به نقل از «ایسنا»

ارزیابی کیفی خودروها ارتباطی با ما ندارد

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۷۱۷۹

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن تاکید بر اینکه کیفیت ایجاد رقابت می‌کند و برخلاف آنکه کسب استاندارد برای کالا و خدمات ضروری است اما کیفیت اجباری نخواهد بود گفت: ارزیابی کیفی خودروها توسط وزارت صمت رصد و بررسی می‌شود، اما در قالب مدل‌های ارزیابی متعالی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، علی سعادتی‌ در نشست خبری امروز (سه‌شنبه) خود به مناسبت روز ملی کیفیت، ضمن اشاره به پیشینه نام‌گذاری این روز و قدمت ۲۰ ساله فعالیت در راستای ارتقا کیفیت، بر اجباری نبودن کیفیت و ارتقا آن به صورت الزام برای تولیدکنندگان (برخلاف وجود خط قرمزها در کسب استانداردها) اظهار کرد: کیفیت مفهومی عام است که طی سال‌های اخیر با ارائه کالا  و خدمات مترادف شده است، اما اکنون مردم خواستار کیفیت در همه مقوله‌ها همچون کیفیت هوا، کیفیت رشد، کیفیت زندگی و ... هستند.  

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: کیفیت معانی مختلفی دارد. پاسخگویی به نیاز مشتریان مهمترین مفهموم کیفیت است. کشف نیازهای پنهان مشتری، رضایت مشتری، به وجد آمدن مشتری (گامی بالاتر از رضایت)، مشتری برگردد اما کالا برنگردد، تحویل به موقع، بی‌نقص بودن کالا یا خدمات و... همگی از معانی مختلف کیفیت هستند.

وی یادآور شد: اینکه در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور مصوب سال ۱۳۹۶، سازمان ملی استاندارد ایران در چند مرحله فراخوانی برای تعیین مجری فرآیندهای اجرایی جایزه ملی کیفیت ایران از بین سازمان، نهادها، انجمن یا تشکل‌های علمی، تخصصی و حرفه‌ای که در زمینه مدیریت کیفیت و براساس ارزیابی کیفی و احراز صلاحیت واجد شرایط بودند، سازمان مدیریت صنعتی ایران را به عنوان مجری جایزه ملی کیفیت ایران انتخاب کرد.

سعادتی از انعقاد تفاهمنامه‌ای با مرکز آمار ایران در جهت کیفیت‌بخشی آمارهای رسمی کشور خبر داد و گفت: نتیجه این تفاهم‌نامه در قالب یک تمبر است. از این طریق دستگاه‌های مختلف که آمار ارائه می‌دهند، ملزم به ارائه آمارهای باکیفیت خواهند شد و دستگاه برتر نیز به سازمان ملی استاندارد معرفی می‌شود.

این مقام مسئول در رابطه با جایزه ملی کیفیت، گفت: متولی جایزه ملی کیفیت، سازمان ملی استاندارد است اما مجری، سازمان مدیریت صنعتی خواهد بود و ما به نوعی در این حوزه برون‌سپاری کرده‌ایم. این جایزه یکی از معتبرترین جوایز ملی با پشتوانه قانونی است که در قالب یک نظام‌نامه با بررسی ویژه به‌منظور ارزیابی کیفیت محصولات و خدمات اجرا می‌شود. مراسم اهدای جوایز در سال گذشته به سبب شرایط کرونا برگزار نشد اما پیش‌بینی شده است، باتوجه به بهبود شرایط، با کمی تاخیر این مراسم در ایام دهه فجر برای تجلیل از برگزیدگان جایزه ملی کیفیت در سطوح اهتمام، اشتهار و تندیس برگزار شود.

کیفیت خودروها مورد تایید سازمان استاندارد نیست

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران، در رابطه با گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، با توجه به اینکه تعداد غالب خودروهای تولیدی از کیفیت چندان بالایی برخوردار نیستند، تشریح کرد: مشکلات و تحریم‌ها، خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده است. تدوین نظام جامع کیفیت که در دستور کار قرار دارد، امید است با مشارکت دستگاه‌ها و مردم به نتیجه برسد.   وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع کیفیت خودرو متولی و سازمان ملی استاندارد وظیفه نظارت را بر عهده خواهد داشت. ارزیابی کیفی خودروها توسط وزارت صمت رصد و بررسی می‌شود اما در قالب مدل‌های ارزیابی متعالی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیست و این سازمان هیچگاه به بسیاری از خودروها از جمله وانت‌های تک ستاره کیفی زامیاد، نشان کیفیت نداده است.  

سعادتی ضمن اشاره به اینکه تفاهم‌نامه‌ای سه ساله‌ با دانشگاه شریف برای تدوین سند راهبرد ملی کیفیت منعقد شده است که با استفاده از این سند، سازوکار جایزه و نرخ کیفیت مشخص خواهد شد، گفت: در زیرمجموعه این سند مباحثی همچون جایزه ملی کیفیت، نرخ کیفیت و مشخص شدن مدل ارزیابی آن دیده شده که در موضوع نرخ کیفیت، برای هر محصول نرخ رشد کیفیت و جایگاه کیفی محصول در هر سال نسبت به سال پایه مشخص خواهد شد. این راهبرد ملی با مشارکت اکثریت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو شورای عالی استاندارد تدوین خواهد شد.

کم بودن  وزن محصولات، مصداق کم‌فروشی است

مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد در رابطه با وزن‌ها که کمتر از وزن درج شده در بسیاری از کالاهای خوراکی است، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد بحث کیفیت و استاندارد را کنترل می‌کند. تولیدکننده بایستی وزن و حجم کالا را روی محصول، درج و به سازمان‌های متولی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کند؛ در صورتی که وزن کالا با حجم درج شده روی آن مطابقت نداشته باشد، تولیدکننده کم‌فروشی کرده است.

این مقام مسئول در پایان در رابطه با کیفیت محصولات لوازم خانگی نیز اظهار کرد: در حوزه لوازم خانگی سه موضوع ایمنی محصولات، عملکرد و معیار مصرف انرژی سنجیده می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی در این موضوعات رشد خوبی داشته‌ و عملکرد مناسب از خود نشان داده‌اند. در حال حاضر تمامی لوازم خانگی موجود در بازار با نشان استاندارد، تمامی استانداردهای لازم و ضروری را پاس کرده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کیفیت ارزیابی کیفی خودروهای داخلی سازمان ملی استاندارد کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ارزیابی کیفی خودروها مدیرکل دفتر ارزیابی جایزه ملی کیفیت ارزیابی کیفیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۷۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان ملی استاندارد صدرنشین جدول تبدیل دستگاهی

تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هفتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۵۲ هزار و ۴۸ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۲۴ هزار و ۵۷۶ مجوز است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بین دستگاهها بیشترین تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی سازمان ملی استاندارد، اصناف، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشکی انجام شده است.

هر یک از این دستگاه ها به ترتیب 24.3 درصد، 17.6 درصد، 8.4 درصد و 3.3 درصد از کل مجوزهای کاغذی صادره خود را به شناسه یکتا تبدیل کرده اند.

گفتنی است؛ در میان استان ها بیشترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا در استان های لرستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی صورت گرفته است. در هر یک از استان های مذکور به ترتیب 12.7 درصد، 12.7درصد، 10.6 درصد و 8.8 درصد از مجوزهای کاغذی صادره به شناسه یکتا تبدیل شده است.

براساس این گزارش کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی به ترتیب در استان های گلستان، کرمان، بوشهر، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.

لازم به ذکر است؛ از 25 اردیبهشت سال 1403 مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی دهند.آن دسته از فعالان اقتصادی که هنوز شناسه یکتا ندارند یعنی نام شان در qr.mojavez.ir نیست می توانند با گوشی همراه خود و ورود فقط 3 کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

انتهای پیام/