به نقل از «مشرق»

کنترل هزینه‌ها و انضباط مالی بانکها در دستور کار دولت/سرنوشت پروژه های اقتصادی به اراده خارجی گره زده نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۱۰۸۸

رئیس سازمان برنامه و بودجه در سومین جلسه تبیین رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت قصد دارد با انضباط مالی بانکها و کنترل هزینه ها نرخ تورم را کنترل کند.

به گزارش مشرق، سومین جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برگزارشد، تا دیدگاه های دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ بهم نزدیک تر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید مسعود میرکاظمی در این جلسه با تشریح وضعیت اقتصادی کشور، افزود: در طول چهار دهه گذشته سرمایه گذاری های زیادی برای توسعه سخت افزاری و زیرساخت های کشور انجام شده اما در حال حاضر وضیعت شاخص های کلان کشور، ازجمله نرخ تورم؛ ‌ رشد اقتصادی و درآمد خانوار وضعیت مناسبی ندارد.

معاون رییس جمهور ادامه داد: کشور چاره ای جز تغییر یل ندارد و این اصلاحات از ساختار بودجه ۱۴۰۱ آغاز و در تدوین برنامه هفتم ادامه پیدا می کند.

وی با بیان اینکه باید به سمت اثربخشی منابع محدود کشور حرکت کنیم، تاکید کرد: متاسفانه در برنامه ریزی ها به موضوع آمایش سرزمین توجه نشده اما این مهم مبنای بودجه سال آینده خواهد بود. در حال حاضر توسعه به قدری نامتوزان است که علاوه بر بی عدالتی بین مناطق مختلف کشور حتی در میان شهرهای استان هم این اختلافات به چشم می خورد.

دکتر میرکاظمی با بیان اینکه بودجه سال آینده بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد بود؛ افزود:‌ از رشد هشت درصد هدف گذاری شده سهم بخش کشاورزی به تفکیک استان و شهرستان مشخص شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از وجود ردیف های بی شمار در بودجه سالیان گذشته انتقاد کرد و گفت: ایا امروز کسی پاسخگوی وضعیت موجود است؟ در بودجه سال آینده دستگاه ها و استان ها باید در برابر اختیاری که می گیرند پاسخگو باشند.

معاون رئیس جمهور جذب سرمایه گذاری و استفاده از توانایی مالی بخش خصوصی را هنر مدیران خلاق دانست و گفت: سال آینده برای هر استان صندوقی در نظر گرفته می شود تا انگیزه لازم برای تجهیز استانی منابع هم ایجاد شود.

دکتر میرکاظمی با تاکید بر اینکه دولت اقتصاد و معیشت مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد، افزود: فعال اقتصادی نباید معطل بماند بلکه باید به سرمایه گذار از نظر ثبات اقتصادی اطمینان داده شود.

وی تصریح کرد: کسری بودجه و استفاده از پایه پولی خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است، دولت قصد دارد با انضباط مالی بانک ها و کنترل هزینه ها نرخ تورم را کنترل کند کما اینکه دیدیم در این دو ماه این روند پیگیری و نتیجه کاهش تورمی نقطه ای مهرماه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی گفت: با همراهی مجلس حمایت درست از کشاورز صورت خواهد گرفت تا تحول قابل توجهی در بخش کشاورزی رخ دهد.

در ادامه نشست عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه امنیت غذایی جز اصلی ترین و اولویت دارترین مسایل امنیتی است؛ گفت: ظرفیت کشور ما از نگاه اقلیمی، وضعیت خاک و تنوع محصولات ظرفیت منحصر به فردی است.

وی افزود: اگر از این ظرفیت ها در حوزه اشتغال تولید و صادرات درست استفاده شود. بخش کشاورزی جایگاه خوبی در رشد اقتصادی کشور بدست خواهد آورد.

عسگری افزود: اگر فضای تولید، مدیریت و اجرایی شود حتما وابستگی به نفت کم می شود. وی بر لزوم تهیه نقشه راه در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی آمادگی تبادل اطلاعات دارد تا اگر در جایی قوانین کهنه وجود دارد آن را به روزرسانی کند تا اتفاقات خوبی در حوزه کشاورزی رخ دهد.

وی با اشاره به طرح امنیت غذایی گفت: طرحی در قالب امنیت غذایی در صحن مجلس ارائه شده و همه ایراداتی که مانع تولید و صادرات می شود احصا شده است.

ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی نیز با استقبال از ایده های رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه قبل از بسته شدن بودجه نظرات کمیسیون گرفته می شود ابتکار بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: با توجه به بحث خشکسالی ها در کشور نیاز است در حوزه آبخیزداری گام های مهمی در بودجه سال ۱۴۰۱ برداشته شود.

نوروزی عضو دیگر کمیسیون کشاورزی با ارائه دیدگاهها و نظرات خود درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ به اهمیت امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: در جهت کاهش هزینه داشت، کاشت و برداشت توجه به جاده های بین مزارع بسیار مهم است که امیدوارم در بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه توجه ویژه ای به این موضوع شود.

ایزدپناه افزود: کشاورزی روستاها باید توسط متخصصین حوزه کشاورزی تقویت شود و اگر کمبود نیرویی در این زمینه وجود دارد می توان از ظرفیت نیروهای بازنشسته در این حوزه استفاده کرد.

محبی عضو کمیسیون کشاوری نیز با اشاره به مشکل چای کاران گفت: در بودجه سال های گذشته ردیف اعتباری مشخصی برای حل مشکل چای و کشاورزان دیده نشده است که این کار منجر به کاهش میزان تولید در کشور شده است.

در ابتدای نشست حسین زاده رئیس مرکز آمار با ارائه گزارشی درباره بخش کشاورزی گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی تاثیر کمتری از تحریم های ظالمانه دارد عملاً در حفظ و پایداری رشد اقتصادی در طی سال های اخیر نقش ویژه ای ایفا کرده است.

وی افزود: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده سهم بخش کشاورزی برای تحقق این رشد ۹/۹ درصد در نظر گرفته شده است.

وی با ارائه آماری در مورد مشکلات بخش کشاورزی گفت: گریزی از تغییر ریل بودجه ریزی وجود ندارد.

فروزان مهر معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان ها نیز در این نشست به نقش استان ها در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: اتفاقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ رخ خواهد داد ابتکار جدید و اقدام سازنده ای است که می تواند فاصله توسعه و عدم تعادل های منطقه ای در سراسر کشور را حل و فصل کند.

وی با بیان اینکه شاه بیت بخش نامه ابلاغی بودجه، توسط رئیس جمهور ارتقا نقش استان ها در تقسیم کار ملی بود؛ افزود: همانطور که دکتر میرکاظمی اشاره فرمودند با توجه به وضعیت موجود نظام بودجه ریزی نیازمند تغییر رویکرد است تا بتواند خروجی آن قابل لمس باشد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت استان ها در تحقق رشد اقتصادی گفت: راه برون رفت از شرایط موجود توجه ویژه به استان ها و مناطق است.

وی افزود: با همراهی مجلس می توان سبب ساز اتفاق خوبی در جهت تحقق شعار دولت سیزدهم یعنی عدالت محوری و عدالت سرزمینی شد.

همچنین در این نشست گزارش مرکز امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین قرائت و بر لزوم پیاده سازی آمایش سرزمین در بودجه تاکید و تعادل بخشی، عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توازن سازی بین منابع و مصارف، رفع تعارض ها و رفع محرومیت از اهداف اصلی آمایش سرزمینی عنوان شد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان سازمان برنامه و بودجه اقتصاد مجلس شورای اسلامی سیدمسعود میرکاظمی کمیسیون کشاورزی رئیس سازمان برنامه و بودجه کمیسیون کشاورزی بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه سال بخش کشاورزی امنیت غذایی رشد اقتصادی بودجه ۱۴۰۱ سال آینده استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۱۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اراده جدی دولت برای مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت نسبت به اصل مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد اراده جدی دارد، گفت: دولت سیزدهم دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام است و واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به عنوان یک از این پروژه‌ها حاصل همراهی جمعی بدنه دولت و خانواده ورزش کشور است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید احسان خاندوزی صبح امروز _چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در آئین امضای قرارداد واگذاری مالکیت باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: دولت سیزدهم دولت خاتمه پروژه‌های ناتمام است و واگذاری دو باشگاه پر طرفدار استقلال و پرسپولیس یکی دیگر از این پروژه‌های بزرگ است.

وی افزود: در اسفند ۱۴۰۰ یعنی همان ۶ ماه ابتدایی دولت سیزدهم موضوع بورسی شدن این دو باشگاه، افزایش سرمایه آنها و مشارکت چند صد هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم ۱۰ درصدی دو باشگاه که خروجی آن شفافیت در عملکرد و انضباط مالی است، پیگیری شد که این گام نخست دولت سیزدهم برای خصوصی سازی این دو باشگاه بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همکاری و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیرقابل حل است و روح همدلی که در فضای ورزش ایران وجود دارد، سرایت کرد و خودش را در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی قرار داد و اتفاق به ظاهر ناشدنی ۲۰ سال گذشته امروز تحقق یافته است.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری پرسپولیس و استقلال خیلی‌ها به دولت می‌گفتند گوشمان از این حرف‌ها پر است و دولت‌ها در ایران اراده واگذاری این دو باشگاه را ندارند، اما امروز در اردیبهشت ۱۴۰۳ با یک همت و همدلی جمعی این امر محقق شد.

وی ادامه داد: در وزارت اقتصاد تاکید داریم که بخش‌های دیگری مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس که جایش در بازار سرمایه خالی است را عرضه کنیم؛ البته موضوع دیگر مسئله واگذاری بر اساس اهلیت و تخصص است که اصرار داریم اگر واگذاری صورت می‌گیرد این موضوع رعایت شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم واگذاری‌های چندانی نداشتیم، اما امروز اصرار دولت این است که واگذاری‌ها با چشم‌انداز بلندمدت انجام دهیم، یعنی خریدارانی که توانایی اداره حرفه‌ای، اقتصادی و مالی این دو باشگاه را داشته باشند تا باشگاه‌ها بتواند کار حرفه‌ای خود را انجام دهد.

خاندوزی تاکید کرد: نکته دیگر، بحث واگذاری مدیریت علاوه بر واگذاری مالکیت است که با واگذاری فعلی این اتفاق رخ می‌دهد.

وی گفت: همچنان کمک حال وزارت ورزش هستیم تا بتوانیم با حل و فصل موضوع حق پخش و مواردی که می‌تواند تأمین پایدار درآمدهای این دو باشگاه را محقق کند، اجرایی شود. در سال آینده برای این موضوع هم یک گردهمایی برگزار می‌کنیم تا دغدغه‌ی میلیون‌ها طرفدار را که هر سال با شروع هر فصل نگرانی‌هایی دارند، حل شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت نسبت به اصل مشارکت مردم و بخش غیردولتی در پروژه‌ها اراده جدی دارد، گفت: به دنبال این هستیم که از ظرفیت مدیریتی بخش‌های غیر دولتی، برای مدیریت این باشگاه‌ها استفاده کنیم تا این موضوع آرام آرام به سایر بخش‌ها سرایت پیدا کند.

کد خبر 747526