به نقل از «خبرگزاری برنا»

معاون اول رئیس جمهور بر ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۹۸۹۰

معاون اول رییس جمهوری در بازدید از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی بر تسریع در رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد.

به گزارش برنا، محمد مخبر روز دوشنبه با حضور در انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از بخش‌های مختلف این انبار مرکزی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در این انبارها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهوری در این بازدید که وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری وی را همراهی می‌کردند، بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان تاکید کرد.

مخبر پس از این بازدید و در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.

 مخبر در این جلسه که دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز به دعوت وی در آن حضور داشتند، با اشاره به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی در گمرکات تا ذخیره در انبارها، خاطرنشان کرد: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سال‌های گذشته تاکنون رها و رسوب شده است که باید هر چه سریعتر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پرونده های قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت المال تضییع شود.

وی کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی را به سه دسته تقسیم بندی کرد و گفت: بخشی از آن اموالی هستند که باید توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند که امیدواریم اقدامات لازم درباره آنها با فوریت صورت گیرد. گروه دیگر اموالی هستند که باید امحا شوند و تصاویر منتشر شده در این روزها مربوط به آنهاست. دسته سوم اموالی هستند که باید توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند که با توجه به دستورات چند ماه قبل رئیس جمهوری باید با اولویت پیگیری شود.

معاون اول رییس جمهوری ضرورت مکانیزاسیون هر چه سریعتر انبارهای تملیکی را یادآورشد و افزود: بهره گیری از ظرفیت های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها می‌تواند از ورود و دپوی کالاها در انبارهای تملیکی جلوگیری کند تا با مشخص شدن مالکین و همچنین تعیین تکلیف کالاهای و پروندها از رسوب کالاها در این انبارها جلوگیری شود.

مخبر با اشاره به دغدغه‌ها درخصوص مشکلات انبارهای تملیکی، اظهار امیدواری کرد با تشکیل کارگروه‌های اصلی و عملیاتی رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی ظرف ۳ ماهه آینده بخش بزرگی از مشکلات این سازمان حل شود.

در این جلسه مقرر شد، «کارگروه های اصلی و عملیاتی» به منظور ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی تشکیل شود که طبق تصمیمات اعضای این جلسه کارگروه اصلی با حضور معاون اول رییس جمهوری، دادستان کل کشور، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وزاری امور اقتصاد و دارایی و دادگستری هر دو هفته یکبار تشکیل می شود.

همچنین کارگروه عملیاتی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور رییس سازمان تعزیرات، نماینده دادستانی کل کشور و نمایندگان دستگاه های مربوطه تشکیل شده و پس از آسیب شناسی وضعیت انبارهای تملیکی، احصا مشکلات و ارایه راهکارها، پیشنهادات لازم را برای رسیدگی و ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی در کارگروه اصلی ارائه می‌ کند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رییس جمهوری امور اقتصادی و دارایی مشکلات قاچاق سه گانه مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه دولت الکترونیک معاون اول شورای اسلامی اقتصاد محمد مخبر مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی وضعیت انبارهای تملیکی معاون اول رییس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم