به نقل از «ایسنا»

چگونه اقتصادهای در حال توسعه می‌تواند از همه‌گیری کرونا نجات یابد؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۷۵۰۶

ایسنا/خراسان رضوی بدهی حکومت جهانی در رکود جهانی ناشی از بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ افزایش یافت و برخی را وسوسه کرد که برای کاهش بار بدهی به رشد پس از همه‌گیری و تورم تکیه کنند. با این حال شواهد نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد میان‌مدت در حال کاهش است و تورم تنها در شرایط خاص به کاهش بار بدهی کمک خواهد کرد.

به نقل از ویفروم، برخی از اقتصادهای در حال توسعه ممکن است برای بازگرداندن پایداری مالی با هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی مرتبط به نکول بدهی(ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی‌در زمان مقرر شده) نیاز داشته باشد و جامعه جهانی می‌تواند با هماهنگی برای کاهش سریع و کارآمد بدهی و بازسازی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدهی‌های دولت جهانی در رکود جهانی سال گذشته به علت همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ بیشترین افزایش یک ساله را داشت و این بدهی‌ها در سطح جهانی در پنج دهه گذشته به رکورد ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه(EMDE) به رکورد ۶۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ رسید.

نقد کردن بدهی

ممکن است EMDE‌ها رشد پس از همه‌گیری و بازگشت تورم برای کاهش بار بدهی را در نظر گیرند. اقتصاد جهانی از رکود سال گذشته در بیشترین حالت بهبودی از رکود جهانی در هشت دهه گذشته قرار گرفته و این موضوع در رکود جهانی سال گذشته با بازگشت سریع و قابل‌ توجه تورم جهانی پس از کاهش غیرعادی همراه شده است اما سیاست‌گذاران EMDE تا چه اندازه می‌توانند برای کاهش بار بدهی دولت به شیوه‌ای پایدار بر تورم و رشد تکیه کنند؟ مطالعه اخیر به این سوال پاسخ می‌دهد. 

تورم

تورم غیرمنتظره اگر درآمد اسمی را سریع‌تر از نرخ بهره‌ اسمی افزایش دهد، می‌تواند بار بدهی واقعی را کاهش دهد. با این حال تورم به عنوان یک راهبرد کاهش بدهی، به ویژه برای EMDE‌ها، اشکالاتی به همراه دارد؛ اول اینکه کاهش تورم بعدی پس از این افزایش، از نظر اقتصادی پرهزینه خواهد بود.

دوم بعید است که تورم زمانی که سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت یا بدهی‌های ارز خارجی زیاد باشد، بار بدهی‌های واقعی را به‌ طور پایدار کاهش می‌دهد.

سوم از آنجایی که تورم بالا در انتظارات تثبیت و نرخ‌های بهره اسمی منعکس می‌شود، ارزش واقعی بدهی را کاهش نمی‌دهد؛ در حالی که سرکوب مالی ممکن است برای مطابقت با تورم از افزایش نرخ‌ بهره جلوگیری کند.

رشد

از نظر تاریخی برخی از اقتصادهای پیشرفته و EMDE‌ها توانستند بدهی را با دستیابی به نرخ‌های رشد بیش از نرخ بهره کاهش دهند. در واقع بیشتر اوقات از جمله در دهه ۲۰۱۰ نرخ‌های رشد به اندازه‌ای بالا بوده که از هزینه بهره بدهی دولت در اقتصادهای پیشرفته و EMDE به طور یکسان فراتر رفته است.

با این حال احتیاط ضروری است. اولا از نظر تاریخی رشد به تنهایی معمولا برای کاهش بدهی در دوره‌های طولانی کافی نبوده است. دوما دوره‌های نرخ بهره زیر نرخ رشد می‌تواند به سرعت به پایان برسد و کشورهایی که سطوح بدهی بیشتری دارند، تمایل دارند تفاوت‌های نرخ بهره بالاتری داشته باشند. سوما دوره‌های گذشته کاهش بدهی از طریق رشد سریع معمولا دوره‌هایی را دنبال می‌کند که در آن بدهی‌ها پس از شوک‌های یک‌باره مانند جنگ‌ها به سرعت افزایش می‌یابد و این ممکن است به موازات انباشت بدهی به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ اتفاق افتد. 

چهارما تفاوت‌های عموما مطلوب نرخ بهره رشد طی پنج دهه گذشته ممکن است در دهه آینده با کمرنگ‌ شدن چشم‌اندازهای رشد از بین برود. حتی قبل از شیوع این بیماری همه‌گیر اقتصاد جهانی یک دهه کاهش رشد بهره‌وری همراه با سرمایه‌گذاری ضعیف را تجربه می‌کرد و آسیب‌های اضافی ناشی از همه‌گیری ممکن است کاهش رشد بالقوه تولید را بیشتر کند.

اگر هم تورم و هم رشد به‌ عنوان مکانیسم‌هایی برای کاهش بار بدهی‌ها به شیوه‌ای پایدار شکست بخورند، EMDE‌های بسیار بدهکار ممکن است در نهایت به نکول بدهی یا تجدید ساختار متوسل شود؛ در حالی که بازپرداخت و بازسازی بدهی خارجی ممکن است تسکین بدهی فوری را ارائه دهد اما هزینه‌های بلندمدت را نیز تحمیل می‌کند. علاوه بر این تجدید ساختار بدهی آینده ممکن است چالش برانگیزتر از گذشته باشد.

در مواردی جامعه جهانی از طریق ابتکارات توانسته به بازیابی پایداری مالی سریع‌تر و کارآمدتر از فرآیندهای عادی کمک کند اما اگر بحران بدهی EMDE پس از همه‌گیری سیستمی شود، باید اقدامات بیشتری انجام شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کروناویروس همه باهم علیه کرونا تورم کرونا در جهان همه گیری رکود جهانی نرخ بهره بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۷۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |برنت ۸۲ دلار و ۹۶ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷۱ سنت معادل ۰.۸۵ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۹۶ سنت رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت کاهش یافته و شدیدترین کاهش هفتگی را طی سه ماه گذشته تجربه کرده است. سرمایه‌گذاران در حال بررسی اطلاعات ضعیف اشتغال آمریکا و زمانبندی احتمالی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 71 سنت معادل 0.85 درصد کاهش به 82 دلار و 96 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 84 سنت معادل 1.06 درصد کاهش، 78 دلار و 11 سنت معامله می‌شود.

فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در جلسه هفته گذشته ثابت نگه داشت و سرمایه‌گذاران نگرانند بالا ماندن هزینه‌های وامگیری رشد اقتصاد را در آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت دنیا محدود کند.

پیش‌بینی قیمت 84 دلاری برای نفت در سال 2024کاهش 100 هزار بشکه ای تولید روزانه نفت اوپک

نفت برنت بیش از 7 درصد و نفت آمریکا 6.8 درصد از ارزش خود را طی یک هفته گذشته از دست داده‌اند.

اطلاعات اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد  اشتغال در این کشور آهسته‌تر از حد انتظار در آوریل رشد کرده و رشد سالانه دستمزدها هم پایین بوده است. بدین ترتیب تاجران تخمین می‌زنند بانک مرکزی آمریکا اولین بار در ماه سپتامبر نرخ بهره را پایین بیاورد.

فدرال رزرو در اجلاس هفته گذشته نرخ بهره را ثابت نگه داشت و دلیل آن را تورم بالا اعلام کرد. بالا ماندن نرخ بهره رشد اقتصاد را کند کرده و تقاضا برای نفت را پایین می‌آورد.

شرکت‌های انرژی آمریکا تعداد چاه‌های نفت و گاز فعال خود را برای دومین هفته پیاپی کاهش داده‌اند. تعداد این چاه‌ها در حال حاضر به پایین‌ترین تعداد از ژانویه 2022 رسیده است.

تعداد چاه‌های نفت و گاز آمریکا که اولین نشانه تولید این کشور در آینده است، 8 حلقه در هفته منتهی به سوم ماه مه کاهش یافته و به 605 رسیده است که بزرگترین کاهش هفتگی از سپتامبر 2023 را نشان می‌دهد.

تاثیر جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در افزایش قیمت نفت از بین رفته چون دو طرف در فکر یک آتش بس موقت هستند و مذاکرات صلح توسط میانجی‌های بین‌المللی ادامه دارد.

از طرف دیگر، اجلاس بعدی ائتلاف اوپک پلاس که از سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش از جمله روسیه تشکیل شده قرار است در اول ژوئن برگزار شود.

طبق گفته برخی منابع، اگر تقاضا برای نفت افزایش پیدا نکند، این ائتلاف کاهش تولید داوطلبانه خود را پس از ماه ژوئن هم ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/64