چراغ سبز محسنی‌اژه‌ای به اصلاح ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری/قاضی صادرکننده حکم خلاف شرع باید تنبیه شود
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۸۴۵۲
رئیس قوه قضائیه گفت: به نظر میرسد این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی پیش‌نویس اصلاح فرآیند اعمال ماده 477 اختصاص داشت که پس از بحث و گفتگو اعضای شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا نکات و دستوراتی را در این زمینه مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده 477 مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم خلاف شرع بیّن از یک استان تا استان دیگر تفاوت داشته باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: به نظر میرسد این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده 477 را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا می‌تواند یک نفر را مستقلاً برای احراز نهایی درخواست‌های اعمال ماده 477 انتخاب کند و مسئولیت‌های این حوزه را به وی نیز واگذار کند.
محسنی اژه‌ای همچنین بر ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بین می‌دهند تاکید کرد و گفت نباید شرایط به نحوی باشد فردی که چنین حکمی داده از ردّ حکم خود باخبر نباشد.
رئیس عدلیه افزود: در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌ای در قوه قضاییه که امکان استعلام موارد اعمال ماده 477 در آن وجود داشته باشد تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها و نواقص اداری، گفت که قوه قضائیه آماده کمک به دولت برای دستیابی به این اهداف است.
رئیس عدلیه ابراز امیدواری کرد که حضور حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در دولت سیزدهم سبب کاهش ارجاع پرونده‌های فساد به قوه قضائیه شود.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: به معاونت نظارت و بازرسی در امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دادیم تا به صورت فوق‌العاده از همه گمرکات و ستادهای اموال تملیکی سراسر کشور بازرسی صورت گیرد تا علل و عوامل جلوگیری از تعیین تکلیف سریع و عدم ترخیص کالاهای دپو شده شناسایی، احصاء و گزارش شوند.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از آنجا که خود دولت نیز مصمم به تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده است سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی دولت اقدامات خود را در این زمینه انجام دهد تا از موازی‌کاری پرهیز شود.
حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص پرونده اختلاس و پولشویی یک موسسه اعتباری در استان‌های گلستان و مازندران گفت: برای این پرونده کثیرالشاکی بیش از 30 هزار صفحه اوراق مستندات و تحقیقات تهیه شده و اکنون به مرحله کیفرخواست رسیده است.
وی با اشاره به 10 متهم این پرونده از بازداشت سه نفر از آنها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بعد از صدور رأی نهایی، شاکیان این پرونده به حقوق خودشان برسند.
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی و بازداشت یک باند ارتشاء و زمین‌خواری در یزد خبر داد که دو سردفتردار، یک نیروی خدماتی اداره ثبت یزد، یک وکیل دادگستری و چند دلال در آن قرار دارند.
در این نشست همچنین گزارش نامه‌های مردمی رسیده در جریان بازدید سرزده رییس عدلیه به دادگستری و دادسرای شهر ری قرائت شد.
در جریان این بازدید رئیس قوه قضائیه، یک تیم ویژه از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در دادسرا و دادگستری شهرری حضور یافت و خواسته‌ها و نامه‌های مردمی را جهت بررسی و پیگیری بیشتر، جمع‌آوری کرد و اتفاق مهم در این زمینه تعیین تکلیف همه تقاضا تا پایان روز بازدید بود.
به گفته علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در جریان این بازدید، 46 نفر به صورت مستقیم و بدون واسطه با رئیس قوه قضاییه دیدار و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن استماع اظهارات آنها، دستورات لازم را صادر نمود.
وی ادامه داد: برای پیگیری خواسته مراجعه‌کنندگان تا حصول نتیجه؛ شماره تلفن‌هایی دریافت شد و همان روز با افراد تماس گرفته و برای ادامه روند بررسی درخواست ایشان همگی برای ملاقات دعوت شدند. متقاضیان هم از سرعت عمل و اینکه در همان روز بازدید به درخواست‌هایشان رسیدگی شده و پاسخی دریافت کردند، ابراز خرسندی کردند.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین 153 درخواست کتبی نیز جمع‌آوری شد که از سوی مرکز ارتباطات مردمی بررسی شد. همه درخواست های کتبی نیز در همان روز بررسی و کارشناسی شد و روز گذشته نامه های مربوط به مراجع ذیربط ارسال و گزارش تکمیلی آن به رئیس قوه قضاییه واصل می‌شود.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: یک ماه پس از دریافت پاسخ نامه‌ها، آسیب شناسی درخواستها انجام و نتیجه کار به ریاست دستگاه قضا و رئیس کل دادگستری استان تهران ارسال خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای: وضعیت اسفبار انبارهای اموال تملیکی هیچ توجیهی ندارد/دادستان کل فورا پرونده‌های بلاتکلیف را احصا کندانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور رئیس قوه قضاییه ارتباطات مردمی اعمال ماده 477 محسنی اژه ای حکم خلاف شرع درخواست ها دستگاه قضا قوه قضائیه نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»