به نقل از «مهر»

اعضای شورا و شهردار با افزایش محدوده خدماتی بیرجند مخالفت کردند

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۱۰۹۳

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: افزایش محدوده خدماتی شهر بیرجند که در دوره پنجم شورای اسلامی شهر بیرجند با مخالفت مواجه شده بود شامگاه دوشنبه با قرائت نامه دادستان مرکز استان مبنی بر اینکه جلسه‌ای ۲۳ آبان به در خواست تعدادی از مالکین که خواستار الحاق به محدوده شهر بیرجند شده‌اند، برگزار شد و با حضور شهردار از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضی یزدان شناس از اعضای شورای شهر بیرجند با اشاره به اینکه حدود ۲ تا ۳ هزار نفر از افرادی که در ضلع غربی سایت اداری زمین دارند از گذشته خواستار الحاق به محدوده خدمات شهر بیرجند بوده‌اند، گفت: اگر مالکین این اراضی در خواست انجام این کار را داشته باشند باید حق السهم شهرداری را بپردازند.

وی بیان کرد: افراد اگر بخواهند این کار به درخواست شهرداری اجرایی شود شهرداری نمی‌تواند حق السهم خود را از این اراضی دریافت کند.

ویدا ناصری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند هم عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح جامع شهر بیرجند در حال بررسی است باید جلسه‌ای با حضور شهردار، اعضای شورا و کارشناسان مربوط برگزار شود تا شهرداری و شورا نظر واحدی در این باره برای ارائه در جلسه دادستانی داشته باشند.

زمینه اسکان ۱۴۰ هزار نفر در بیرجند هنوز وجود دارد

وی ادامه داد: اگر زمین‌های بلا استفاده در نقاط مختلف شهر به خوبی مدیریت شوند دیگر نیازی به افزایش محدوده خدماتی شهر نخواهد بود و قیمت زمین در بیرجند هم کاهش خواهد یافت.

فرید فروزانفر دیگر عضو شورای شهر بیرجند هم با اشاره به اینکه درخواست‌های زیادی توسط مالکین نزدیک شهر وجود دارد که برای الحاق به محدوده خدماتی شهر حاضرند حق السهم شهرداری را بپردازند، اضافه کرد: در شرایط فعلی نیازی به انجام این کار نمی‌باشد و اگر به یکی از این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده شود دیگران هم درخواست‌های مشابه را مطرح خواهند کرد.

رضا حسنی صفت از اعضای شورای شهر بیرجند با بیان اینکه بر اساس گزارشی که در شورای قبل ارائه شد برای اسکان ۱۴۰ هزار نفر در شهر بیرجند هنوز گنجایش لازم وجود دارد، بیان کرد: از طرفی دیگر اوقاف، بنیاد مستضعفان، شهرداری و راه و شهرسازی اگر به قانون درباره زمین‌های خود در شهر بیرجند تمکین کنند بدون افزایش محدوده خدماتی شهر از خیلی از آسیب‌های اجتماعی که در زمین‌های آنها اتفاق می‌افتد هم جلوگیری خواهد شد و این موضوع کاهش قیمت زمین را به دنبال خواهد داشت.

درخواست جنبه شخصی دارد

شهردار بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سیاست شورا و شهرداری در این باره باید مشخص شود که آیا قصد افزایش محدوده خدماتی شهر را دارند یا خیر گفت: اگر با این درخواست که بیشتر جنبه شخصی دارد، موافقت شود تبعاتی به دنبال خواهد داشت لذا همه ابعاد این موضوع به خوبی باید بررسی شود.

در ادامه مقرر شد در جلسه‌ای برای این منظور با حضور کارشناسان مربوط برگزار شود تا نظر شورا و شهرداری در جلسه دادستانی اعلام شود.

بررسی مفاد صورتجلسه تنظیم شده بین علی عدل سرپرست سابق شهرداری بیرجند، وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی و ورثه حسین پور و بهدانی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه برای اعلام نظر شورا مطرح شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در این خصوص گفت: این صورت جلسه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۹ تنظیم شده و در آن آمده سهم شرکت باز آفرینی شهری در معبر فرزان قرار گیرد و شهرداری از قدر السهم خود در این خصوص صرف نظر کند و زمین‌های ورثه حسین پور و بهدانی هم تعیین تکلیف شود.

ویدا ناصری ادامه داد: این صورت جلسه با تأیید اعضای شورا و شرکت باز آفرینی شهری جنبه اجرایی پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ورثه مورد نظر با حکم خلع یدی که گرفته‌اند اگر تکلیف زمین‌های آنها مشخص نشود، می‌توانند معبر فرزان را مسدود کنند، اضافه کرد: باید اعضای شورا در این جلسه نظر خود را در این باره اعلام کنند.

حق السهم شهرداری از معبر فرزان پرداخت شود

مرتضی یزدان شناس عضو شوراشهر بیرجند عنوان کرد: اجرای این طرح از تعهدات راه و شهرسازی بوده که باید معبر بافت فرسوده را باز می‌کرد و شهرداری در این زمینه وظیفه‌ای نداشته است.

وی بیان داشت: با توجه به معرفی شهر دار بیرجند باید این موضوع به شهرداری برگشت داده شود تا در جلسه‌ای با حضور شهردار، مدیر کل راه و شهرسازی و نماینده ورثه صورت جلسه جدیدی تنظیم و برای تصمیم گری به شورا ارسال شود.

مهدی بهترین شهردار بیرجند هم تاکید کرد: با وجود اینکه بازگشایی معبر فرزان در بافت فرسوده بیرجند وظیفه راه و شهرسازی بوده اما از همه تعهدات خود در این باره شانه خالی کرده است و از آن جایی که شهرداری در اجرای این طرح هزینه زیادی کرده است، باید حق السهم شهرداری پرداخت شود.

در پایان مقرر شد صورت جلسه تنظیمی جدید با حضور همه طرف‌های درگیر این موضوع برای تصمیم‌گیری به شورا ارسال شود.

کد خبر 5347074

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای شهر بیرجند شهرداری بیرجند مهدی بهترین یوم الله 13 آبان ویروس کرونا بوشهر استانداری سمنان سفر استانی عکس استانها خطبه های نماز جمعه گرگان آمار کرونا بارش باران لیگ برتر فوتبال ایران واکسن کرونا کرمانشاه استکبار ستیزی شورای شهر بیرجند راه و شهرسازی معبر فرزان اعضای شورا صورت جلسه بیرجند هم جلسه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۱۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج علیه شهردار تهران

به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.

شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران می‌شد.

به هر حال  از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.

تحفه چینی زاکانی به شهر تهران

سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»

بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.

قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.

در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.

سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»

بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران

مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.

پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.

عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند

مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»

او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»

خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم‌ می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد می‌شد.»

او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»

این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی‌ باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»

علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام می‌‌شد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟