به نقل از «ایسنا»

آلودگی در سیستم بانکی توسعه پیدا کرده/روشن شود وام‌های بالای ۱۰۰ میلیارد به چه کسانی داده شده

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۵۵۴۳

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آلودگی در سیستم بانکی بسیار توسعه پیدا کرده و مجموعه های مختلفی از سوی بانک ها در این موضوع درگیر شدند و نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز به شرایط بحرانی رسیده است.

به گزارش ایسنا، سیدمحسن دهنوی  به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی و بانک های واگذارشده در اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: مسئله خلق پول بی پشتوانه توسط بانک ها و عدم نظارت بر نحوه کارکرد آن ها به یکی از اصلی ترین موانع رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک های کشور در اعطای تسهیلات با بهره مرکب و جذب سپرده با سود بالا با یکدیگر رقابت می کنند و مشارکت در تولید و اشتغال به فراموشی سپرده شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: بانک‌ها از جیب مردم نقدینگی خلق می‌کنند و فشار معیشتی ناشی از آن مستقیما به جیب مردم وارد می شود و مطابق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر به ۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. این رقم نقدینگی اثرات مخربی در اقتصاد دارد، همچنین پایه پولی نیز به ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و با یک مقایسه در می یابیم به نسبت مرداد گذشته ۳۹ درصد و ۴۲ درصد به ترتیب رشد نقدینگی و پایه پولی داشتیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این ضریب فزاینده نقدینگی به نسبت سال قبل در مدت مشابه به حدود ۷ درصد رسیده بنابراین در عرض یک سال تنها هزار هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی جدید در کشور خلق شد. سال گذشته بانک ها اعلام کردند هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند یعنی نزدیک به ۵۰ درصد آن نقدینگی را تسهیلات دادند اما آمار را که نگاه می کنیم درمی یابیم که ۵۵ درصد این تسهیلات را به بخش بازرگانی و خدمات دادند و بخش بسیار کمی از آن صرف تولید شده و بخش مسکن نیز تنها ۵ درصد سهم داشته در حالی که نظام بانکی کشور به صورت درون زا نقدینگی و پایه پولی را رشد می دهد بخش عمده ای از واحدهای صنعتی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه است.

وی در ادامه تاکید کرد: باید مشخص شود سیستم بانکی با خلق نقدینگی چه می کند که تولید همچنان عقب است که با وجود تسهیلات بانکی بخش تولید دریافتی نداشته و در حالی که آن دسته از بانک هایی که به تولید وام می دهند نوع قرارداد را طوری تنظیم می کنند که بعد از مدتی کل تشکیلات تولید را صاحب می شوند. بانک ها متاسفانه وام قرض الحسنه را تبدیل به بهره ۴ درصدی و آن را مرکب کرده اند و این دست در جیب مردم کردن است. قانون می گوید وام قرض الحسنه ۴ درصد پرداخت شود. وامی که ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون است به افراد مرفه تعلق نمی گیرد اما حالا بانک ها تعریف وام ۴ درصد را عوض کرده اند و آن را به وام با بهره مرکب ۴ درصد تبدیل کرده اند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: ما بارها از بانک ها خواستیم که در خصوص پرداخت وام های کلان گزارش مکتوب به ما ارائه کنند و توضیح دهند که چه کسانی آن‌ها را دریافت کرده اما بانک‌ها هیچ گزارشی به ما ارائه نمی کنند و جزیره ای در سیستم بانکی تشکیل شده که به کسی پاسخگو نیستند. به عنوان مثال در ۲۷ اسفندماه ۹۳ در یکی از همین بانک‌های دولتی ۵ هزار میلیارد تومان که قرار بود در سرفصل حساب دولتی برای آب های مرزی واریز شود تصاحب شد و بدون اجازه به صورت کوتاه مدت افتتاح حساب شد تا از عواید افتتاح حساب بهره‌مند شوند.

وی در ادامه افزود: بعد از یک ماه با ورود دستگاه های نظارتی آن حساب مسدود شد یعنی از ۸ میلیارد دلار پول آب‌های مرزی یک بانک دولتی چقدر سود برده و در مورد آن نیز هیچ گزارش شفافی به مجلس ارائه نشد و این تنها یک مورد از عملکرد تخلف آمیز بانک ها بوده که پول را در حساب های دیگر و حساب های بین بانکی جابه جا کرده و سود از آن ها دریافت کردند و این اتفاقات باز هم در شبکه بانکی تکرار شد البته این موضوع در شعبه ۱۰ بازپرسی با ورود سازمان اطلاعات استان تهران در جریان افتاد و افرادی برای آن احضار شد.

دهنوی در ادامه خاطر نشان کرد: آلودگی در سیستم بانکی بسیار توسعه پیدا کرده است. مجموعه های مختلفی از سوی بانک ها در این موضوع درگیر شدند و نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز به شرایط بحرانی رسیده و در نتیجه عدم اجرای سیاست های پولی در کشور و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی شاهد کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها به زیر ۸ درصد هستیم و خیلی از بانک ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند که در ماه های اخیر ما یک نمونه از صورت های مالی بانک ملی را که در رسانه ها منتشر شد دیدیم.

وی در پایان بیان کرد: مجلس باید با شأن نظارتی خود به این موضوعات ورود کند تا روشن شود نه تنها وام های خرد، وام های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به چه کسانی اختصاص یافته و سایر وام های کلان نیز چگونه و با چه ضوابطی پرداخت شده، همچنین وام های معوق را نیز به عنوان وام جدید محاسبه می کنند و با استمهال آن ها سندهای تازه ثبت می کنند و از طرف دیگر وقتی یک جوان یک وام ساده ۱۰ میلیونی می خواهد باید بارها در شبکه بانکی رفت و آمد کند و در حالی که ما تکلیف کردیم برای وام قرض الحسنه ۲ ضامن نیاز نیست و با اعتبار سنجی حساب فردی وام باید پرداخت شود از افراد یک چمدان مدارک درخواست می شود. با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع ورود خواهیم کرد تا سیستم بانکی منظم شده و نظارت بر این سیستم بیشتر از قبل شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وام بانک سید محسن دهنوی فساد ربا هزار میلیارد تومان سیستم بانکی بانک ها ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۵۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.