دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی پشت پرده گرانیها را دنبال کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۴۵۶۶
ایران اکونومیست-منتظری گفت:برخورد با گران فروشانی که بی ضابطه قیمتها را بالا میبرند جزو وظایف و تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی است.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدعی العموم و دادستانی بنا ندارد به موضوع گرانفروشیها ورود کنند، اظهار کرد: موضوع گرانفروشی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما ما اعلام کردیم به لحاظ اینکه مساله گرانیها برای مردم مشکلات زیادی ایجاد میکند، دادستانی هم در کنار سازمان تعزیرات به این موضوع ورود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی دو ماه است که به صورت افسار گسیخته گرانی در برخی از نیازهای مردم را مشاهده میکنیم، به نظر میرسد پشت پردههایی دارد.
دادستان کل کشور بیان کرد: پشت پردههای این گرانیها را دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی باید دنبال کنند، اما برخورد با گران فروشانی که بی ضابطه قیمتها را بالا میبرند جزو وظایف و تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی است.
منتظری خاطرنشان کرد: ما بنا داریم تا از ظرفیتی که در دادسراها و دادستانیهای سراسر کشور داریم در این زمینه استفاده کنیم.
منتظری در پاسخ به سوال در خصوص اقدامات قوه قضاییه برای ورود به موضوع شلیک به خانمی در اهواز نیز گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان تعزیرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۴۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیطزیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشتماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع میکند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساختها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیطزیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیستمحیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه همافزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام