خاندوزی: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به سرعت تدوین می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۵۰۹۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نظر داریم به سرعت لایحه مالیاتی بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری را تهیه کنیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سید احسان خاندوزی» امروز (سه‌شنبه) با حضور در جلسه علنی مجلس در مورد شرایط بازار بورس و برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بازار سرمایه به نمایندگان گفت: اقتصاد ایران در یکی از مهمترین نقطه‌های تحولی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی‌سابقه مزمن، بخش عمده بنگاه‌ها را با چالش تامین مالی مواجه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بازار سرمایه با توجه به موقعیت خود باید نقش بی‌بدیلی در غلبه بر چالش تامین مالی تولید ایفا کند.
خاندوزی ادامه‌داد: سوء مدیریت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه نخست سال ۹۹ و در پی آن کاهش ۴۵ درصدی شاخص در نیمه دوم همان سال شد، زیان، ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه‌وارد به بازار را به دنبال داشت.
وی با اشاره به انتخاب ریاست جمهوری گفت: با انتخاب دولت سیزدهم و بازگشت خوش‌بینی به بازارها شاخص بورس از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد رشد کرده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بورس کالا که رکن مهمی در معاملات اقتصادی و شفافیت اقتصادی است در سال‌جاری ۳۸ میلیون تن انواع محصولات مختلف معامله شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۴ میلیون تن بوده شاهد وضعیت بهتری بودیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه حرکت قیمت‌ها در بازارهای سرمایه در جهان همواره نوسان دارد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلندمدت ۱۰ ساله بیش از همه بازارهای رقیب همچون طلا، مسکن و ارز بوده است و این موضوع آینده روشنی را به سرمایه‌گذاران بلندمدت نشان می‌دهد.
وی درباره برنامه‌های خود در حوزه بازار سرمایه، گفت: افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، متنوع کردن ابزارها و محصولات، حذف قیمت‌گذاری‌های غیرضروری، سپردن موضوع قیمت به ساز و کار رقابتی بورس کالا و انرژی، لغو انحصارها و تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام از برنامه های در دست اجراست.
خاندوزی افزود: اصلاح نظام حکمرانی شرکتی و مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و عمده از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد به شمار می رود.
وزیر اقتصاد گفت: باید سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را تشویق کنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد و افراد با اطلاعات کم با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به تامین سرمایه‌های متخصص وارد بازار شوند.
وی اظهارداشت: در نظم طبیعی بازار سرمایه، وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیرساخت‌های سالم بازار و موارد دیگر است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه علت افت یا رشد روزانه شاخص، به یک وزارتخانه بازنمی‌گردد، گفت: حتی اظهارنظرهای مقامات دولت و مجلس و چهره‌های موثر سیاسی بیرون از دولت و مجلس نیز بر نوسانات کوتاه مدت بازار موثر است.
وی با تاکید بر ثبات قوانین و مقررات، گفت: ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی، اهمیت زیادی دارد، به طوری که نباید هر چند ماه یکبار، شاهد تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت، یا بودجه‌های سنواتی سالیانه نباشیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: اگر بین وزارتخانه‌های متعدد اقتصادی و مجلس همکاری لازم فراهم شود می‌توانیم نوید شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی را به فعالان اقتصادی و بازار سرمایه بدهیم.
وی با بیان اینکه فعالان بازار از ضعف‌های نظارتی ناراضی هستند، گفت: ساز و کار نظارت بر بورس، مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست، بنابراین برنامه دولت، ساماندهی و نظارت است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهم که تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت بر بورس را به پایان برساند و گزارش آن را هم به مردم بدهد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی بدخواهان که پس از تغییر دولت، متضرر شدند، مشغول پروژه بدنام کردن مسوولان اقتصادی هستند که با هوشیاری نخبگان این حرکت‌ها به سرانجام نمی‌رسد.
وی در خصوص نحوه ارتباط تامین مالی کسری بودجه و بازار سرمایه گفت: ریل غلط بودجه ۱۴۰۰ که آن را بارها به دولت گذشته تذکر دادیم، کسری بودجه کم‌سابقه‌ای را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کرده است با این وجود از ابتدای حضور در وزارت اقتصاد تلاش کردیم مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی تامین شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در دو ماه و نیمی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق و بازار برگردانده شده است.
وی اظهارداشت: در ماه‌های آتی نیز تلاش می‌کنیم مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی‌های راکد تامین شود.
خاندوزی تاکید کرد: وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان ریاست شورای عالی بورس، نظارت بر ایجاد بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی و کمک به تامین مالی تولید و تسهیل کسب و کار است.
وزیر اقتصاد درباره دیگر برنامه‌های حمایتی دولت گفت: بهره‌گیری از اوراق تبعی و تشویق سهامداری غیرمستقیم، از ابزارهای مدیریتی هستند که به سود سهامداران خرد خواهند بود.
بازار سرمایه، بازاری شفاف است
خاندوزی گفت: تجربه ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه در مقایسه با سایر گزینه‌ها، بازار جذاب، شفاف و با بازده فراوان است.
عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: سیاست دولت حمایت از بازار سرمایه است، زیرا سایر بازارهای غیرمولد همچون سکه، طلا، مسکن و ارز نه تنها در خدمت تولید نیستند، بلکه موجب خروج نقدینگی می‌شوند و تغییر قیمت آنها پیامدهای نامناسبی بر سفره و زندگی مردم دارد.
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به سرعت تدوین می‌شود
وی ادامه داد: با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نظر داریم به سرعت لایحه مالیاتی بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری را تهیه کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری راهکار اساسی است که سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های تولیدی مولد یا به سمت بازارهای شفاف و متشکلی همچون بازار سرمایه که مورد حمایت ویژه دولت است هدایت کند.
وی در پاسخ به جابه‌جایی نقدینگی بانک‌ها که موجب تلاطم می‌شود، گفت: کوتاهی نظارتی در بخش بانکی در گذشته وجود داشته است و دولت سیزدهم نیز به تازگی فعالیت خود را شروع کرده است اما از مدیران عامل بانک‌های دولتی تعهد گرفتیم که بانک‌های دولتی تحت نظر دولت به هیچ وجه نباید به فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری در بازار دارایی‌ها ورود کنند.
خاندوزی در خصوص نظارت نیز گفت: ضعف نظارتی گذشته، دغدغه مشترک دولت و مجلس است و از رییس سازمان بورس می‌خواهم در ماه‌های باقی‌مانده امسال پروژه نظارتی را به خاتمه برساند و گزارش را به صورت رسمی منتشر کند.
وی با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌های مهم، نظارت است، گفت: سوء‌استفاده‌هایی که انجام می‌شود و سهمی را پایین می‌آورند یا بالا می‌برند زیبنده بازار سرمایه کشور نیست و در ماه‌های آینده به این موضوع خاتمه می‌دهیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص برنامه‌های شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار گفت: دستور جلسات شورای پول و اعتبار باید تغییر کند و به جای اینکه این جلسات، مجوزهای جزئی برای پرداخت تسهیلات صادر کند باید وظیفه اصلی که هماهنگی سیاست های پولی، ارزی و بانکی کشور است را انجام دهد.
نتیجه هماهنگی اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ نمایان می‌شود
وی در خصوص انتشار اوراق خزانه خاطرنشان کرد: «نگفتم که اساسا اوراقی منتشر نشده است، ما هم تزریق به بازار اوراق داریم هم برداشت از بازار، اما مجموع این دو (تراز تزریق و برداشت) در دولت جدید صفر بوده است.
خاندوزی ادامه داد: هر چند در سایر کشورها این دو بازار، رقیب هم نیستند اما به دلیل اینکه در کشور ما، سهامداری‌های بزرگ و میلیونی شکل گرفته است، هنوز گروهی احساس میکنند بین آنها رقابت وجود دارد.
وی درباره هماهنگی اقتصادی دولت گفت: هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، جلسات با موضوع سیاست پولی و مالی کشور به صورت مشترک برگزار می‌شود و کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سیاست‌های پولی و مالی ماه‌های باقی‌مانده ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ را به صورت مشترک تدوین خواهد کرد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رساند.
خاندوزی گفت: هماهنگی لازم بین روسای سه رکن اصلی اقتصادی (سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) وجود دارد که نتیجه آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه بازار سرمایه سهامداران خرد عضو کابینه دولت سیزدهم بر عایدی سرمایه بازار سرمایه وزارت اقتصاد لایحه مالیات وزیر اقتصاد بانک مرکزی تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۵۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!