به نقل از «شبکه خبر»

جمع بندی نهایی مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۲۲۵۰

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشانی تصمیم‌ها و تحولات در کشور حوزه مالیاتی است، گفت: هیچ اولویتی مهمتر از ساماندهی نظام مالیاتی در کشور نیست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوشنبه شب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تشریح فرار مالیاتی، علت و راهکار‌های مقابله با آن پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در آغاز با اشاره به اینکه در مجلس فعلی و دولت سیزدهم توافق‌هایی انجام شده که کار قبلی که درخصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه ناتمام بوده به اتمام برسد، گفت: ما سال گذشته کار را شروع کردیم و کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی کار را به اتمام رساند و بخش‌های نهایی در کمیسیون در حال جمع‌بندی است.

پورابراهیمی با بیان اینکه موارد اختلافی که ممکن است در بخشی از بند‌ها و تبصره‌ها باشد به اتمام خواهد رسید، افزود: به تازگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی توافق‌هایی را انجام داده‌ایم و لذا جمع‌بندی‌هایی درخصوص موضوع‌های مشترک کاری مطرح شده است و پیش‌بینی ما این است که ظرف یک ماه آینده بتوانیم طرحی که حائز اهمیت است را به عنوان پایه مالیاتی و مساله جدی کشور دنبال کنیم که مسیر اقتصاد را در بحث سوداگری مدیریت می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گزارش ما آماده است تا بتوانیم در ماه‌های پایانی به صحن علنی بیاوریم و اگر مسائل مربوط به توافق‌های ما با دولت نهایی شود، فکر می‌کنم که سال جاری به جمع بندی برسیم.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه توافقی با وزارت اقتصاد کرده‌ایم که در سرفصل آن هرچه نظر وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت است در کار مشترک ما در قالب طرح باشد، گفت: طرح ما در مجلس اعلام وصول شده و مراحل خود را طی کرده است و به محض اینکه گزارش در کمیسیون نهایی شود در اولویت قرار می‌گیرد تا تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه مسیر دولت خیلی طولانی خواهد شد، افزود: ما می‌خواهیم متنی را مصوب کنیم تا توافق صورت بگیرد، اکنون برآورد این است که بیش از ۸۵ درصد موضوع‌ها مشترک است و امکان دارد در یکی دو حکم موضوعات متفاوت باشد.

پورابراهیمی همچنین با اشاره به اینکه لایحه دولت درخصوص مجموع عایدی بر درآمد این است که از یک نفر که در کشور زندگی می‌کند و با یک کد ملی در طول سال می‌تواند مجموعه فعالیت‌های مختلف و متنوعی داشته باشد بتوان مالیات گرفت، گفت: این عایدی در دنیا تعریف خاص خود را دارد که از چه محلی است. مجموعه اطلاعات در یک سامانه اطلاعاتی تعریف می‌شود و بر اساس تعریف و مبانی مشخص نسبت به اخذ مالیات در رویکرد مجموعه اطلاعات تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال اکنون بر روی فعالیت مشخصی مالیات می‌گذاریم، تصریح کرد: تصمیم در مالیات بر مجموع درآمد به این شکل خواهد بود که از هر کسی که از هر روشی در اقتصاد کشور ایجاد درآمد کند، باید مالیات اخذ کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجموع درآمد بر عایدی سرمایه مبنای محاسبه مالیات در کشور خواهد بود، افزود: این کار در دولت شروع شده است، اما از دولت قبل گلایه دارم، زیرا بستر اجرای قانون باید فراهم می‌شد. اگر دولت قانون را معطل کند و بگوید بستر ندارد هیچ اتفاقی در جامعه نخواهد افتاد.

پورابراهیمی ادامه داد: بخشی از درآمد‌هایی که در ساختار‌های اقتصادی داریم عمدتاً برای بخش مشخصی از جامعه است لذا مالیات بر عایدی مشمول افراد خاص است. مجموعه منابع و درآمد در حالت‌های دیگر به جز مواردی که به آن اشاره شده وجود دارد، ما قانونی به نام مالیات بر مجموع درآمد نداریم.

وی با اشاره به اینکه در این میان فقرا و ضعفا ضرر می‌کنند، گفت: معلم و یا کارمندی که حقوق مشخصی می‌گیرد مالیات پرداخت می‌کند، اما بخش عظیمی از افراد خاص جامعه مالیات نمی‌پردازند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تاکید ما بر دولت سیزدهم و به آقای رئیس‌جمهوری که امروز صحبت‌های خوبی کردند این است که باید کار به دو قسمت تقسیم شود. زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین موجود باید فراهم شود و دوم تصویب قوانین جدید است که ما می‌گوییم که قانون جدید را نمی‌خواهیم، امروز دولت سیزدهم باید قوانین موجود را اجرایی کند.

وی تصریح کرد: امروز آخرین خبری که گرفتیم نگران کننده است. ۸میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان باید ساماندهی می‌شد و کد یونیک می‌گرفتند و رسماً از بانک مرکزی از این بابت ناراحت هستیم.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه خبر‌هایی از داخل خود سازمان امور مالیاتی کشور داریم مبنی براینکه افرادی هستند که باعث انجام ندادن و تاخیر در اجرایی شدن قوانین اخذ مالیات ارزش افزوده شدند، گفت: سامانه مودیان مالیاتی که ۱۰ ماه هم از مهلت پانزده ماهه آن گذشته که با چالش اجرای آن روبرو هستیم لذا راه حل اصلی تعامل دو سویه و جدی بین دولت مجلس و قوه قضاییه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به اینکه هیچ اولویتی مهمتر از ساماندهی نظام مالیاتی در کشور نیست، افزود: اگر می‌خواهیم در کشور تصمیم بگیریم امروز باید متمرکز شویم. پیشانی تصمیم‌ها و تحولات در کشور حوزه مالیاتی است و بعد از مدت سه ماه از استقرار دولت سیزدهم اگر بخواهیم بگوییم که بستر وجود ندارد برای ما قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه این دولت می‌تواند راهکار‌های میانبر را اتخاذ و برنامه ریزی کند، ادامه داد: این دولت را با ادبیات جهادی می‌شناسیم و مجلس با توجه به وظیفه قانونی خود در زمان مشخص زمان‌بندی‌ها را اجرا خواهد کرد.

پور ابراهیمی همچنین با اشاره به اینکه اجرای قوانین موجود برای ما کفایت می‌کند، گفت: یکی از احکام مالیاتی دسترسی به اطلاعاتی است که قانونگذار دستگاه دیگر را مکلف کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه چندین بار به مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که کدام سازمان دسترسی به شما را نمی‌دهد تا ما بتوانیم تعیین تکلیف کنیم، افزود: سازمان امور مالیاتی به ما اعلام کند که کدام سازمان همکاری نمی‌کند. برچسب ها: پور ابراهیمی ، رئیس کمیسیون اقتصادی ، مجلس شورای اسلامی ، مالیات ، سازمان امور مالیاتی ، فرار مالیاتی

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مالیات سازمان امور مالیاتی فرار مالیاتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم جمع بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۲۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی