می‌شود. یک بار در مجلس می‌بینیم که کار را به ذکر اسامی و تذکر گرفتن از رهبری می‌رساند، یک بار دیگر هم طیفی از جبهه اصولگرایی را به نقد تریبون نماز جمعه واداشته و وحدت شکن می‌شود. از این رو است که ضرورت یافته بیشتر به این مهم پرداخته و تعریف دقیق‌تر و روشن‌تری از حدود عدالت خواهی ارائه دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مثلا ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگر به «فردا» گفته است: «مفهوم عدالتخواهی بسیار گسترده است و در ابعاد مختلفی هم ناشناخته است. یعنی هنوز به لحاظ تئوریک روی این مفهوم نظریه‌پردازی نشده و نمی‌دانیم که عدالت در عرصه‌های مختلف چه معنایی دارد». به گفته او «اجمالا می‌توان گفت که حفظ حرمت افراد یکی از مصادیق عدالتخواهی است. این حرمت صرفا توسط دادگاه صالحه باید تشخیص داده شود. در برخی موارد هم ممکن است این مرجع قوه قضاییه نباید اما بالاخره یک مرجعی وجود دارد و تا تصمیم نگرفته باید حرمت افراد حفظ شود».
ایمانی تاکید می‌کند که «عدالتخواهی با رادیکالیسم و تندروی خیلی فاصله دارد و حتی دو مفهوم مغایر هستند».
پیچیدگی‌های عدالت
بیژن مقدم، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز نظر مشابهی دارد و می‌گوید: «تحقق عدالت پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و مدافعان عدالت باید بسیار حوسشان جمع باشد که در مسیری که حرکت می‌کنند نکند که حقی از فردی تضییع شود. اکنون که دومسئله مهم مبارزه با فساد و شفافیت مطرح می‌شود، ممکن است به جاهایی برخورد کند که بازتاب منفی‌ای داشته باشد».
به گفته او «ممکن است برخی برای تحقق شفافیت یا مبارزه با فساد دچار افراط شوند و بدون تحقیق همه‌جانبه و کسب اسناد کامل نام افراد را علنی کنند یا مسائلی را علیه آنها مطرح کنند که همه واقعیت نباشد. رهبر انقلاب همواره بر این موضوع تأکید کرده‌اند که نباید حقی از کسی تضییع شود و این موضوع به‌خصوص در مسیر مبارزه با فساد اهمیت دارد».
مقدم تاکید می‌کند: «همه عدالت‌خواهان و فعالان عرصه مبارزه با فساد و شفافیت باید قبل از آنکه اسناد خود را به رسانه‌ها بدهند یا خودشان منتشر کنند، اسناد به دست‌آمده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا آنها پیگیر موضوع شوند و در صورت اثبات جرم منتشر کنند و در پایان می‌گویم که نمی‌شود به نام عدالت‌طلبی کرامت انسانی افراد را خدشه‌دار کرد».
اهمیت شاخص سازی
محمدصادق کوشکی ، فعال سیاسی اصولگرا هم قبل در گفت‌وگو با «مثلث آنلاین» به سخنان رهبری در این باره اشاره کرده گفته بود: «تعبیری که رهبر انقلاب به کار بردند کاملا یک فرمان بود. ایشان مطرح کردند که عدالت باید به مثابه یک روش و دیدگاه حاکم در دولت باشد و قوه مجریه هر تصمیمی که می‌گیرد باید به پیوست عدالت باشد. یعنی اگر سفر استانی رفته می‌شود، اگر مدرسه ساخته می‌شود، اگر عزل و نصبی صورت می‌گیرد همه و همه باید با پیوست عدالت باشد. عدالت یعنی آنکه هر پدیده‌ای در جای خودش قرار بگیرد. حالا بر اساس این تعریف اگر یک فردی به غلط در جایگاه وزارت قرار بگیرد یا شخصی به غلط معاون رئیس‌جمهور همه اینها بی‌عدالتی است».
به گفته او «دولت باید برای تحقق عدالت شاخص‌سازی کند. رهبر انقلاب می‌گویند در همه عرصه‌ها عدالت رعایت شود و دولت برای اجرای این مهم باید چارچوب‌هایی مشخص کند که همه اقدامات همه مسئولان در آن چارچوب بر اساس عدالت باشد. اگر چنین شاخص‌سازی‌ای صورت نگیرد، تردیدی نیست که اجرای عدالت محدود می‌شود به چند گزارش و شعار».
روحیه انقلابی
محمدکاظم انبارلویی از دیگر سیاسیونی است که به عدالت خواهی باور دارد. او می‌گوید: «اکنون لازم است که روحیه انقلابی در مدیران به وجود آید تا بتوانند پاسخگوی مطالبان مردم باشند. مدیران در سال‌های گذشته فاقد روحیه جهادی و انقلابی بودند و مردم هم نسبت به مجموعه دولت بی‌اعتماد شدند. حالا وقت آن است که دولت آقای رئیسی در هر مصوبه، آیین‌نامه‌ای و به طور کلی در هر تصمیمی عدالت را در نظر داشته باشد و عدالت پیوست تمام تصمیم‌ها باشد؛ نکته‌ای که رهبر انقلاب هم به درستی به آن اشاره کردند و دیگر این‌طور نباشد که طبقات محروم در پی تصمیمات مسئولان پایمال شوند».
عدالت اجتماعی
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه نیز معتقد است که «دو مقوله عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بی‌تردید با هم پیوندی ناگسستنی دارند که در مقطع کنونی از سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر انتظار می‌رود، این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد تا بتوان امید داشت با برقراری عدالت اعتماد از دست‌رفته عمومی نیز احیاء شود».
حسین سبحانی‌نیا دیگر فعال سیاسی اصولگرا به «عدالت اجتماعی» پرداخته و می‌گوید: «یکی از شعارهای دولت آقای رئیسی تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بوده است و حتما بعد از اولویت‌هایی مانند مهار ویروس کرونا و تأمین معیشت مردم باید این اولویت پیگیری شود و همانطور که خود آقای رئیسی هم گفته، زمینه عدالت اجتماعی مبارزه با فساد و رانت‌خواری است و بعد از این این‌طور نباشد عده‌ای به آلاف و الوف برسند و عده‌ی با سیلی صورت خود را سرخ نگاه دارند. وظیفه دولت ایجاد عدالت اجتماعی است؛ بنابراین مقدمه عدالت اجتماعی فسادستیزی و مبارزه با رانت‌خواری و حقوق‌های نجومی است».
منبع: فردا
کلیدواژه: شاخص عدالتخواهی مبارزه با فساد عدالت اجتماعی رهبر انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۷۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود