قوانین مربوط به پرونده باغات اصلاح میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۹۸۰۶
عضو شورای شهر تهران با اشاره به لزوم اصلاح قوانین مربوط به پرونده باغات گفت: حق الناس و رعایت صرفه و صلاح شهروندان باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مشرق، مهدی بابایی در صحن امروز شورای شهر درباره بررسی پرونده پلاک های ثبتی از لحاظ باغ بودن و یا باغ نبودن، اظهارداشت: رعایت حقالناس در بررسی پروندهها بسیار حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این پلاک ها براساس رای غیر باغ، خرید و فروش شده و نقل و انتقال سند انجام شده و چند ده میلیارد از اموال و سرمایه شهروندان و بر اساس همین رای غیر باغ هزینه شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این پروندهها مجدداً در شورا بررسی و رای باغ میگیرند، از اعضای شورا خواست پروندههایی که یک بار رای غیرباغ گرفتهاند، در صحن شورا بررسی نشوند.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین در این زمینه گفت: حق الناس و رعایت صرفه و صلاح شهروندان باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان عضو شورای شهر تهران شورای شهرتهران شورای اسلامی شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۹۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698